دحلان يهاجم وزير الإسكان: أحرج «المنتدى».. لا يرقى أن يكون مسؤولاً

هاجم رئيس مجلس إدارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله دحلان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، بسبب مطالبة الوزير بإلغاء الجلسة الأولى للمنتدى صباح أمس، وطلبه سحب الدراسة التي أعدتها الجامعة بعنوان «أزمة الإسكان في المملكة العربية السعودية.. الأسباب والحلول المقترحة».
وبدأت الجلسة الأولى متأخرة قليلاً عن موعدها، قبل أن يفاجئ دحلان الحضور بإرجاع سبب التأخير إلى مطالبة وزير الإسكان بإلغاء الجلسة، وسحب الدراسة.
وقال دحلان إن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة صالح كامل أصر على انعقاد الجلسة على رغم اعتراض وزير الإسكان، باعتبار أن «الوزير ضيف على المنتدى مثل الضيوف الآخرين».
وأضاف: «إذا أردنا أن نعالج مشكلة الإسكان فلا بد من أن نتكلم بشفافية»، مؤكداً أن الأمانة الأكاديمية والمسؤولية الاجتماعية تفرض عليه الإفصاح عن نتائج الدراسة، واصفاًً وضع الإسكان في المملكة بأنه «مشكلة»، وهو مهيأ ليصبح «أزمة» ما لم يتم اتخاذ الحلول اللازمة، لافتاً إلى أن المملكة لم تعرف إلى الآن ظاهرة المواطنين الذين لا يقيمون في مسكن على الإطلاق «الهومليس»، لكنه تخوف من أن تظهر يوماً ما.
وطلب دحلان من نائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي أن ينقل على لسانه إلى وزير الإسكان: «إن أي مسؤول يُحرج مثل هذا المنتدى لا يرقى إلى أن يكون مسؤولاً»، كما انتقد استبعاده من الجلسة الرابعة التي قال إنه كان من المقرر أن يشارك فيها إلى جانب أربعة وزراء مسؤولين عن الإسكان والتخطيط.
فيما علق نائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي في حديثه إلى «الحياة» ب«أن ما حصل كان سوء فهم، خصوصاً أن وزير الإسكان ليس له علاقة بتنظيم برنامج المنتدى أو إدارة الجلسة».
وقال دحلان في كلمته: «وزير الإسكان طالب بإلغاء مشاركتي في الجلسة المشارك فيها، بسبب بحث معد من جامعة الأعمال والتكنولوجيا عن أزمة السكن في السعودية بعنوان: «أزمة الإسكان في المملكة.. الأسباب والحلول المقترحة»، وهي ورقة عملي في تلك الجلسة»، منوهاً بأن الجامعات تخشي أن تكتب أبحاثاً علمية عما يخص المشكلات الاجتماعية، حتى لا تحرج بعض الوزراء.
وزاد: «أي مجتمع لا بد فيه من توافر أربعة أساسيات وهي: الغذاء والتعليم والصحة والسكن، وفي حال عدم الوقوف على المشكلة وحلها ستتحول إلى أزمة».
واستغرب دحلان وجود أراضٍ كثيرة بيضاء حصل عليها البعض كمنح وتركوها خاوية للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وشدد على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مدار الأعوام الماضية، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار المساكن بصورة غير معقولة، مشيراً أن الجهات التمويلية، ومنها صندوق التنمية العقاري لم تقدم الدعم الكافي حتى الآن.
وأوضح أن 67 في المئة من سكان السعودية يبحثون عن سكن لائق، وأن 37 في المئة منهم لا يملكون مساكن، و30 في المئة يقطنون في سكن غير لائق في عشوائيات المدن.
ولخص دحلان في كلمته أسباب أزمة السكن في السعودية قائلاً: «الأراضي الممنوحة للسكن غير مطورة، وهناك أراضٍ مجمدة لرغبة أصحابها في الاقتصاد والاستثمار».
وتابع: «سكان المملكة يحتاجون إلى 350 مليون متر مربع والموجود لدينا في الوقت الحالي 280 مليون متر مربع»، مشيراً إلى أن نصف الأراضي الموجودة يحتاج إلى تطوير وتهيئة.
وزاد: «التركيبة السكانية للسكان السعوديين تشير إلى أن مشكلة السكن ستستمر للأجيال المقبلة، وستزداد حدتها لتراكم الطلب على المساكن، ما لم يتم تضييق الفجوة بين الطلب والعرض»، مشيراً إلى أن الفجوة بين العرض والطلب آخذة في الاتساع في قطاع الإسكان السعودي، ويمثل تحمل التكاليف والحصول على التمويل العقاري وعدم وجود المنتجات المناسبة الحواجز الرئيسة لملكية المساكن بين المواطنين السعوديين.
وأشار إلى أنه لدى المملكة أكبر سوق للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن في الوقت نفسه أقل أسواق الرهن العقاري نمواً، وهو ما أدى إلى النقص في المساكن التي يملكها شاغلوها، خصوصاً من هم في الطرف الأدنى من سلم الدخل، مقدراً الرهن العقاري في المملكة بحوالى 2 في المئة، في حين أن أسواقاً مثل الإمارات يبلغ نحو 14 في المئة؟
وقدم دحلان مقترحات وحلول لمشكلة الإسكان في المملكة، تضمنت ضرورة توفير أراضٍ مطورة، واسترجاع الأراضي ذات المساحة الكبيرة الممنوحة من الدولة، التي لم يستفد منها في السكن أو غيره وتعويض أصحابها.
كما اقترح إنشاء مدن جديدة على خطوط النقل، مثل السكك الحديد التي تعتزم الدولة إنشائها للربط بين المدن، وكذلك في المناطق الصغيرة، لتكدس ثلثي سكان المملكة في ثلاث مناطق فقط هي: الرياض ومكة المكرمة والشرقية.
ودعا إلى إصدار أمر سامٍ بأن تبادر الدولة إلى توفير الأراضي المطورة، والتوقف عن توزيع المنح غير المطورة كما هو حاصل الآن، إلى جانب الاعتناء بتوفير حلول للتمويل العقاري يستفيد منها ذوو الدخل المحدود والفقراء على وجه الخصوص.