تقدم رايلا أودينغا مرشح الانتخابات الرئاسية المهزوم في كينيا بطعن أمام المحكمة العليا أمس، في اختبار للنظام الديموقراطي في البلاد بعد خمس سنوات من الانتخابات السابقة التي فجرت اشتباكات قبلية سقط فيها أكثر من ألف قتيل. وفضّت الشرطة الكينية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع تجمعاً ضم حوالى 100 من أنصار أودينغا (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) بعد تجمّعهم أمام المحكمة العليا في ساعة مبكرة أمس. ودعا المرشح المهزوم أنصاره إلى الهدوء ووضع ثقتهم في القانون لفض هذا النزاع، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نبدأ ما يفترض أنه حقبة جديدة بدستور جديد بالطرق القديمة ذاتها». ويرفض أودينغا الاعتراف بفوز منافسه أوهورو كينياتا بفارق بسيط في الجولة الأولى من الانتخابات. وكينياتا هو أغنى رجل في البلاد وابن جومو كينياتا أول رئيس لكينيا منذ استقلالها. وقال محامو الائتلاف من أجل الإصلاح والديموقراطية الذي يتزعمه أودينغا إن الطعن الذي قدّم للمحكمة العليا يشمل مزاعم عن تجاوزات في عملية التصويت ومشاكل في تسجيل الناخبين وفشل آلية لفرز التصويت الإلكتروني. وقال أنصار أودينغا إنه يزعم في الطعن المقدّم إلى المحكمة العليا حصول تواطؤ بين الرئيس المنتخب واللجنة الانتخابية. وأفاد شهود بأن شخصاً على الأقل جرح نتيجة استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض التجمع أمام المحكمة العليا، وارتدى متظاهرون قمصاناً تحمل شعارات مثل «أؤيد الطعن» و «الديموقراطية تحت الاختبار» في إشارة إلى تصريحات أودينغا التي قال فيها إن طعنه سيكون اختباراً للديموقراطية في كينيا. وينفي كينياتا واللجنة الانتخابية أي تواطؤ لتزوير الانتخابات. كما ينفي الاتهامات الموجهة له أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لتحريضه على أعمال العنف التي حصلت عام 2007. ونقلت وسائل إعلام كينية عن جورج أورورا، المحامي الرئيس لحزب أودينغا قوله «لدينا قضية قوية، ونثق بأننا سنتمكن من قلب محاولة مفوضية الانتخابات لإعلان أوهورو كينياتا فائزاً فيها»، مشيراً إلى أن المفوضية لم تقدّم له المعلومات كافة التي كان في حاجة إليها، غير أنه أكّد امتلاكه «أدلة كافية» لتشكيل قضية صلبة. ولفت أورورا إلى أن موكله هو المتقدم بالطعن، لافتاً إلى أن الجهات المدعى عليها بتهمة التلاعب في النتائج هي مفوضية الانتخابات، ورئيسها إسحق حسن، وكينياتا، ونائب الرئيس المنتخب، ويليام روتو. وقال إن التحالف غير راضٍ عن طريقة فرز الأصوات، وقد استعان بخمسة محامين للدفاع عن قضيته أمام المحكمة العليا. ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الطعن بعد 14 يوماً من التقدم به، وبعدئذٍ، يمكن إعلان كينياتا رئيساً للبلاد، في حال رفضت الطعن.
