مصر: تأجيل الانتخابات إلى حين إقرار قانون جديد

بدأت المحكمة الإدارية العليا في مصر، النظر في الطعن الذي تقدم به الرئيس المصري محمد مرسي على حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قراره بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية، وقررت مواصلة نظر الطعن الأسبوع المقبل.
وقال مصدر قضائي إن "المحكمة قررت مواصلة نظر الطعن الأحد المقبل".
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت في السادس من آذار/مارس الجاري إلغاء قرار مرسي بالدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية على 4 مراحل تبدأ في 22 نيسان/أبريل وتنتهي في حزيران/يونيو. وأكدت الرئاسة حينها أنها "لن تطعن في هذا القرار".
إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت الأسبوع الماضي في هذا الحكم معتبرة أن "قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات يندرج ضمن القرارات السيادية التي لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري مراجعتها".
وقد أكدت الرئاسة المصرية، بعد هذا الطعن، أن "الانتخابات التشريعية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات".
وأعربت الرئاسة في بيان عن "احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري، المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب"، وشددت على أنها "حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية".
وأوضحت أن "الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة الإدارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية".
كما ذكر البيان أن "الطعن ينصب على المبادىء التي تضمنها الحكم وخصوصاً ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور، التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء".
واعتبرت هيئة قضايا الدولة أن "تفسير محكمة القضاء الإداري للمادة 141 من الدستور ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير ويحول النظام السياسي في مصر من نظام مختلط إلى نظام برلماني".