«الغرف السعودية» يطالب بإنشاء صندوق تمويل عقاري نسائي

طالبت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف التجارية السعودية هدى الجريسي بإنشاء صندوق استثماري عقاري نسائي لمواكبة الطفرة الكبيرة التي يتوقع أن تشهدها السوق العقارية خلال الفترة المقبلة عقب إقرار اللوائح التنفيذية لقانون التمويل العقاري من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وأكدت الجريسي، في تصريح أمس، أن إقرار منظومة التمويل العقاري، التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل، يمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقارية، ويتوقع أن تؤدي إلى طفرة كبيرة في السوق من خلال تنظيم العلاقة بين كل الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي حاجات شرائح المجتمع من طالبي السكن.
وأشارت إلى أن هذه الأنظمة ستساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من كلفة التمويل العقاري، من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يلبي حاجاتهم. وتوقعت الجريسي أن «تسهم شركات التمويل والصناديق العقارية المتخصصة في دعم تلبية الطلب وتوفير الخيارات أمام المواطنين بالاستفادة من قنوات وقدرات المملكة الاقتصادية بتحريك السيولة النقدية نحو المشاريع الإسكانية»، منوهة بتقارير دولية صدرت أخيراً تدعو سيدات الأعمال السعوديات إلى استثمار وضخ أموالهن الراكدة في المصارف السعودية في المجال العقاري بالخارج، استناداً إلى تقارير مجلس الغرف التجارية السعودية التي تؤكد أن الأرصدة المملوكة للنساء السعوديات المودعة لدى المصارف تصل إلى 375 بليون ريال، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب تلك «الأرصدة النائمة».
وشددت على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب الدور الأكبر مع الحكومة لإنهاء أزمة نقص الوحدات السكنية التي تعتبر أزمة اجتماعية في المقام الأول، لأنها تهدد الاستقرار الأسري، خصوصاً الشباب المقبلين على الزواج.
وذكرت أن التقارير تشير إلى أن المملكة تحتاج إلى بناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول عام 2015، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، ومن المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية إلى بناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى 2015.
ووفقاً لمراقبين، فإن مشكلات السوق العقارية السعودية بسبب «ضعف دخل المواطن، إذ إن نحو 60 في المئة من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال، وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل».
ولفتت إلى أن المرأة السعودية نجحت في المجالات التجارية من خلال الاستثمار في المشاريع، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المئة من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري ثلاثة بلايين ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3 في المئة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي. وأشارت إلى أن شركات التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستفتح فرصاً كبيرة لخلق وظائف كثيرة للمواطنين والمواطنات في السعودية، كون العمل في مثل هذه الشركات مناسباً للموطنين على غرار ما يحدث في المصارف السعودية التي تشهد نسبة توطين واسعة على كل المستويات.