مصر - روسيا: نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات

شدّدت مصر وروسيا على ضرورة التوصل إلى آلية فعالة لتنمية حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بهدف تعزيز مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على إنشاء المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التي تعبر عن مصالح البلدين.
وناقش المشاركون في اجتماع موسع عقده وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح مع نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إيوجيني بوبوف ووفد من شركات روسية، مشاريع استثمارية في مصر، في قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات، وقطاع النفط والطائرات المدنية وتحلية المياه والتتبع والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى إنشاء محطات كهرباء.
وأبدى الجانب الروسي استعداده للمشاركة في مشاريع كبرى ومناقصات ستطرحها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وجنوب الصعيد. وأكد بوبوف أن بلاده تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.5 بليون دولار عام 2012، ولكن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة ولذلك ترغب الحكومة الروسية في زيادته إلى 10 بلايين دولار بحلول عام 2020. ودعا الحكومة المصرية إلى العمل على تحقيق هذا الهدف ووضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومي للشركات الروسية في مصر، إلى جانب إنشاء مزيد من الشراكات وعقد اجتماع شهري لمواجهة أية معوقات وتذليلها.
واستعرضت الشركات المشاركة في اللقاء المشاريع المقترحة في مصر، وأبدت شركة سيارات رغبتها في التعاون مع مصر في صيانة قطع الغيار والمعدات وتوفيرها، إضافة إلى إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات. وأعربت شركة ملاحة عن رغبتها في الحصول على تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عبر تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، يساهم في الحد من تهريب السلع البترولية وتفادي حوادث الحافلات السياحية ووسائل نقل المدنيين، إضافة إلى متابعة كل المركبات الحكومية، خصوصاً سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة. وأكدت استعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز في مصر ليكون نقطة انطلاق للانتشار في باقي الدول المجاورة.
وأشارت إحدى الشركات إلى رغبتها في المساهمة في تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء بالاشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة، لافتة إلى مشاركتها أخيراً في تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء في السد العالي.
وعن توجه المناقصات المصرية الى التكنولوجيا الأوروبية واستبعاد الروسية، أكد صالح أن التوجه الحالي للمناقصات لا يهتم بنوع التكنولوجيا بمقدار اهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة، مشدداً على أهمية أن تقدم الشركات الروسية شكاوى إلى الوزارة في حال وجود مناقصات تخالف هذا التوجه.
إلى ذلك لفت رئيس قطاع الاتفاقات التجارية رئيس الوفد المصري في المحادثات سعيد عبدالله، إلى تنظيم لقاءات للوفد الروسي مع عدد من الوزارات المعنية، ومنها الاستثمار والكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية، وسلطة الطيران المدني، ووزارة الاتصالات، لمناقشة مجالات التعاون والاستثمارات المشتركة.
وعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية إمكاناتها والفرص الاستثمارية والأراضي الواعدة للتنقيب عن البترول في جنوب البلاد والبحر المتوسط. وطُرحت المشاكل التي واجهت الشركات الروسية العاملة في مجال استخراج الذهب وتوريد المعدات البترولية، وأتفق على ضرورة التوصل إلى حلول نهائية لها واستئناف العمل فيها.