المملكة تخطّط لتصبح أكبر خامس منتج للطاقة الشمسية في العالم

تمتلك السعودية ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمراً بديهياً كبديل عن حرق موردها الثمين.
وقبل أربعة أعوام قال مسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية ل«رويترز»، إنه يمكننا تصدير الطاقة الشمسية إلى جيراننا على نطاق واسع جداً، وهذا هو هدفنا الاستراتيجي لتنويع موارد اقتصادنا.
ومنذ ذلك الحين أنشأت الدولة محطات قدرتها نحو 10 ميغاواط، وهي نسبة ضئيلة مما تنتجه إنكلترا غير المشمسة.
لكن المملكة أعدت الآن خطة مفصلة للمستوى المستهدف لقدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في 2020 و2032، ستضع البلاد في مصاف أكبر خمس دول منتجة للطاقة الشمسية في العالم.
وتفيد تقديرات باستخدام آلة حاسبة لتكاليف الطاقة الشمسية طورها المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأميركية، بأن كلفة الطاقة الشمسية تبلغ 0.07 دولار للكيلووات/ ساعة في ظل الظروف السعودية.
ويتطلب ذلك معامل طاقة يبلغ 33 في المئة كما يتوقع في أكثر المناطق تعرضاً لأشعة الشمس في جنوب المملكة، وكلفة رأسمالية كاملة تبلغ 1.5 دولار للوات، وهو تقدير متحفظ لتركيبات المرافق. وذلك قبل حساب معدل الإهلاك السنوي للوحات الطاقة الشمسية والخسائر الناجمة عن الأتربة والرمال وارتفاع درجات الحرارة وكلها لا تهدد المشروع.
وبدا أن الآلة الحاسبة الخاصة بالمختبر الوطني للطاقة المتجددة تتجاهل كذلك خسائر تحويل التيار الكهربي المباشر إلى متردد، والتي يمكن أن تخفض الإنتاج بنسبة 25 في المئة.
وساعد المختبر في تطوير قاعدة بيانات مفتوحة تقيس سطوع أشعة الشمس بتمويل من وزارة الطاقة الأميركية ومصادر من «ناسا». ويأتي ذلك في إطار مبادرة لتقويم مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدأت عام 2001 بتمويل من الأمم المتحدة لتشجيع الاستخدام واسع النطاق لتقنيات الطاقة المتجددة.
ويبلغ معدل الإشعاع العادي المباشر في الرياض 6.68 كيلووات/ ساعة، بينما يصل في الأراضي العراء الواسعة في جنوب المدينة إلى 7.99 كيلووات/ ساعة.
ويبلغ معدل الإشعاع العادي المباشر على ساحل المملكة المطل على البحر الأحمر شمال مدينة جدة ثاني أكبر مدينة في البلاد 8.60 كيلووات ساعة.
ويبدو أن هذه هي ثاني أكثر بقاع الأرض تعرضاً للشمس بعد صحراء أتاكاما التشيلية التي يبلغ معدل الإشعاع العادي المباشر بها 9.77 كيلووات/ ساعة لكل متر مربع يومياً. ويحدد الإشعاع الشمسي المحلي كمية الكهرباء التي يمكن أن تولدها الخلية الشمسية.
ومعامل الطاقة هو مصطلح يقارن بين مقدار الكهرباء الذي تولده خلية شمسية بالفعل، والحد الأقصى النظري الذي يمكن أن تولده في حال تشغيلها بكامل طاقتها على نحو متواصل.
وظروف الاختبار القياسية لتقويم الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية تفترض معدل إشعاع يبلغ ألف وات لكل متر مربع، أو 24 كيلووات ساعة لكل متر مربع على مدار 24 ساعة، في ظل درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئوية في البيئة المحيطة.
ويمكن تطبيق هذه الافتراضات على الظروف الفعلية، التي تسجلها بيانات «ناسا» لحساب معامل الطاقة. وعلى سبيل المثال، سيبلغ معامل طاقة اللوح الشمسي الذي يوضع في جنوب الرياض نحو 33 في المئة في ضوء معدل سطوع إشعاع شمسي محلي يبلغ ثمانية كيلووات/ ساعة، مقارنة بظروف الاختبار البالغة 24 كيلووات/ ساعة يومياً. وهناك خسائر أخرى عملية مرتبطة بالطاقة الشمسية.
ففي السعودية تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في استخدام الطاقة الشمسية، إذ ينخفض إنتاج الكهرباء بنسبة 0.5 في المئة تقريباً عن كل درجة فوق 25 درجة مئوية بحسب تقديرات المختبر الوطني للطاقة المتجددة، وإن كان ذلك قد لا يكفي لتقويض تنافسيتها.
وثمة اقتصادات صاعدة أخرى تشهد معدلات طلب على الكهرباء تزيد بشكل سريع، وتدعم استهلاك الوقود الأحفوري ومن بينها الصين والهند. وتظهر بيانات «ناسا» أن هذين البلدين بهما مناطق تنافس الرياض في معدل الإشعاع الشمسي.
ويمكن أن تحل الطاقة الشمسية غير المدعومة من الدولة محل الوقود الأحفوري على نطاق واسع على مدى الأعوام العشرة المقبلة من دون أي كلفة أو حتى مع تحقيق وفر، ما سيؤثر في معدل طلب الألواح الشمسية والوقود الأحفوري.