الصومال يتوقع الحصول على أسلحة خفيفة بعد رفع الأمم المتحدة الحظر المفروض عليه

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن حكومته تتوقع الحصول على أول شحنة من الأسلحة الخفيفة في غضون شهرين بعد أن خففت الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على الصومال لتعزيز قوات الأمن التي تقاتل متشددين مرتبطين ب «القاعدة».
وفي مقابلة مع «رويترز» في الدوحة الأربعاء بعد أول مشاركة له في قمة عربية، قال محمود إنه يعلم أن العالم يراقب عن كثب كيف ستدير حكومته أي تدفق جديد للأسلحة. وأضاف: «نتحمل المسؤولية كاملة. العالم ينظر إلينا ويراقبنا»، وزاد: «لسنا قلقين بشأن الحصول على إمدادات. نحن قلقون بشأن إدارة هذه الإمدادات»، مضيفاً أنه يتوقع وصول أول شحنة في غضون شهرين.
ووصف محمود قرار مجلس الأمن في وقت سابق الشهر الجاري بالسماح ببيع أسلحة مثل البنادق الآلية وقاذفات الصواريخ بأنه «مفيد حقاً».
وأيدت الولايات المتحدة هذه الخطوة، في حين أبدت دول أخرى بالمجلس قلقاً من الرفع التام للحظر المفروض على البلد، حيث لا يزال متشددو «حركة شباب المجاهدين» قادرين على شن هجمات كبرى.
ويعاني جيش الصومال من نقص العتاد، وهو في أغلبه عبارة عن مجموعة من الميليشيات المتناحرة أكثر من كونه قوة قتالية متماسكة موالية لزعيم واحد. ويحظي الجيش الصومالي بدعم قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي يحارب فيه مقاتلو «شباب المجاهدين» على عدة جبهات.
وكان مجلس الأمن فرض حظراً على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى زعماء الميليشيات المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري ودفعوا البلاد إلى حرب أهلية. وأجرى الصومال العام الماضي أول انتخابات منذ عام 1991 لاختيار رئيس ورئيس وزراء.
وأبقى قرار مجلس الأمن هذا الشهر على حظر تزويد الصومال بالصواريخ أرض-جو والمدافع الثقيلة ومدافع الهاوتزر والمورتر والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات والألغام ومناظير الرؤية الليلية الخاصة بالأسلحة.
وقال محمود إن الصومال يتواصل مع عدة دول للحصول على سلاح، خصوصاً الأسلحة الخفيفة والذخيرة. وأضاف: «نبحث عن عتاد مناسب للأمن الداخلي للبلاد. لكن الصومال بلد كبير للغاية وله شريط ساحلي طويل، ومن ثم قد نحتاج في المستقبل إلى أسلحة أكبر».
وذكر الرئيس الصومالي أنه يحتاج 450 مليون دولار لتمويل مشروعات تنمية صغيرة في مقاطعات الصومال البالغ عددها 72 للمساعدة على نقل البلاد من الاعتماد على المساعدات إلى التعافي الاقتصادي.
ونجا الرئيس الصومالي من هجوم انتحاري في أحد فنادق مقديشو بعد يومين فقط من توليه منصبه في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وفي إطار جهوده لاستعادة الاستقرار في البلاد أصدر الرئيس الصومالي عفواً عن مئات القراصنة وتعهد بمساعدتهم في البحث عن وظائف جديدة. غير أن العفو لا يشمل مَن أدانتهم المحاكم أو المطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).
وقال محمود إن العفو الذي يشمل نحو ألف شخص ساعد أيضاً في الإفراج عن ستة رهائن احتجزهم القراصنة لمدة ثلاث سنوات. ولا يزال القراصنة الصوماليون يحتجزون أربع سفن تجارية كبيرة وعدداً من سفن الصيد وحوالى 130 رهينة.