«العمل» تحتسب الموظف الفلسطيني والتركستاني ب«ربع نقطة» في «نطاقات».. بعد «البرماوي»

أوضح المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي، أن قرار وزير العمل المتعلق بحساب الفئات المعفاة من الإبعاد ب«ربع نقطة» في برنامج «نطاقات»، يشمل الجاليتين الفلسطينية والتركستانية، إلى جانب الجالية البرماوية.
وأكد العنزي في بيان أمس، أن القرار ليس خاصاً بالجالية البرماوية فقط، بل يشمل كل الجنسيات التي صدر لها أمر بالإعفاء من الإبعاد، وتشمل الجالية التركستانية التي تحمل «بطاقة مقيم»، وكذلك الجالية الفلسطينية من حاملي الوثائق.
وأضاف أن الهدف من هذا القرار تشجيع منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من توظيف أبناء تلك الجاليات، بدلاً من اللجوء إلى الاستقدام، إذ إنهم موجودون على أرض السعودية.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أصدر قراراً ينص على أنه سيتم حساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة من توظيف العامل الوافد والمقيم من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد، بمعامل وزن قدره «ربع نقطة»، مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى.
ويشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن، قدره «ربع نقطة» في برنامج «نطاقات»، عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان بنسبة 50 في المئة من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره «واحد» في البرنامج.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي، أكد أن الوزير عادل فقيه أصدر قراراً وزارياً ينصّ على «حساب الفئات المعفية من الإبعاد (البرماوية)، بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات».
وقال العنزي في بيان أمس، إن «القرار نصّ على أنه سيتمّ حساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة من توظيف العامل الوافد والمقيم، من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد (الفئات المعفية من الإبعاد)، بمعامل وزن قدره (0.25)، (ربع نقطة) مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى».
وأضاف: «يشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن قدره (0.25) في برنامج «نطاقات»، عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج نطاقات».
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حساب الفئات المعفية من الإبعاد، مثل «الجالية البرماوية»، بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات، وأنه يشترط لحساب العامل البرماوي بنسبة (0.25)، ألا يزيد عدد العاملين من هذه الجالية في منشأة واحدة عن 50 في المئة من إجمالي أعداد العاملين، وإذا تجاوزوا هذه النسبة يتمّ احتسابه بعامل وافد واحد في برنامج نطاقات.
ولفت إلى أن الغرض من هذا القرار، «تقنين ونظامية وجود تلك الفئة من العمالة في المملكة، وحسابهم في برنامج نطاقات، ويأتي ذلك في سياق التنظيمات التي تسعى لتطبيقها الجهات الحكومية الأخرى في ما يخص أبناء هذه الجالية»، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التحفيز، تشجيع منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من توظيفهم، بدلاً من اللجوء للاستقدام، إذ إنهم موجودون داخل المملكة.