في منزله في غرب كابول حيث يقيم منذ إفراج الاميركيين عنه، استقبل وزير خارجية «طالبان» السابق الملا وكيل أحمد متوكل «الحياة» بابتسامته المعتادة وهدوئه، مشيراً الى أن بقاءه في كابول هو بسبب الظروف التي تجبره على البقاء في العاصمة والتشاور أحياناً مع مسؤولين في الحكومة وآخرين في الأحزاب الأفغانية من أجل التوصل إلى سلام واستقرار في أفغانستان. وأكد متوكل أن «لا مجال للصلح والاستقرار في أفغانستان بوجود قوات أجنبية، كما ان لا مجال للتوصل الى السلام عبر فوهة البندقية». ورأى وكيل أحمد أن الدولة والحكومة تنقصهما الإرادة للحوار مع «طالبان» وقوى المعارضة الأخرى التي «تدرك أن الدولة والحكومة لا تملك القرار في هذه المسألة الحساسة»، موضحاً أن الحكومة «متناقضة في أقوالها فهي من جهة تقول إنها دعت طالبان الى الحوار ومن جهة أخرى تجلب قوات أجنبية للبلاد من العراق وغيره كما أنها تواصل حصار مسؤولي طالبان ووضع أسمائهم في قائمة المطلوب استهدافهم وقتلهم». وقال ان الحكومة لم تبد أي بادرة حسن النوايا تجاه «طالبان» والمعارضة المسلحة في أفغانستان، كما أن محاولات الحكومة للتمييز بين «طالبان» بالقول إن هناك بينهم معتدلين ومتشددين وأن الحكومة تريد التفاوض مع المعتدلين، «لا تزيد المعارضة إلا استهجاناً، فحركة طالبان كانت ولا زالت تياراً واحداً بقيادة واحدة وبأمير واحد وعنوان واحد وهو ما يلزم الدولة بأن تكون ذات شفافية في التعامل مع خصومها ومعارضيها بدلاً من أن تخسر أكثر مما خسرته حتى الآن». وأشار وكيل أحمد بتحسر إلى أن هيلاري كلينتون تقول شيئاً والرئيس الأفغاني حميد كارزاي يقول شيئاً آخر وهو ما يقلل من هيبة ومصداقية الحكومة الأفغانية ودعواتها. ولاحظ وكيل أحمد الذي كان ولا زال ينظر إليه إلى أنه أحد الوجوه المعتدلة في «طالبان» والمنادية بالسلام إلى أن كارزاي «لم يزر قرية واحدة ولم يعمل على إنهاء السجون التي يديرها الأجانب في أفغانستان ويزج بها أبناء الشعب الأفغاني سواء في بغرام أو قندهار أو غيرهما، كما أن السجون الافغانية لا تزال تعج بالمعارضين ومن تتهمهم الحكومة أنهم من مقاتلي طالبان والمعارضة المسلحة». وانتقد متوكل دعوة الحكومة الأفغانية «طالبان» الى إلقاء السلاح والاعتراف بالدستور الحالي كشرط أساسي للحوار والمصالحة الوطنية، محملاً الحكومة المسؤولية عن هذا الشرط الذي وضعت طالبان شرطاً مقابلاً له وهو خروج القوات الأجنبية قبل أي حوار مع الحكومة أو التحاور مع القوات الأجنبية على وضع جدول زمني للانسحاب دون التفاوض مع الحكومة وألا يكون للدولة أي دور في مثل هذا الحوار» . وعن إمكان إجراء حوار بين الطرفين وما يمكن أن يكون أرضية ينطلق منها الحوار، أشار وكيل أحمد إلى أن «التعليم والصحة يمكن أن تكون نقطة البداية فمن ناحية الحكومة يمكنها إعادة السماح للمدارس الدينية بالعمل في أفغانستان مقابل ألا يتعرض مقاتلو طالبان للمدارس الحكومية والعمل على إغلاقها، كما يمكن الاهتمام بالجانب الصحي في المناطق الريفية وتقديم خدمات صحية بدلاً من حرمان القرويين منها بالقول إن طالبان قد يستخدمونها لعلاج جرحاهم». وأضاف متوكل أن الأطراف الإقليمية، «كل يسعى لتحقيق مصالحه أولا»، منتقداً الحكومة لمحاولتها إلقاء اللوم على جهات إقليمية مثل باكستان في كل ما يتعلق بمشاكل داخل أفغانستان. وحول مستقبل القوات الأجنبية في أفغانستان، أشار متوكل إلى أن وجودها مرهون بعدة أمور منها مستقبل الاقتصاد العالمي ووضعه خاصة بعد الانهيار المالي في الدول الغربية وما تشهده هذه الدول من معارضة داخلية لوجود قواتها وما تتعرض له هذه القوات من خسائر بشرية متزايدة في أفغانستان، وإلى ما يستجد من قضايا عالمية مثل الخلاف مع إيران والوضع في العراق وفلسطين وانعكاسات ذلك على قرارات الدول المعنية خاصة واشنطن ولندن، مؤكداً أن بقاء القوات الأجنبية مرتبط بأميركا وحدها أكثر مما هو مرتبط بأي دولة أخرى . وحول الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم، قال وكيل أحمد إنها «ليست حلاً للقضية الأفغانية وليست سوى دعاية للغرب وشعاراته الديموقراطية»، مضيفاً أن مستوى المشاركة الشعبية سيكون متدنياً بشكل كبير لأن الكثير من قطاعات الشعب الأفغاني لا ترى حلاً عبر الانتخابات الرئاسية وأن «الأفضل كان البحث عن مصالحة وطنية أفغانية قبل البحث عن انتخابات رئاسية في ظل وضع أمني واقتصادي متدهور». وحول علاقة «طالبان» وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، أشار وكيل أحمد إلى أنهما في خندق واحد ضد القوات الأجنبية من دون أن يكون هناك تنسيق بين الطرفين في كثير من القضايا. وعن الدور الإيراني المتنامي في أفغانستان، أشار وكيل أحمد إلى أن «إيران مثل بقية الدول الإقليمية لها دورها ومصالحها ونتخوف من أن تتم تصفية الحسابات بين واشنطن وطهران على الأرض الأفغانية». وشدد على أن حل المشكلة الأفغانية هو الكفيل بمنع استخدام إيران وغيرها لأفغانستان والتخلص من المشاكل الخارجية. وانتقد في الوقت ذاته الحكومة الباكستانية التي وصفها بأنها «كانت ولا تزال مع القوى التي تحتل أفغانستان وتتعاون معها في كل صغيرة وكبيرة في حين ان موقف الشعب الباكستاني مخالف للحكومة في إسلام أباد وهو انفصام بين الحكومة والشعب أنتج المشاكل التي تعاني منها باكستان حالياً». وأكد ان التحالف القائم منذ سنوات طويلة بين «القاعدة» و «طالبان» لا ينفك من خلال الدعوة للحوار مع المعتدلين من الحركة. واضاف: «إنهما حليفان في خندق واحد وهما طرف واحد في صراع مع القوات الأجنبية والحكومة الحالية». وتساءل: «كيف يمكن لطرف لم ينتصر في الحرب وبأن عليه الإعياء أن يطلب من طرف آخر لم تظهر عليه علامات التعب من طول الحرب أن يتخلى عن حليف له؟».
