عزز إعلان الجيش المصري أمس ضبط «أقمشة للزي الرسمي للجيش والشرطة» في أحد الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة غداة زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل القاهرة ولقائه المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، تكهنات بوجود خلافات بين المؤسسة العسكرية من جهة والرئيس محمد مرسي وجماعته من جهة أخرى إزاء التعاطي مع «حماس». وبعد أيام من الترقب الحذر على خلفية تقارير صحافية اتهمت قياديين في الحركة بالضلوع في هجوم قُتل على إثره 16 جندياً مصرياً في رفح العام الماضي واستمرار الجيش في عمليات هدم الأنفاق، قال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي أمس إن القوات المسلحة ضبطت أمس «فتحة نفق في منطقة الصرصورية الواقعة على الحدود مع قطاع غزة». وأضاف أن الجيش «عثر في داخله على ملابس وأقمشة معدة للتهريب إلى القطاع منها ثلاثة أنواع مطابقة للزي الرسمي للقوات المسلحة، إضافة إلى نوعين مطابقين للزي المستخدم في وزارة الداخلية المصرية». ودعا إلى «توخي الحيطة والحذر وزيادة الحس والوعي الأمني خلال الفترة المقبلة تحسباً لإمكان حدوث حالات انتحال للصفة العسكرية». وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش رسمياً اختراقاً عبر الأنفاق، على رغم ورود تقارير تفيد بتسلل مئات الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، كما أن البيان جاء بعد أيام من إعلان سلطات أمن مطار القاهرة توقيف سبعة فلسطينيين آتين من سورية «بعدما تلقوا تدريبات في إيران وكانت في حوزتهم خرائط لأماكن حساسة في مصر»، لكن تم ترحيلهم إلى غزة. كما أن البيان جاء في أعقاب تقرير نشرته مجلة «الأهرام العربي» شبه الرسمية نقلت فيه عن مصادر أمنية «تورط» ثلاثة من قيادات الجناح العسكري في «حماس» في اعتداء رفح الذي أودى بحياة 17 جندياً من الجيش في آب (أغسطس) الماضي. ولم ينف الجيش تلك التقارير أو يؤكدها، بل أن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي فضل عدم التطرق مباشرة إلى الموضوع، واكتفى خلال لقاء قبل أيام مع ضباط بالقول: «لن ننسي شهداءنا في رفح. سنلاحق من قتلنا ونحن صائمون، فالغدر لا بد من أن ينكشف ولا بد من الثأر». في المقابل، بدت جماعة «الإخوان» حذرة تجاه هذه الاتهامات وهو ما ظهر في تأكيد رئيس حزبها «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني قبل أيام أن حادث رفح «ما زال قيد التحقيق، لكن الأمن القومي المصري فوق كل اعتبار، والحدود الشرقية لمصر تعتبر خطاً أحمر لن يُسمح بالعبث بها». ورفض التعليق على الاتهامات ل «حماس». وكان لافتاً صدور البيان غداة زيارة خالد مشعل وعدد من قادة «حماس» للقاهرة ولقائهم مرشد «الإخوان» ونائبه خيرت الشاطر أول من أمس. وقالت الجماعة في بيان بعد اللقاء إن مشعل «أكد احترام حماس والفلسطينيين كافة أمن مصر ومصالحها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من أي زاوية من الزوايا، وشدد على مكانة مصر وزعامتها للأمة العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنها تمثل للفلسطينيين السند القوي الداعم للقضية الفلسطينية في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن الفلسطينيين يقدرون تضحيات مصر والجيش المصري». ونقل البيان عن مشعل قوله انه «على تواصل مع مختلف المسؤولين في مصر خصوصاً الرئاسة والاستخبارات العامة، وتم شرح مختلف المواقف لهم، ويجري التعاون والتنسيق معهم بما يخدم الأمن القومي المصري». وأشار إلى أن الحديث بين بديع ومشعل «دار حول القضية الفلسطينية والمصالحة وملف الأسرى والقدس والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة». واعتبر الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي أن بيان الجيش «فيه رسالة واضحة أكبر من عملية ضبط الأقمشة»، موضحاً أنها «رسالة تحذير لحماس باعتبارها الحاكم الفعلي لقطاع غزة ولأصدقائها في مصر»، في إشارة إلى «الإخوان». واستبعد وجود تورط مباشر ل «حماس» في قتل الجنود المصريين في رفح، لكنه أوضح ل «الحياة» أن «الجيش متوجس في شدة تجاه وجود تنظيمات مسلحة على الحدود ومخاطر تهريب سلاح أو أدوات يمكن استخدامها عسكرياً». لكن الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل رفض طرح الشوبكي، نافياً أن يكون البيان العسكري موجهاً إلى السلطة الحاكمة «إنما هو رسالة إلى الشعب المصري، كون الجيش هو الحامي للبلاد والمضطلع بشؤون الأمن القومي، بصرف النظر عن العلاقات السياسية وانتماء حماس». وقال ل «الحياة» إن «الجيش يؤكد أن ما يقوم به من إغلاق الأنفاق هو قرار يأتي في التوقيت الصحيح، وليس نكاية في أحد، بل حفاظاً على الأمن الوطني والمصلحة العليا للبلاد». وأضاف: «كان متوقعاً أن تقوم حماس بالعمل على التهدئة وليس التصعيد خصوصاً في ما ذكر من اتهام أشخاص بعينهم في الضلوع في مقتل الجنود المصريين في رفح». وكشف أن «جهات سيادية قدمت إلى حماس قائمة تتضمن متورطين في حادث رفح، لكن وجدت ردوداً سلبية من الجانب الآخر». غير أن عضو مجلس الشورى المُعيّن الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أكد أمس أن «التحقيقات لم تكشف حتى الآن المتورطين في جريمة رفح»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن «جميع الأدلة المتوافرة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الوصول إلى مرتكبي الجريمة». وأوضح أن «علم بعض أجهزة الاستخبارات بوقوع الحادث لا يعني معرفتها بالمسؤول عنه... هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكشف محاولات التلاعب بأمن البلاد، خصوصاً أنها أصبحت ساحة مفتوحة لمن يريد التلاعب بمقدرات الوطن». وعقد مشايخ قبائل سيناوية أمس مؤتمراً غرب مدينة العريش في شمال سيناء طالبوا خلاله ب «سرعة كشف مرتكبي حادث رفح لإظهار الحقيقة للجميع». وقال النائب السابق عبدالحميد سلمي، وهو من مشايخ قبيلة الفواخرية: «لن نسمح بأخونة القبائل ولن نسمح بأن تكون سيناء وطناً بديلاً، فسيناء لن تكون يوماً أرضاً لغير أهلها، ولن نسمح بسيناء إلا مصرية الهوية أرضاً لكل المصريين. أريد أن نكون جميعاً جنوداً لقواتنا المسلحة لنحافظ على سيناء». إرجاء الطعن في وقف الانتخابات من جهة أخرى، أرجأت المحكمة الإدارية العليا إلى الأسبوع المقبل الفصل في طعن قدمته الرئاسة ومجلس الشورى ضد قرار وقف الانتخابات التشريعية، بعدما أحالت القضية أمس على دائرة لإصدار حكم نهائي مسبب في الطعن الأحد المقبل. وكانت هيئة مفوضي المحكمة أوصت بإصدار حكم برفض طعن الرئاسة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانونها على المحكمة الدستورية العليا لإقراره. إلغاء حبس العادلي على صعيد آخر، قبلت محكمة النقض أمس طعناً على حكم بالسجن المشدد لمدة 12 عاماً في حق وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي في قضية اتهامه بالتربح وتبييض الأموال، وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. وينتظر العادلي أيضاً إعادة محاكمته مع الرئيس السابق حسني مبارك بتهم قتل المتظاهرين إبان «ثورة 25 يناير». ضرب شخصين حتى الموت إلى ذلك (أ ف ب) قام أهالي قرية في دلتا النيل أمس بضرب شخصين حتى الموت بسبب محاولتهما خطف فتاة وسرقة حافلة صغيرة ثم قاموا بتعليقهما كالذبائح في ظل فراغ أمني أدى إلى انتشار مثل تلك الحوادث أخيراً. وأوضح مصدر أمني أن «أهالي قرية محلة زياد في محافظة الغربية ألقوا القبض على شخصين مجهولين متلبسين بسرقة توك توك (وسيلة نقل على ثلاث عجلات منتشرة في المناطق الشعبية وفي ريف مصر) وضربوهما حتى الموت باستخدام الأسلحة البيضاء والآلات الحادة». وأضاف أن «الأهالي قاموا بتعليقهما في شجرة والتفوا حولهما ومنعوا اقتراب أحد منهما حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة». واتهم الأهالي كذلك القتيلين بالانتماء إلى عصابة خطفت نساء في قريتهم من قبل وطلبت فدية لإطلاق سراحهن وبمحاولة اختطاف فتاة عمرها أربع سنوات من أمام إحدى حضانات القرية. وطالب النائب العام طلعت عبدالله أخيراً المصريين بالقبض على الخارجين على القانون المتلبسين بارتكاب جرائم وتسليمهم للشرطة، ما أثار جدلاً كبيراً في البلاد ومخاوف من إمكان أن تفتح مثل هذه الدعوة الباب أمام قيام الحركات الإسلامية بتشكيل ميليشيات تحت ذريعة حفظ الأمن، خصوصاً في ظل الأزمة السياسية الحالية.
