النمسا: مشروع قانون لحظر تمويل أجنبي لمنظمات إسلامية

دعت النمسا إلى وضع ترجمة موحدة للقرآن الكريم باللغة الألمانية، وتحركت لحظر التمويل الأجنبي لمنظمات المسلمين على أراضيها، في مشروع قانون يهدف في جانب منه إلى التصدي للتطرف الإسلامي.
وسيعدل المشروع قانوناً يرجع إلى عام 1912 يحكم وضع مسلمي النمسا، ما أثار قلق هيئة إسلامية محلية كبرى تعتبره يعكس تشكيكاً واسعاً في المسلمين.
يأتي ذلك في ظل دعم قوي في النمسا لليمين المتطرف وقلق في شأن تقارير عن انضمام مسلمين نمسويين إلى تنظيمات متشددة تقاتل في الشرق الأوسط.
وقال وزير الشؤون الخارجية والاندماج سباستيان كيرتس عضو حزب الشعب المحافظ إن «الرسالة الواضحة يجب أن تكون أنه لا يوجد تناقض بين كونك مسلماً مؤمناً ونمسوياً فخوراً».
وأضاف للصحافيين «إذا لم يكن لديك تنظيم قانوني، فيمكن ذلك دائماً أن يجلب أخطار (التطرف). في هذا الإطار قد يكون ذلك جزءاً من الوقاية».
وقال: «الشريعة (الإسلامية) ليس لها مكان هنا».
ويعيش حوالى نصف مليون مسلم في النمسا ويمثلون حوالى ستة في المئة من إجمالي السكان الذين يغلب عليهم الكاثوليك.
وبموجب مشروع القانون الجديد سيكون على المنظمات الدينية المعترف بها من الدولة، أن تقدم نسخة موحدة باللغة الألمانية من مذهبها ومراجعها الدينية بما في ذلك القرآن.
وتوجد في النمسا حالياً منظمتان إسلاميتان اثنتان تحظيان باعتراف رسمي.
وسيحظر التشريع أيضاً على المدرسين الإسلاميين الموظفين لدى أي دولة أجنبية، العمل في النمسا وسيمنع التمويل الأجنبي لأية منظمات إسلامية.
وقالت كارلا أمينة بغجاتي الناطقة باسم الهيئة الإسلامية في النمسا: «بالنسبة لقاعدة المسلمين، فهذا القانون لا يعتبر هدية في عيد الأضحى». وأردفت أن مشروع القانون «يعكس في نبرته الغالبة روح أزمنة نراها الآن تتميز بشك سائد وانعدام ثقة تجاه المسلمين». وأشارت إلى أنها ما زالت متفائلة بأن التشريع ربما يجرى تعديله.
الحجاب في أميركا
في الولايات المتحدة، تنظر المحكمة العليا في قضية مسلمة محجبة رفض توظيفها لدى شركة «إبركرومبي» المعروفة لملابس موظفيها «المثيرة».
وبعد انتهاء العطلة الصيفية، بدأت أعلى هيئة قضائية في البلاد الخميس النظر في شكوى رفعتها الوكالة الفيديرالية للمساواة في التوظيف، ضد الشركة التي تنتج ملابس للمراهقين.
وكانت الشركة رفضت توظيف سامنثا الوف بائعة في أحد متاجرها في تلسا في أوكلاهوما (جنوب) في 2008 في وقت كان عمرها 17 سنة، لأنها كانت ترتدي الحجاب أثناء المقابلة لتوظيفها، على أساس أن ذلك ينتهك سياسة «إبركرومبي» المتعلقة بمظهر موظفيها. وكما هي الحال في ولاية نيويورك، فإن متاجر «أي أند إف» مشهورة لتوظيف عارضين يتميزون بكمال الأجسام لجذب الزبائن والبائعات اللواتي يرتدين ملابس مثيرة. وقدمت الشابة المحجبة طلب توظيف في أحد متاجر الشبكة لبيع ملابس للأطفال.
وأوردت الشركة في ردها على المحكمة، أن «الموظفين ملزمون بعرض أسلوب إبركرومبي على الزبائن».
وتابعت: «كانت الآنسة الوف تعلم أن متاجر إبركرومبي تنتهج سياسة خاصة تتعلق بالمظهر تحظر الملابس السودَ، وتفرض على العارضين ارتداء ملابس شبيهة بتلك المعروضة في محالها»، مؤكدة أنها لم تتبلغ أبداً «بوجود مشكلة على خلفية دينية».
وتدعم منظمات دينية وإدارة الرئيس باراك أوباما الشابة التي رفعت الشكوى أمام المحكمة العليا عبر الوكالة الفيديرالية للمساواة في التوظيف. وأكد المدعون أن هذه القضية مهمة جداً «لأنها تظهر ضرورة حماية الحق في المعتقد الديني في مكان العمل».