صندوق النقد العربي: المصارف تحتاج إعادة نظر في سياستها الائتمانية

أكد «صندوق النقد العربي» ضرورة العمل على إعادة النظر في أساليب إدارة الأخطار في المصارف، خصوصاً أخطار الائتمان التي كانت الأساس في تعثر المصارف وخلق أزمات اقتصادية لا زالت الاقتصادات الكبيرة تعاني منها. ولفت إلى أن ما شهده الاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية من أزمات كان سببها تعثر القطاع المصرفي.
وقال مديره العام جاسم المناعي، في افتتاح دورة «تحليل أخطار الائتمان» التي ينظمها «معهد السياسات الاقتصادية» في الصندوق بالاشتراك مع «مجلس الاحتياط الفيديرالي» الأميركي في أبوظبي «تحتل المصارف أهمية كبرى في اقتصادات الدول العربية ويستدل على ذلك من كبر حجمها بالنسبة إلى الناتج المحلي حيث يبلغ في بعض الدول حجم الناتج لتلك الدول أو قد يزيد عن ذلك، ما يشير إلى أهمية المحافظة على سلامة المصارف ومتانتها».
ولفت المناعي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» سعود البريكان، إلى أن الإقراض يعتبر النشاط الرئيس لعمل المصارف ويستدل على ذلك من خلال ما تشكله محفظة القروض من نسبة كبيرة من إجمالي توظيف المصارف، ما سينعكس على إيراداتها. وقال: في ضوء هذه الأهمية تعتبر أخطار الائتمان من أهم الأخطار التي تهدد سلامة المصارف ومتانتها، ما يشير إلى أهمية وجود إدارة قوية لأخطار الائتمان، تتناسب مع حجم أي مصرف ودرجة تعقيدات نشاطاته الائتمانية من أجل الحفاظ على سلامة المصارف واستقرار الاقتصاد ككل.
وأكد أن معظم حالات فشل المصارف كان مبعثها تعثر محفظة الائتمان التي كلفت اقتصادات الدول ما يزيد عن 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتابع «ما تشهده اقتصادات عالمية كثيرة من أزمات حادة كان نتيجة إخفاق المصارف وتعثرها، وليس أدل على ذلك من تبعات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008».
وأشار إلى أن ما يعانيه القطاع المصرفي في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي من صعوبات دفعت هذه الدول إلى وضع خطط إنقاذ للمصارف منعاً لانهيارها. ويعتبر القطاع المصرفي القبرصي أحدث مثال على ذلك، حيث تنوي الحكومة فرض ضرائب على الودائع المصرفية لتأمين مبالغ تساهم في خطة إنقاذ.