مكتب عربي لمكافحة الجريمة المنظمة على جدول اعمال وزراء الداخلية العرب

بدأت في الرياض أمس الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة وكيل وزارة الداخلية السعودي الدكتور أحمد بن محمد السالم.
وقال السالم في مستهل الاجتماع الذي حضره ممثلو وزراء الداخلية العرب بالرياض أمس: «إن قرار وزراء الداخلية العرب العام 1982 المتضمن تنصيب الأمير نايف بن عبد العزيز – رحمه الله – رئيساً فخرياً للمجلس، يأتي اعترافاً بجهوده وإسهاماته في إنشاء هذا التكتل الأمني الإقليمي الذي أصبح من أنجح التكتلات الأمنية الإقليمية».
وستبحث الاجتماعات التي تستمر اليوم ايضا المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة التي ستعقد الأربعاء والخميس المقبلين، ومن ضمنها إنشاء مكتب عربي لمكافحة الجريمة المنظمة، وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، إضافة إلى مشروع اتفاق أمني بين دول جامعة الدول العربية، ومشروع استراتيجية عربية للأمن الفكري، ودعم وزارة الداخلية الفلسطينية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما سيبحث الاجتماع أهم بنود مشروع جدول الأعمال ومنها مناقشة تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس ال29 وال30 ضمن البند الأول، إضافة إلى مناقشة البند الثاني المتضمن تقرير وزير الداخلية في المملكة ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس ال29 وال30.
ويشمل البند الثالث التقارير السنوية في شأن تنفيذ الخطط المرحلية وهي التقرير السنوي الأول في شأن تنفيذ الخطة الأمنية العربية السابعة، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الأول، والتقرير السنوي الأول في شأن تنفيذ الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الأول، والتقرير السنوي الأول في شأن تنفيذ الخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الأول، والتقرير السنوي الثالث الأخير في شأن تنفيذ الخطة المرحلية الخامسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الثالث الأخير، والتقرير السنوي الثالث الأخير في شأن تنفيذ الخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الثالث والأخير، إضافة إلى التقرير السنوي الثالث الأخير في شأن تنفيذ الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، مع تقويم ما تم إنجازه من الخطة في عامها الثالث الأخير.
ويتمحور البند الرابع حول مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتقرير الخاص بتقويم الخطة المرحلية السادسة، فيما يركز البند الخامس على مشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والتقرير الخاص بتقويم الخطة المرحلية الخامسة، بينما يتمحور البند السادس حول مشروع خطة مرحلية ثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والتقرير الخاص بتقويم الخطة المرحلية الثانية.
في حين يتضمن البند السابع مناقشة تقرير عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، في ما سيناقش البند الثامن تقريراً عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية الأمنية العربية، والبند التاسع لمناقشة تقرير عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
ويتلخص البند العاشر في مناقشة تقرير عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والبند ال11 لمناقشة تقرير عما نفذته الدول الأعضاء من الإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والبند ال12 لمناقشة التقرير السنوي ال12الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والبند ال13 لمناقشة تقارير عن أعمال وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة خلال عام 2012.
من جهته، شدد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الليبية العميد مهندس عبدالمنعم التونسي على أن «الخطر الإيراني» بدأ يشق طريقه في الدول العربية، مشيراً إلى أن الوفود المشاركة في الاجتماع اتفقت على نقل مكتب مكافحة الجريمة من سورية إلى تونس، بسبب الأوضاع المضطربة التي تشهدها سورية، كاشفاً أن المكتب يعاني من صعوبات في التواصل مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مما حتم نقله.
إلى ذلك، كشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن الأمانة ستضع استراتيجية الأمن الفكري التي اقترحتها السعودية على طاولة وزراء الداخلية العرب لمناقشتها خلال اجتماعهم.
وأكد كومان في تصريح بعد الاجتماع، وجود بعض التجاوزات من رجال الأمن، مؤكداً فرض عقوبات صارمة على هؤلاء المخالفين، إذ أن العقوبات المطبقة على رجال الأمن المتجاوزين عند ارتكابهم لأي جريمة أثناء تأديتهم عملهم أشد من عقوبة المواطن العادي.