البنك الدولي: القيود الإسرائيلية تضر الاقتصاد الفلسطيني

كشف البنك الدولي أن "نقاط التفتيش والقيود التي تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة تضر بقدرة الفلسطينيين على المنافسة في السوق العالمية على المدى الطويل".
وذكر البنك في تقريره أن "تلك السياسات تسبب إنكماشاً في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة، وارتفاعاً مخيفاً في معدل البطالة ومشاكل اجتماعية قد تستمر طويلاً حتى بعد التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني".
ويحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود منذ إبرام اتفاقيات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولم يتم بعد إبرام اتفاق سلام نهائي.
وبعد الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000، التي شهدت تفجيرات انتحارية فلسطينية وعمليات توغل إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية، فرضت إسرائيل قيودا أكثر صرامة على حركة الفلسطينيين والسلع.
وقد أكد البنك في تقريره على أن "حصة الصادرات من الاقتصاد الفلسطيني تتراجع باطراد منذ عام 1994 وانخفضت إلى سبعة بالمئة في 2011 وهو من أقل المعدلات في العالم".
وقال إنه "كلما طال أمد القيود الحالية زادت تكلفة استعادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني واحتاجت وقتاً أطول".
وقد انخفض معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 11 بالمئة في 2010 و2011، إلى 6.1 بالمئة في أول 9 أشهر من عام 2012، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ووصف البنك الوضع بأنه "غير طبيعي، إذ ذهبت 86 بالمئة من الصادرات الفلسطينية لإسرائيل في عام 2011"، وأضاف إنه "من المرجح أن يظل المعدل المنخفض لتوظيف النساء والبالغ 17 بالمئة وضمور الكفاءات الوظيفية ملازمين للفلسطينيين في المستقبل".
وختم التقرير أن "القوة العاملة الماهرة هي أحد العوامل التي يضعها أي مستثمر أجنبي محتمل في الاعتبار عند أخذ قرار الاستثمار في الأراضي الفلسطينية حتى بعد التوصل لحل سياسي".