أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي، أن الوزير عادل فقيه أصدر قراراً وزارياً ينصّ على «احتساب الفئات المعفية من الإبعاد (البرماوية)، بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات». وقال العنزي في بيان أمس، إن «القرار نصّ على أنه سيتمّ حساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة من توظيف العامل الوافد والمقيم، من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد (الفئات المعفية من الإبعاد)، بمعامل وزن قدره (0.25)، (ربع نقطة) مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى». وأضاف: «يشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن قدره (0.25) في برنامج «نطاقات»، عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج نطاقات». وأشار إلى أن القرار يهدف إلى احتساب الفئات المعفية من الإبعاد، مثل «الجالية البرماوية»، بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات، وأنه يشترط لحساب العامل البرماوي بنسبة (0.25)، ألا يزيد عدد العاملين من هذه الجالية في منشأة واحدة عن 50 في المئة من إجمالي أعداد العاملين، وإذا تجاوزوا هذه النسبة يتم احتسابه بعامل وافد واحد في برنامج نطاقات. ولفت إلى أن الغرض من هذا القرار، «تقنين ونظامية وجود تلك الفئة من العمالة في المملكة، واحتسابهم في برنامج نطاقات، ويأتي ذلك في سياق التنظيمات التي تسعى لتطبيقها الجهات الحكومية الأخرى في ما يخص أبناء هذه الجالية»، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التحفيز، تشجيع منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من توظيفهم بدلاً من اللجوء للاستقدام، إذ إنهم موجودون داخل المملكة. وأكد المتحدث باسم وزارة العمل، أن مثل هذه القرارات تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة معالجة تشوهات سوق العمل، وامتداداً لبرامج الوزارة الداعمة لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التوطين، وتشجيعهم على الاستفادة من تلك العناصر التي تعد من العمالة ذات الخبرة في سوق العمل السعودي التي يمكن الاعتماد عليها، وفي نفس الوقت لا يمثل توظيفهم عبئاً مضاعفاً على منشآت القطاع الخاص.
