«المدينة»: «حقوق الانسان» و«التربية» يناقشان أوضاع المباني المستأجرة وقضايا العنف

كشفت مديرة مكتب حقوق الإنسان في المدينة المنورة الدكتورة شرف القرافي عن أن مكتب الجمعية يعقد اجتماعات مع إدارة التربية والتعليم لمناقشة أوضاع المباني المستأجرة، وما يرصد من قضايا عنف في القطاع التعليمي، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس.
وأكدت خلال كلمتها التي ألقتها في ندوة «نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة» أمس، والتي نظمتها حقوق الإنسان بالتعاون مع النادي الأدبي في المدينة المنورة على هامش فعاليات المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية، أن غالب من تنتهك حقوقهم هم الفئات المستضعفة، إذ يلجأون إلى الجمعية لطلب العون والمساعدة، ويتم تقديم المساعدة والمشورة القانونية لهم وفق حالتهم، موضحة أنه في بعض الحالات يتم تكليف أحد الأعضاء المحامين المتعاونين لمتابعة المسار القانوني للقضية إذا كانت ظروف الحالة تستدعي ذلك.
وبينت أن الجمعية تفعّل دورها الرقابي من خلال متابعة ورصد أي انتهاك لحقوق الإنسان، كما تجول عدداً من المؤسسات مثل المستشفيات والسجون لإعداد التقارير، لافتة إلى أن مكتب الجمعية يجد تعاوناً ملموساً وتجاوباً من غالب الجهات، ما دفعها إلى إيجاد شراكة مجتمعية مع الجهات كافة لنشر وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان.
وقالت القرافي إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على وسائل عدة للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، منها التظلمات التي تصل مباشرة من خلال الحضور الشخصي، أو الفاكس، أو الهاتف، أو البريد، وكذلك تقارير الرصد، وما ينشر في وسائل الإعلام.
وبينت أن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة نوعان، وهما اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات تتعلق بنوع محدد من الحقوق أو حقوق فئة اجتماعية معينة كالاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وأن ثالث مكونات الإطار القانوني هو أنظمة تعنى بالحقوق بصفة عامة مثل النظام الأساسي للحكم.
يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان والدفاع عنها كجهة غير حكومية مستقلة أنشئت في 18 محرم من عام 1425ه لتعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.