الخرج: فوضى في سوق الخضراوات... واتهامات ل«البلدية» بالتقصير في ضبط المخالفين

على رغم أهمية محافظة الخرج في توفير كميات كبيرة من الخضراوات تسهم في سد حاجة أهالي المحافظة وجزء كبير من حاجات مدينة الرياض، إلا أن سوق الخضراوات المركزية في مدينة الخرج لم ترق إلى مستوى جيد من التنظيم يسمح لها بلعب دور محوري في ضبط الجودة والأسعار.
وتعم السوق الفوضى و«صراعات» أصحاب المباسط على منتجات المزارعين، مع أن النظام يحتم طرح المنتجات الزراعية القادمة من المزارع من خلال مكاتب الدلالين داخل السوق ليتسنى بيعها لأصحاب المباسط (التحريج عليها).
ويشاهد المار بالسوق خصوصاً في أيام الإجازات، أصحاب مباسط يسارعون إلى السيارات القادمة من مزارع الخرج ليحجزوا حمولتها قبل إنزالها، وسط غياب موظفي البلدية.
ويشتكي مزارعون من تعرض منتجاتهم للسرقة نتيجة لافتقار السوق إلى حراس أمن من شأنهم الإسهام في انضباط السوق ومنع حالات السرقة.
وقال صاحب إحدى المزارع محمد علي عبدالله ل«الحياة»: «تعرضت منتجاتي للسرقة مرات عدة من بعض أصحاب المباسط بسبب العشوائية التي تعيشها السوق، والافتقار إلى الرقابة البلدية والتنظيم، ما دفع بعضهم إلى سرقة عدد من الصناديق عند تجمعهم على السيارة وتصارعهم لنيل المنتج الأفضل والأكثر طلباً من الزبائن».
وانتقد طريقة البيع الحالية التي تقتصر على المزارع وصاحب البسطة مباشرة من دون أن تمر بمرحلة «التحريج»، مؤكداً أن ذلك أسهم في خلق فوضى وتباين واضح في الأسعار.
وقال عبدالله: «للأسف، على رغم وجود مكتب للبلدية داخل السوق، إلا أنه يخلو من موظفيه الذين اكتفوا بتشغيل أنوار المكتب لإيهام الباعة بوجودهم».
وأبدى المزارع فهد الدوسري استياءه من تجاهل البلدية إلزام جل السيارات المحملة بالخضراوات بإنزال بضاعتها في وقت بعينه، والذي يعرف عادة بفترة الغروب، حتى يتسنى لمكاتب الدلالين «التحريج» عليها فجراً، وشراء أصحاب البسطات لها وطرحها في السوق صباحاً، ما دفع مزارعين إلى محاولة الإسراع في إحضار منتجاتهم إلى السوق في أوقات الصباح، ليواجه مزارعون آخرون يصلون بعدهم مشكلة في تصريف منتجاتهم، واضطرارهم للبيع بأسعار زهيدة لا تقارن بنظيرتها التي تم طرحها باكراً في ظل تعطش السوق لها نهاراً وتشبعها مساءً، وهو ما يجعل هؤلاء المزارعين يدفعون ضريبة التزامهم بالنظام.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، بل إن تطفل بعض أصحاب المباسط واتفاقهم مع مزارعين سلفاً على شراء ونقل منتجات المزارع بمركباتهم الخاصة ثم عرضها مباشرة على مباسطهم يعد أمراً غير نظامي بتاتاً.
وأكد علي العتيبي أن «البلدية» لم تكلف نفسها تعيين حراس أمن أمام بوابات السوق لحفظ النظام، ومنع دخول السيارات المخالفة وضبط حالات السرقة والعشوائية، على رغم المطالبات الدائمة بذلك، بل إن عدم اكتراثها بتفعيل عمل مكتبها داخل السوق وخلوه من الموظفين والمراقبين، أسهم في تمادي أصحاب البسطات وتفاوت أسعار منتجاتهم وتحايلهم على المستهلك وانتشار عدد كبير من المخالفين في السوق، على حد قوله.إلى ذلك، طالب مستهلكون بوضع حد لمشكلة تفاوت الأسعار بين أصحاب المباسط، وسعر المنتج الواحد بين مباسط عدة، مشيرين إلى أن بعض الباعة يعزون تباين الأسعار إلى اختلاف أسلوب إنتاج المزارع وجودتها، ليكتشف المتسوق لاحقاً أن المنتج يعود إلى المزرعة ذاتها ولكن الطريقة التي يستخدمها البائع في تسويق بضاعته تدفع المستهلك إلى شراء المنتج الأغلى ثمناً على اعتبار أنه الأفضل.
وعن دور مكتب البلدية داخل السوق، أكد عدد من أصحاب المباسط (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، أنهم نادراً ما يرون مراقبي المكتب يقومون بجولات على المحال.
وأرسلت «الحياة» شكاوى المواطنين وتساؤلاتهم في شأن سوق الخضراوات إلى رئيس بلدية محافظة الخرج منذ أسابيع، إلا أنه لم يجب عليها حتى الآن.