الإجماع الوزاري الأوروبي في دبلن اليوم يستفسر عن ضمانات لمنع تسليح «الجهاديين»

يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية من المتوقع أن يكون حاد اللهجة اليوم وغداً في دبلن للبحث في مسالة تزويد مسلحي المعارضة السورية بالأسلحة، الذي دعت إليه بريطانيا وفرنسا، على رغم تحفظ العواصم الأوروبية الاخرى.
وهناك أسئلة كثيرة ومعقدة ستُطرح على جدول الأعمال، من بينها: ما هي هذه الأسلحة؟ وبأي كميات؟ والى من ستُرسل؟ وكيف؟ وماذا ستكون عواقب ذلك على تطور النزاع؟ وكيف يمكن التأكد من عدم وقوعها في ايدي جهاديين؟
وفي اجتماع دبلن، لن يتعين على الوزراء اتخاذ قرار، لأن الاجتماع المقرر منذ زمن «غير رسمي». لكن الهدف هو «تحديد موقف مشترك»، وفق رئيس مجلس أوروبا هيرمان فون رومبوي إثر القمة الأخيرة للدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند طرح النقاش حول سورية على جدول الأعمال عندما أثار مفاجأة شركائه في 14 آذار (مارس) بمطالبته الاتحاد الأوروبي ب»رفع الحظر على الأسلحة» الى مسلحي المعارضة السورية.
وتتخذ فرنسا الموقف نفسه على غرار بريطانيا التي تدعو منذ أسابيع إلى تزويد عناصر الجيش السوري الحر بتجهيزات أكثر فعالية خصوصاً صواريخ ارض-جو لمواجهة الهجمات الجوية التي يشنها الجيش السوري.
وحتى الآن، يبدو أن باريس ولندن هما الوحيدتان المؤيدتان لهذه المبادرة، إذ أبدت العواصم الأوروبية الأخرى تشككها، أو حتى معارضتها الصريحة.
وأفاد ديبلوماسي في بروكسل أن «المواقف يمكن أن تتطور»، في إشارة إلى «السابقة الليبية».
وفي ربيع 2011، قررت نحو عشر دول المشاركة في عملية دولية أطلقتها بريطانيا وفرنسا لإقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة. إلا أن هذه المبادرة تعرضت لانتقادات شديدة، خصوصاً من قبل برلين.
وقال فيفيان برتوزو مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية «ايفري» في بروكسل أن «فرنسا وبريطانيا، الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الاوروبي اللتان لديهما طموح استراتيجي، تلعبان عادة دوراً محركاً. عندما تلتزمان وتعبئان وسائلهما فإن دولاً أخرى تكون مستعدة للانضمام إليهما».
وأضاف برتوزو أن على الدولتين أن «تظهرا حنكة ديبلوماسية لإقناع شركائهما سريعاً، خصوصاً دول مثل النمسا ترى في رفع الحظر خطأ جسيماً».
ويتوقع عدد كبير من الخبراء التوصل إلى «إجماع غير حاسم» يفضي إلى اتفاق بالحد الأدنى بحلول مهلة 31 أيار (مايو) موعد تمديد مختلف العقوبات ومن بينها الحظر التي يفرضه الاتحاد الأوروبي منذ عامين على النظام السوري.
واعتبر ديبلوماسي أوروبي أن «المحادثات ستستمر على الأرجح حتى هذا الموعد».
وفي أواخر أيار (مايو) يكفي أن تقرر دولة واحدة عدم الموافقة على تمديد رزمة العقوبات لينتهي العمل بها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو الثلثاء، أنه وفي حال توقف العمل بالعقوبات «فإن كل دولة ستسترجع السيادة لتقرر بنفسها»، معرباً عن أمل فرنسا في التوصل إلى قرار بالإجماع.
وتوقع جياني ريولتا من مجلس العلاقات الخارجية، أن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في نهاية المطاف وقد فشل في «الحديث بصوت واحد حول ملف ديبلوماسي أو دفاعي»، مذكراً بحالات مشابهة بالنسبة إلى دول البلقان في تسعينات القرن الماضي والعراق في 2003 أو في ليبيا.
من جهة أخرى، أشار ديبلوماسي إلى أن الأوروبيين ليسوا الجانب الوحيد الذي يبدي تردداً إزاء الموقف الذي يجب اعتماده إزاء سورية.
واعتبر رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي هذا الاسبوع، أن واشنطن تواجه صعوبات متزايدة في استيعاب واقع المعارضة السورية «وجوانبها المتعددة».
وأضاف أنه لا يعلم في هذه المرحلة «أي من الخيارات العسكرية» هو الأفضل.