الاسبوع المقبل يشهد انطلاق المحادثات بين بغداد وأربيل

يعقد البرلمان الجديد لإقليم كردستان اليوم اولى جلساته يؤدي خلالها النواب الجدد ورئيس الاقليم المنتخب القسم القانوني، وسيتم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان من ثلاثة اشخاص، فيما اكدت قائمة «التغيير» المعارضة انها لن ترشح اياً من نوابها لرئاسة البرلمان.
وقالت المتحدثة باسم «القائمة الكردستانية» سوزان خاله شهاب في تصريح الى «الحياة» إن «اعضاء القائمة اجتمعوا مساء الاربعاء لتحديد مرشحهم لرئاسة البرلمان»، من دون أن تفصح عن اسم المرشح.
وبموجب «الاتفاق الاستراتيجي» المبرم بين مكوني «القائمة الكردستانية» «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» فإن منصب رئاسة برلمان كردستان العراق سيكون من نصيب «الديموقراطي» اذا ما ذهبت رئاسة الوزراء الى «الاتحاد الوطني» بتسلم رئيس «القائمة الكردستانية» برهم صالح رئاسة الوزراء.
وقالت مصادر مقربة من «القائمة الكردستانية» أن أحد اعضاء المكتب السياسي ل «الديموقراطي» سيتسلم رئاسة البرلمان.
من جهتها، قالت القيادية في قائمة «التغيير» كويستان محمد إن قائمتها لم تقدم مرشحاً معيناً لرئاسة البرلمان، وهي لا تدعم أي مرشح لهذا المنصب. وأوضحت محمد في تصريح الى «الحياة» أن «الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي حسما هذا الموضوع وما سيجري في الجلسة الاولى للبرلمان الجديد هو مجرد شكليات»، وأكدت ان «قائمتنا لا تدعم أي مرشح».
وكانت تقارير قد تناقلت أن قائمتي «التغيير» التي يرأسها النائب السابق للامين العام ل «الاتحاد الوطني» نوشيروان مصطفى، وقائمة «الخدمات والاصلاح» المتألفة من اربعة احزاب كردية هي «الاتحاد الاسلامي»، «الجماعة الاسلامية»، «حزب الكادحين المستقل» و «الحزب الاشتراكي» ستقدمان مرشحاً واحداً لرئاسة برلمان كردستان خلال جلسة الخميس.
وكانت قائمتا «التغيير» و «الخدمات والاصلاح» أعلنتا في وقت سابق أنهما لن تشاركا في تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان بل ستتخذان موقف المعارضة داخل البرلمان الجديد، من دون اتفاق بينهما لتوحيد صفوف المعارضة.
لكن الفرصة الاقوى لإيصال مرشح الى رئاسة البرلمان تعود الى «القائمة الكردستانية» التي تشغل غالبية مقاعد البرلمان (59 مقعداً) من مجموع 111، فيما تسيطر «التغيير» على 25 مقعداً و «الخدمات والاصلاح» على 13 مقعداً.
في غضون ذلك، قال رئيس تنظميات «الاتحاد الوطني» في بغداد سعدون فيلي ان «الاسبوع المقبل سيشهد وصول وفد كردي رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة الكردي نيجيرفان بارزاني الى بغداد لاطلاق جولة محادثات جديدة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بموجب اتفاق مسبق تم بين الجانبين خلال الزيارة الاخيرة للمالكي الى اقليم كردستان» مشيراً الى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد للقادة الاكراد خلال زيارته الاخيرة الى السليمانية ان المادة 140 من الدستور الخاصة بمدينة كركوك هي جزء من الحل وليست المشكلة. ورد فيلي الازمة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية الى «تنازع في الصلاحيات وتقاطع في السلطات نتيجة تباين في الرؤى وتفسيرات متناقضة لبعض المواد الدستورية، وهو امر طبيعي ومتوقع يتطلب حوارات مكثفة ومطولة من اجل حسم الخلافات الناشئة».
وشدد على ان «التخوف من الانفصال الكردي هواجس واهية تتحجج بها بعض الاطراف للظهور بموقف الوطنية والمحب لوحدة العراق»، مشيراً الى ان «كردستان العراق تنازلت عن الكثير من مقومات الدولة التي كانت تتمتع بها لمصلحة العراق الموحد».
وحول المفاجآت التي حملتها نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اقليم كردستان وشهدت بروز معارضة كبيرة في البرلمان بزعامة قائمة «التغيير» اشار فيلي الى ان «نتائج الانتخابات الكردستانية اثبتت ديموقراطية العملية السياسية في الاقليم ونزاهتها، لافتاً الى ان «الانتخابات وضعت ركيزة قوية للديموقراطية في العراق».