هل السلام ممكن من دون حرية؟

أتابع مسيرة الحل السلمي التي اقترحها عبدالله أوجلان من أجل انهاء العنف وتوطيد السلام في تركيا وحل القضية الكردية، والاسئلة تتزاحم في رأسي. وللمفارقة، مع اعلان بدء مسيرة السلام هذه تكاثرت الاسئلة عوض أن تقل، وتعاظم الغموض الذي يلف بعض الامور، وكثرت المسائل المحظورة مناقشتها.
وعصي على الفهم رهن مسيرة السلام بتغيير النظام في تركيا الى نظام رئاسي يطيح اركان الديموقراطية. منذ متى كان السلام والنظام الرئاسي متلازمتين لا تنفصلان؟ ومن أين لنظام رئاسي يقوم على هدم مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ويجعل القضاء تحت رحمة رئيس صاحب صلاحيات واسعة بل مستبدة، أن يكون شرط إرساء السلام؟
لماذا تصور الديموقراطية على أنها عدو السلام ويقال إن الجمع بينهما متعذر؟ كيف يمكن أن يرسى السلام من دون ديموقراطية؟ ولو فرض السلام، من أين للشعب ان يتحرر من القيود من دون ديموقراطية، ومن أين للسلام الاستمرار من دون حرية؟ هذه الاسئلة تبرز عند التفكير في مسيرة السلام التي يقترحها أوجلان ويريد أن يكون النظام الرئاسي ضامناً لها مع علمه أن المرشح الأقوى لهذا المنصب الجديد هو رئيس الوزراء الحالي، رجب طيب أردوغان الذي من المفترض أنه سيبرم الجزء الآخر من صفقة السلام، ألا وهو التعديل الدستوري لحل القضية الكردية. وإذا أنيطت الصلاحيات، بما فيها القضاء، بيد رجل واحد، تعذر انتقاد الأخطاء.
ثمة إجماع على طي الصراع الدموي وإلقاء السلاح، ولكن ثمة من يضع العربة أمام الحصان ويقول إن صفقة أردوغان - اوجلان هي الحل الوحيد. ولا يخفى ان صوغ دستور ديموقراطي يضمن المساواة بين الاكراد والاتراك والحرية، يرسي أسس السلام ويبدد الحاجة الى السلاح. ويخالف المنطق، ربط السلام بدستور يفوض الرئيس صلاحيات السلطات الثلاث. فالحرب في تركيا لم تندلع بسبب رسوخ الحرية والمساواة والديموقراطية. وما السبيل الى حل القضية الكردية والاتفاق على صيغة مشتركة تعرّف المواطنة في تركيا من دون رفع القيود عن النقاش؟ كيف سنتوافق على الدستور الجديد وشكل صلاحيات الحكم المحلي الموسع؟ هل رئيس الوزراء – الرئيس المقبل هو الشخص الوحيد في تركيا الذي يعرف الصيغة الأمثل لهاتين المادتين وشكل الدستور الجديد؟ هل اتفق مع اوجلان على مثل هذه الصيغة ويريد أن يحميها من خلال صلاحياته المطلقة المزمعة؟ ماذا عن رأي الاطراف الكردية والتركية الاخرى في هذه التعديلات الدستورية؟ وهل يمكن ضمان هذه «الصفقة» على رغم معارضة كثر لها؟
أؤيد مسيرة السلام وحل القضية الكردية، ولكن يجب ألا يُغفل أن «حزب العمال الكردستاني» توسل العنف والارهاب الى عقد صفقات مع طرف واحد في الحكومة من أجل تقاسم صلاحيات وحقوق في الدستور. ولم يسع أي حكومة إبرام مثل هذه الصفقة، وكان رد كل الحكومات السابقة - بما فيها الحكومة الحالية في وقت سابق – أن تعزيز الديموقراطية يؤدي الى حل القضية الكردية من جذورها. فما الذي تغيّر اليوم لتُعقد صفقات مجهولة التفاصيل ولتُربط بصفقات أخرى سياسية تقوّض الديموقراطية والحرية؟
* كاتبة، عن «وطن» التركية، 17/3/2013، اعداد يوسف الشريف