مصر: مرسي يخفق في تهدئة بورسعيد ويعتبر أن الشرطة «كانت في قلب الثورة»

أخفقت تعهدات قطعها الرئيس المصري محمد مرسي مساء أول من أمس على نفسه ب «كفالة حقوق شهداء» بورسعيد الذين سقطوا في مواجهات بين الشرطة ومحتجين نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ تظاهر أمس آلاف في بورسعيد مطالبين بمحاكمته وقيادات جماعته «الإخوان المسلمين» وإعدامهم.
وأثار مرسي انتقادات واسعة أمس بسبب تصريحات أدلى بها في لقاء جمعه وقيادات وضباط الأمن المركزي اعتبر فيها أن «الشرطة كانت في قلب الثورة»، مدللاً على ذلك باختيار يوم عيدها لبدء الاحتجاجات في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، متجاهلاً أن منظمي الاحتجاجات اختاروا هذا التاريخ للاعتراض على عنف الشرطة والمطالبة بإقالة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي يحاكم بتهمة قتل مئات المتظاهرين.
وأشاد مرسي بدور الشرطة «بوصفها أحد جناحي الأمن». ورأى أن رجال الشرطة «كانوا في قلب الثورة، التي من حسن الطالع أنها قامت في يوم عيد الشرطة نفسه». وقال في كلمة أمام الضباط والجنود خلال زيارته معسكر الأمن المركزي في حي الدراسة القاهري حيث أدى صلاة الجمعة، أن «الشرطة والجيش هما جناحا حماية الوطن في الداخل والخارج».
وأضاف: «أنتم جناحا هذا الوطن لحفظ أمنه داخله وخارجه، والمرحلة الحالية هي العبور الثالث، إذ كان العبور الأول والشرطة جزء منه عبور تشرين الأول (أكتوبر) 1973، والعبور الثاني كان في ثورة 25 يناير والشرطة في القلب منه أيضاً، وأراد الله أن يكون 25 كانون الثاني (يناير) هو أيضاً عيد الشرطة، وذكرى ما ضحت به الشرطة ضد الاستعمار والمحتل».
ووجه إلى ضباط وجنود الأمن المركزي «كل التحية والتقدير والإعزاز لما تقومون به من مجهود في سبيل أداء الواجب... الوطن يقدركم وينتظر منكم الجهد والتضحية». وشدد على أن «الوطن يمر بظروف دقيقة وجميعنا قادرون على عبور هذه المرحلة»، محذراً من «الإشاعات وتداعياتها على المشهد السياسي». ورأى أن «عدونا من خارج أرضنا يسعى إلى تفريق جمعنا وأنا أرى هذا وأحرسكم منه».
وكان مرسي استبق زيارته إلى معسكر الشرطة بتوجيهه كلمة إلى أهالي مدينة بورسعيد، أعرب خلالها عن أسفه لسقوط عشرات القتلى خلال الاضطرابات التي تشهدها المدينة منذ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، مؤكداً أن «مطالب وحقوق أسر شهداء بورسعيد مكفولة بعد انتهاء التحقيقات في ما جرى من أحداث العنف».
وأضاف: «نحن جسد واحد، أهل، شعب، جيش، شرطة، بورسعيد، القناة، كلنا مصريون نحب بلدنا... اليوم أقول لكم أنني أعيش معكم ساعة بساعة ولحظة بلحظة... لنتعاون لنصل بر الأمان... مطالبكم وأولادكم وحقوقكم، العمل والميناء والمنطقة الحرة... حقكم جميعاً في عيني وقلبي». وتابع أن «البورسعيدية لهم حقوق عليّ. والتحقيقات جارية... من يدافع عن وطنه يبقى شهيداً سواء من الشعب أو الجيش أو الشرطة. التحقيقات مستمرة ولا بد من أن نحترم القانون كما اتفقنا».
إلى ذلك، طرح حزب «الوطن» السلفي الذي يضم مجموعة من المنشقين عن حزب «النور» السلفي وينظر إليه على أنه أكثر تماهياً مع الحكم وجماعة «الإخوان المسلمين»، مبادرة لحل الأزمة السياسية تتضمن وعداً بتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات، وهو ما ترفضه «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة التي تطالب بحكومة محايدة تشرف على الاستحقاق التشريعي الذي أوقفته محكمة القضاء الإداري قبل أسبوعين.
وقال حزب «الوطن» الذي يقوده مساعد الرئيس لشؤون الحوار المجتمعي عماد عبدالغفور إن «المبادرة تهدف إلى حل الأزمة السياسية الاقتصادية التي تمر بها البلاد»، داعياً القوى والأحزاب السياسية إلى الاجتماع السبت المقبل «لعرض الموقف الاقتصادي الراهن وتداعياته والتوقيع على ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية».
وأوضح في بيان أمس أن «المبادرة تتضمن 13 نقطة هي هدنة سياسية، ومجلس للتنمية الاقتصادية، وآخر للرقابة على الانتخابات، وحكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، والهوية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، واستغلال الاستثمارات الحالية، والتعليم والرؤية الاقتصادية، والمكاشفة والمصالحة، وتشغيل الشباب، والمساواة بين المصريين».
وأضاف أنه «تقدم بتلك المبادرة من واجب المسؤولية الوطنية، فالمواطن المصري البسيط لا تعنيه الاختلافات السياسية أو إقالة الحكومة أو إقالة النائب العام أو تغيير مادة أو أكثر من الدستور بقدر ما يهمه تحسن أحواله المعيشية ورؤية حلم قومي وهدف وطني يضمن له معيشة أيسر ومستقبلاً أفضل له ولأبنائه».
من جهة أخرى، تعهد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أول من أمس «القصاص» لجنود قُتلوا في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة رفح المصرية العام الماضي. وقال خلال لقاء مع ضباط وجنود إن «القوات المسلحة لن تنسى شهداء رفح الأبطال، فهم في قلوبنا وعقولنا، وسنلاحق من قتلهم حتى نأتي بالقصاص العادل... لا بد من أن ينكشف الغدر ولا بد من الثأر من قتلة شهدائنا».
ورأى أن القوات المسلحة «تتمتع بالثقة في نفوس المصريين جميعاً، باعتبارها ملكاً لهم، والقوات المسلحة تتحرك بأعلى معدلاتها لتكون دائماً من أقوى جيوش المنطقة، وسنستمر في التطوير والتحديث وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، وسنساند بكل قوة الشرطة المدنية لتؤدي مهامها بكفاءة لحفظ واستقرار الوطن».
وعلى النهج نفسه، سار رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحاكم سعد الكتاتني الذي شدد على أن «الأمن القومي المصري يمثل خطاً أحمر، ولن يتم السماح لأحد بأن يستغل حدود البلاد خصوصاً الحدود الشرقية للإخلال بالأمن القومي المصري». وقال في رده على سؤال عن اتهامات ل «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، بالتورط في هجوم رفح: «ليست لديّ معلومات مؤكدة من جهة رسمية، وأطلع على ما يثار عبر الإعلام كغيري من المواطنين».
وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية خلال زيارته الخرطوم إن «الكثير من التقارير يعرض عبر وسائل الإعلام ولا علم لي بمدى دقته، لكن قضية أحداث رفح لا تزال في طور التحقيق ولم تصدر فيها أحكام نهائية واستباق هذا الأمر والجزم بأن سين أو صاد كان وراء هذا، أمر يخص التحقيقات... ما يهمنا أن الأمن القومي المصري فوق أي اعتبار وأياً كان المتسبب في هذا لا بد أن يأخذ جزاءه».
على صعيد آخر أفادت مصادر أمنية أمس بوصول سبعة فلسطينيين من مصر إلى معبر رفح البري في طريقهم إلى قطاع غزة سبق لأجهزة الأمن المصرية توقيفهم في مطار القاهرة الثلثاء الماضي لدى عودتهم من سورية في طريقهم إلى القطاع، وأشير وقتها إلى أن سبب توقيفهم العثور على خرائط ومستندات في حوزتهم لدى إنهاء إجراءات وصولهم إلى الأراضي المصرية.
وأضافت المصادر أن «الفلسطينيين السبعة وصلوا معبر رفح البري وسط إجراءات أمنية مشددة في طريقهم إلى قطاع غزة عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها معهم الجهات الأمنية المعنية وصدور قرار سلطات التحقيق بترحيلهم إلى القطاع». وكانت تقارير أشارت إلى أن السبعة سبق لهم دخول الأراضي المصرية متسللين عبر الأنفاق وتوجهوا إلى إيران وسورية لمدة تصل إلى 30 يوماً قبل عودتهم مرة أخرى إلى مصر في طريقهم إلى غزة.