كوريا الشمالية مستعدة ل«حرب شاملة» بعد إلغاء اتفاق عدم الاعتداء مع الجنوب

بعد ساعات على إقرار مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها تجربة نووية ثالثة في 12 شباط (فبراير) الماضي، أعلنت «لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا» إلغاء اتفاق عدم الاعتداء مع الجنوب» الذي يعود إلى عام 1991، ويقضي بالتزام البلدين تسوية خلافاتهما سلمياً، وتفادي المواجهات العسكرية العرضية، وقطع الهاتف الأحمر في قرية بانمونغوم الحدودية والذي أنشئ عام 1971.
ونبهت اللجنة إلى أن العلاقات بين الشمال الجنوب «لم تعد قابلة للإصلاح»، مؤكدة أن «وضعاً بالغ الخطورة يسود شبه الجزيرة الكورية، حيث يمكن أن تندلع حرب نووية في أي لحظة». كما حذرت من أن السلاح الكوري الشمالي «سيرد بلا رحمة على أي توغل داخل أراضيه».
وخلال تفقده وحدة المدفعية التي قصفت جزيرة يونغبيونغ الكورية الجنوبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداد جيش بلاده لخوض «حرب شاملة»، علماً أن بيونغيانغ هددت أخيراً بشن ضربة نووية وقائية ضد الولايات المتحدة، وتحويل سيول وواشنطن إلى «بحر من نار».
وفيما أوضح نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ بيو يونغ بأن بلاده تملك صواريخ باليستية عابرة للقارات، ومزودة رؤوس نووية صغيرة»، رد البيت الأبيض بأن «الولايات المتحدة قادرة تماماً على الدفاع عن نفسها، وحذر السناتور الديموقراطي النافذ بوب ميننديز من أن أي ضربة كورية شمالية ستكون بمثابة «انتحار»، واصفاً التهديد بأنه «عبثي».
وكررت الصين دعوة كل الأطراف إلى «الهدوء وضبط النفس»، في وقت حضها وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله على ممارسة نفوذها لدى بيونغيانغ من أجل إقناعها بوقف «تهديداتها واستفزازاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي التي قد عزلتها وفقرها».
وكانت بكين أبدت «قلقها الكبير» من تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية، على رغم وصفها العقوبات الدولية الجديدة والتي شملت وقف مصادر تمويل البرامج العسكرية والباليستية لبيونغيانغ، وفرض رقابة على ديبلوماسييها، وتوسيع لائحة الشركات المجمدة حساباتهم أو الممنوعين من السفر، بأنها «متوازنة».
ورحب فسترفيله بدعم الصين للعقوبات، لكنه اعتبر أنها «مسؤولة عن إبلاغ كوريا الشمالية بأنها تمادت كثيراً في تهديداتها واستفزازاتها»، معلناً أن الاتحاد الأوروبي سيدرس الاثنين فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.
وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أبدى شتيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة الألمانية انغلا مركل «قلقاً كبيراً» من تصاعد التوتر في المنطقة، مشيداً «بالرد القوي والتوافقي» لمجلس الأمن.
ودانت فرنسا «التهديدات التي أطلقتها كوريا الشمالية»، وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها فيليب لاليو: «ندعو كوريا الشمالية مجدداً إلى الامتناع عن أي خطوة يمكن أن تزيد التوتر، وسلوك طريق الحوار من أجل تفكيك برنامجها النووي والباليستي في شكل كامل ولا رجعة عنه ويمكن التحقق منه بموجب التزاماتها الدولية».
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فطالب كوريا الشمالية «بالامتناع عن أي عمل جديد يمكن أن يزعزع الاستقرار، وتجنب الخطاب العدائي».