أبو ريشة ل«الحياة»: المالكي فبرك اتهامي بدعم القاعدة... والدم بيني وبين هذا التنظيم

سخر مؤسس تنظيم «الصحوة» في العراق الشيخ احمد أبو ريشة من اتهامه بدعم تنظيم «القاعدة»، معتبراً انه «جزء من مخطط حكومي لإسقاط القادة السنة»، فيما اغتالت جماعة مسلحة المنسق العام لتظاهرات كركوك أمام منزله.
وكانت «مديرية استخبارات محافظة بابل» أعلنت مساء أول من امس «اعتقال خلية مكونة من 12 شخصاً في تنظيم القاعدة داخل المحافظة». وذكرت أن «عناصر الخلية اعترفوا بتلقيهم الدعم من أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان ورئيس صحوة العراق أحمد أبو ريشة».
وذكّر أبو ريشة في تصريح إلى «الحياة» ب «تضحياته وتضحيات أسرته في مواجهة القاعدة»، مؤكداً انه «يطالب القاعدة بدم أسرته وأقربائه».
وكان التنظيم اغتال الشيخ عبد الستار أبو ريشة شقيق الشيخ احمد والمؤسس الأول ل «الصحوة» العشائرية التي قاتلت «القاعدة» في الأنبار العام 2007.
وقال أبو ريشة إن «حكومة (رئيس الوزراء نوري) المالكي تقف خلف هذه الاتهامات، لأنها حكومة الملفات المفبركة، وهذا جزء من مسلسل كنا نتوقع وصوله إلينا». وأضاف «الحكومة تريد تسقيط القادة والرموز السنية من خلال ملاحقتهم بقضايا وملفات مفبركة»، معتبراً أن «هذه الاتهامات لا قيمة لها لأن الشعب العراقي بشيعته قبل سنته، يعرف من هو احمد أبو ريشة لذلك لا يمكن لأحد أن ينال من سمعتنا».
وجدد أبو ريشه تمسكه ب «محاربة القاعدة وبدعم المتظاهرين»، مؤكداً انه «لن تخيفنا مثل هذه الاتهامات الرخيصة»، وقال «سأبقى في العراق وفي الأنبار داخل ساحة الاعتصام ولن أخشى أحداً». وقاد أبو ريشة التظاهرات التي انطلقت في الأنبار في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وما زال من اهم داعميها ومحركيها.
إلى ذلك اغتال مجهولون منسق تظاهرات محافظة كركوك لدى خروجه من منزله الكائن في حي الواسطي وسط المحافظة. وأفادت الشرطة بأن «بنيان العبيدي قتل في هجوم مسلح استهدفه أمام منزله جنوب المدينة، وذلك بعد نجاته بإصابة طفيفة من محاولة اغتيال تعرض لها في الأسبوع الأخير من شباط 2013».
وأعلن عضو اللجنة السياسية الخماسية ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك أن «اللجنة الخماسية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين أنجزت ملف العقارات المحجوزة بشكل كامل»، مؤكداً انه «تم الاتفاق على تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يتيح ترويج المعاملات التقاعدية للكيانات المنحلة أو عودتهم للوظائف الحكومية مع السماح لمن هو بدرجة عضو بالمشاركة في الحياة السياسية».
وأشار المطلك، وهو قيادي في «القائمة العراقية»، في بيان إلى أن «اللجنة الخماسية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين أنجزت تماماً ملف العقارات المحجوزة وإلغاء القرارين 76 و 88 وتشريع قانون جديد يتم بموجبه مصادرة العقارات العائدة لقائمة ال 55 مع الإبقاء على دار سكن العائلة، كما يحق لهم مراجعة لجنة وزارية شكلت لغرض النظر بطلبات المتضررين وإلغاء قرارات المصادرة للعقارات التي يثبت تملكها بالطرق القانونية». وقائمة ال 55 هي التي اصدرها الأميركيون قبيل اجتياح العراق العام 2003 وتضم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكبار المسؤولين في حكومته.
وذكر أن «العقارات العائدة للمحافظين في النظام السابق وقادة الأجهزة الأمنية لمن هو برتبة عميد فما فوق يتم وضع إشارة الحجز على الأملاك عدا دار السكن ولمدة سنة واحدة ينتهي الحجز بانتهائها تلقائياً ما لم يتم إقامة دعاوى من قبل الوزارات والمؤسسات المتضررة من عدم قانونية تملك العقارات المشار إليها». وأوضح أن «اللجنة الخماسية توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يتيح ترويج المعاملات التقاعدية للكيانات المنحلة أو عودتهم إلى الوظائف الحكومية مع السماح لمن هو بدرجة عضو بالمشاركة في الحياة السياسية»، لافتاً إلى أن «قرارات الاستثناء من إجراءات الاجتثاث سيتم إحالتها على لجنة مؤلفة من رئيس الوزراء ونوابه تأخذ على عاتقها النظر فيها».