تراجع رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم، عمر المهنا عن ما طرحه أخيراً عبر بعض وسائل الإعلام بشأن «قَسَم» الحكمين، سامي النمري ونواف العتيبي له، بعد نفي حارس التعاون فهد الثنيان «البصق» على الحكم النمري. وأكد المهنا بأن النمري والعتيبي لم يقسما له في شأن تأكيد حادثة «بصق» الثنيان على النمري، مبيناً بأن الأمر التبس عليه، وقال المهنا: «اتصلت بالحكم المساعد نواف العتيبي وذكرت له بأن فهد الثنيان أقسم بالله، وجاء الرد منه مباشرة وقال لي حتى أنا سأقسم، وأيضاً الحكم سامي النمري لم يطلب منه القسم ونحن لسنا في موضوع القسم، فقرارات الحكم تعتبر محل ثقة والقانون لم يتطرق لموضوع القسم، ولكن للأسف يأتي لنا شخص ويقول بأن فهد الثنيان أقسم بالله، فلماذا الحكم لا يقسم؟ وما ذكرته للنمري والعتيبي بأن اللاعب أقسم بالله، قالا نحن أيضاً سنقسم». وأضاف: «بعض التعاونيين يتوقعون موضوع مباراة الوحدة والتعاون ما زال في ذهني إلى هذه اللحظة، ويشهد الله بأنها ليست في تفكيري، وحينها سئلت من المسؤولين وقلت لهم رأيي الخاص في هذا الموضوع، وأي خطأ تجاه أي نادٍ لا يرضيني، ولكن إذا كان عندهم الإثبات بأنني طلبت من أي حكم أن يطرد لاعباً بعينه، فعليهم إيضاحه للملأ، والقرارات التي تصدر عن أي حكم لا دخل للجنة الحكام بها، بدليل أن «إسكور» المباراة لا يصل إلى لجنة الحكام، فما يصلها فقط التقارير الإلحاقية من الحكام إذا كانت هناك أحداث، حتى تقوم اللجنة بإحالتها إلى لجنة الانضباط». وحول تهديد مدير المركز الإعلامي في نادي التعاون الأسبق خلف الخلف، بأنه لديه مستندات تدين رئيس لجنة الحكام، قال المهنا: «هناك أمران هما خط أحمر بالنسبة لي، النزاهة والأمانة، أما غير ذلك فليست لدي مشكلات، وإذا كان خَلَف لديه إدانات، فعليه أن يتحلى بالشجاعة ويقدمها إلى المسؤولين، فلدي معرفة بأمور تدور وأعرف مقاصدهم كافة ولن أرد عليهم، ولكن عندما يهاجمون التحكيم سأرد». وكانت لجنة الحكام الرئيسة عقدت أمس اجتماع الحكام الشهري الخامس لهذا الموسم، إذ تمت مناقشة الأخطاء التحكيمية لجولات دوري زين ال18 و19 و20 و21 و22، التي غاب عنها الحكام خليل جلال وعبدالرحمن العمري وفهد المرداسي وعباس إبراهيم لظروف مختلفة، واستعرض في الاجتماع 113 حالة تحكيمية. بينما أعلن نائب رئيس لجنة الحكام، إبراهيم العمر عن إطلاق مشروع «الحكم المدرسي»، الذي يبدأ في 8 مناطق الموسم المقبل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى اكتشاف حكام جدد من فئة ال18 عاماً.
