حجاب ينتقد روسيا وإيران و«حزب الله» ويطالب بدعم كامل ل«الجيش الحر»

شكلت دعوة رئيس «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الثورة السورية» رياض حجاب إلى المجتمع الدولي «للاطلاع بمسؤولياته حيال حماية الشعب السوري وخياراته» ومطالبته بدعم «الجيش الحر» لتغيير الواقع و «الحالة التي أوصلنا إليها السفاح» أبرز المواقف التي طرحها لدى افتتاحه مؤتمر التجمع في الدوحة أمس وسط حضور خليجي وعربي ودولي.
ووجه حجاب انتقادات شديدة إلى روسيا وإيران و «حزب الله» ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحيا «الدول الشقيقة والصديقة» التي وقفت مع ثورة الشعب السوري. وبلور التجمع «رؤية سياسية» محددة سيقدمها إلى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». ونصت كما قال نائب رئيس التجمع أسعد مصطفى على 7 نقاط هي «إسقاط النظام ورموزه كافة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري»، و «دعم الجيش الحر بالأسلحة التي تمكنه من الدفاع عن الشعب السوري، وأي وسائل من شأنها تمكينه من تأدية واجبه الوطني»، و «تعميق التواصل مع الدول الشقيقة ومجموعة أصدقاء الشعب السوري والقوى الدولية الفاعلة واستنهاض دعمها للثورة وحسم مواقف بعضها من النظام الفاقد الشرعية».
ونصت الرؤية أيضاً على أن «أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقال كامل للسلطة بقرار دولي مُلزم بعد وقف استخدام جميع الأسلحة وعودة الجيش إلى ثكناته، ومنع الطيران الحربي من التحليق في الأجواء السورية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وعودة جميع المهجرين»، و «العمل على تشكيل حكومة موقتة تقوم بإدارة المناطق المحررة وشؤون الدولة في الداخل والخارج»، وأن «تبدأ المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام بعقد مؤتمر وطني تنبثق منه حكومة انتقالية لإدارة البلاد، والدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتشرع بإعادة الإعمار».
وشددت الرؤية على أن «الدولة المنشودة ديموقراطية تعددية تعتمد المواطنة والمساواة أمام القانون من دون تمييز بين جنس أو مذهب أو طائفة أو قومية»، وأن «تفعيل آليات العدالة الانتقالية هي الوسيلة الواجب تطبيقها لاسترجاع السلم الأهلي وإحقاق الحقوق».
وشددت على أنه «يتوجب على أي حل سياسي أن يأخذ بالاعتبار في المقام الأول مصالح الشعب ومطالبه المشروعة في التغيير مع الحفاظ على كيان الدولة من الانهيار وعدم انتشار الفوضى ووضع الأسرة القانونية لإعادة هيكلة إدارات الدولة ومؤسساتها والأجهزة المرتبطة بها، والذي يهدف أيضاً إلى الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً».
ويرى التجمع الوطني الحر أن تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة يجب أن تكون في صلب أية أفكار تبحث عن حل سياسي، ووفق أطر «الرؤية السياسية « التي طرحها التجمع في اجتماع الدوحة.
وكان حجاب رئيس الوزراء السوري السابق انشق في آب (أغسطس) الماضي لفت إلى انقضاء سنتين على قيام الثورة فقدنا فيها الكثير من إخواننا من صفوة أبنائنا وزهرة شبابنا وخيرة نسائنا وفلذات أكبادنا.
وانتقد حجاب بشدة المجتمع الدولي، وقال إن «المجتمع الدولي يقف عاجزاً أو الأصح متعجزاً عن حماية المدنيين التي تفرضها عليه العهود والمواثيق والأعراف الدولية، فضلاً عن الشرائع السماوية والنواميس الحضارية».
وقال: «ندعو من هنا جميع الدول، خصوصاً الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياتها حيال حماية الشعب السوري وخياراته، ولا ُيقبل هنا التذرع بذرائع تَعموية لا تنطلي على شعبنا من قبيل خشية وقوع البلد في قبضة التطرف أو انزلاقها نحو الحرب الأهلية، فمن يروج لهذه الأفكار يجهل أو يتجاهل طبيعة الموزاييك السوري المتآصل والعيش المتناغم المسالم لمختلف مكونات شعبنا الدينية والإثنية التي تحكي عنها طوال السنين لا بل وعديد القرون والأزمنة غابرها وحاضرها». وأكد أن «أي حل سياسي يجب أن يسعى لوقف نزيف الدم وأن يأخذ بالاعتبار في المقام الأول مصالح الشعب ومطالبه المشروعة في التغيير مع الحفاظ على كيان الدولة من التفتت وعموم الفوضى وإعادة هيكلة إدارات الدولة ومؤسساتها والأجهزة المرتبطة بها وذلك بالإبقاء على الوحدة الشعبية والترابية لسورية حتى لا تتحول إلى دولة فاشلة، وهذا يتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والمسؤولية».
وأضاف: «نؤمن أيضاً بأن أي منطلق لمفاوضات سياسية يجب أن يستند أولاً إلى الإقرار بمبدأ تنحي بشار، عندئذ سيجري التفاوض على آليات تسليم السلطة ومراحلها، أما أن يبقى النظام برموزه الإجرامية ليفاوض على استمراره في الحكم أو الاحتفاظ بموطئ قدم في سورية الجديدة بعيداً عن آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية، فهذا ما لا يقبله أي سوري حر لأن أي حل سياسي لا بد أن يحقق أهداف الثورة المجيدة وآمال شعبنا في إزاحة النظام ووضع الأسس القانونية والسياسية لعملية انتقال السلطة في فترةٍ محددةِ الزمن والأهداف».
وقال: «لا يمكن لنا في سورية أن ننسى أو نغفر لمن ساند نظام الجبروت والقتل وقدم له الأسلحة الفتاكة ودعمه بالمال والخبراء وحتى المقاتلين، وحاول دعم موقفه الدولي في معركته الإجرامية ضد شعبه، لن ينسى الشعب السوري بأن الأسلحة الروسية بأيدي النظام السوري تقتل أبناءه وتهدم منازل الآمنين ودور العبادة، ولن يغفر شعبنا لحكومة إيران انحيازها السافر إلى جانب النظام القاتل ودعمه بكل أنواع السلاح والخبرة والعنصر البشري وإيعازها لحزب الله في لبنان ليقف موقفاً ينكر فيه جميل الشعب السوري. وكلنا أسف أيضاً أن تتخذ حكومة نوري المالكي موقفاً غاية في الطائفية والانحياز للمجرم بشار وزمرته. إننا في سورية لم نقدم للعراق إلا الخير، ولم يتردد شعبنا يوماً في تقديم العون للعراق وحماية شعبه في محنته، ولكن حكومة العراق الحالية أبت إلا أن تقف في الجانب الخطأ من التاريخ وأن تدعم نظام الإجرام والقتل».
وقال: «إننا نأمل أن تعود هذه الحكومات إلى جادة الصواب وتوقف دعمها للقتلة لأن ما يبقى دوماً هو الشعوب ودعم الشعوب موقف أخلاقي يبقى ضماناً لمصالح الدول».