السهيل ل «الحياة»: نشجع «محاكمات القطيف»... ونتابع ملف «الموقوفين أمنياً»

أبدى المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية عبدالله السهيل، رضاه عن المحاكمات التي شهدتها محاكم محافظة القطيف، لبعض الشبان الذين خرجوا في مسيرات، واعتبر مسارها «أمراً جيداً، ونشجعه»، موضحاً أن «مندوبين من قبل هيئة حقوق الإنسان، يحضرون المحاكمات بشكل مستمر».
وكشف السهيل، في حوار أجرته معه «الحياة»، أن للهيئة دوراً في ملف «الموقوفين أمنياً». وقال: «إن الهيئة قامت بزيارة السجون الأمنية على مستوى المملكة، إضافة إلى زيارة نحو 96 من السجون العامة، ونتعرف من خلال هذه الزيارات على الخدمات التي تقدم هناك»، لافتاً إلى أن الهيئة «افتتحت مكاتب لها في السجون الأمنية كافة»، موضحاً أن دور تلك المكاتب هو «استقبال شكاوى ذوي الموقوفين، ونعمل على متابعتها، والوقوف عليها بشكل مباشر».
وأعلن المشرف على فرع هيئة حقوق الإنسان في الشرقية، أن هناك «لائحة للمتطوعين والمتطوعات، الذين يرغبون في التعاون مع الهيئة في عملها»، منوهاً إلى أنه «لم يبقَ إلا وضع اللمسات الأخيرة على تلك اللائحة»، مشيراً إلى أن من أدوار الهيئة «نشر ثقافة الحوار والتسامح بأبعادها كافة في المجتمع، انطلاقاً من تعاليم ديننا وما يحثنا عليه، مستثمرين في ذلك اللقاءات والملتقيات التي نقيمها بين فترة وأخرى». وعن أكثر الشكاوى التي يستقبلها الفرع، قال السهيل: «تعتبر القضايا الأسرية في صدارة القضايا، وذلك بمختلف مجالاتها، وإن كان يغلب عليها جانب التعنيف بين المتزوجين». ولفت إلى أن هناك «لجنة من مجموعة من الأخيار، تتولى عمليات الصلح، وسيعاد تفعيلها من جديد قريباً». وذكر أنه «يغلب على أعضاء هذه اللجنة أصحاب التخصصات الشرعية والمكانة الاجتماعية»، مضيفاً أن هذه اللجنة «توسع نشاطها، ليشمل المتخاصمين كافة، وليس لزاماً أن يكونوا زوجاً وزوجته».
ونوه إلى وجود «لجنة لأصحاب القدرات الخاصة، وعمدنا إلى تعيين المشرف عليها من ذوي القدرات الخاصة أيضاً، وقريباً سنقيم ملتقى لهذه الفئة، وهو ملتقى جماهيري، بقصد الاستماع إليهم، ومعرفة مطالبهم، وأهم الأولويات التي يطالبون بها»، لافتاً إلى مبادرة الهيئة بمخاطبة «مجموعة من الجهات الحكومية، لإيجاد تسهيلات معينة لهذه الفئة، وبخاصة أمانة المنطقة الشرقية والمرور».
وتحدث السهيل، عن الإجراءات التي يتم من خلالها استقبال الشكاوى، «نحن نستقبلها من أوجه عدة، منها حضور الشخص المعني إلى مقر الفرع، وإن تعذر ذلك؛ فنحن نقبل الشكوى من خلال رسالة فاكس، أو مكالمة هاتفية، ويتم خلال استقبال الشكوى، تعبئة المشتكي نموذجاً مُعداً خصيصاً لهذا الأمر، ثم نحيل الشكوى إلى المسار الذي يناسبها، نظراً لوجود مجموعة من القضايا المختلفة، فمنها ما يحوّل إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها ما يحول إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى تحويل قضايا السجناء إلى الجهات الأمنية المختصة بهذا الملف. أما ما يتعلق بشكاوى العمال، فلدينا لجنة تستقبل هذه الشكاوى، وتتعامل معها»، مشدداً على أن أقل ما يقدم للمشتكي هو «الاستشارة والتوجيه».
واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها الفرع منذ افتتاحه في العام 1428ه، ويعد من الفروع الأولى على مستوى المملكة، مثل «الاهتمام بكل ما يتعلق بالإنسان، سواء مأكله، أو مشربه، أو مسكنه، أو حريته، وحالياً بدأنا في الاتجاه نحو الاهتمام بالبيئة»، مضيفاً «توليتُ شخصياً إدارة المكتب منذ عام ونصف العام، لذلك سأفيدك عن هذه الفترة تحديداً، بحكم أن الهيئة ارتأت أن يكون مديرو الفروع أعضاء في مجلس الإدارة، مما يسهل عملية التواصل بين الفروع والمكتب الأم».