المحكمة العليا الأميركية تنظر في شكوى حول الحجاب

ستنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية مسلمة محجبة رفض توظيفها لدى شركة "ابركرومبي" المعروفة بملابس موظفيها "المثيرة".
وبعد انتهاء العطلة الصيفية، بدأت أعلى هيئة قضائية في البلاد أمس الخميس النظر في شكوى رفعتها "الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف" ضد شركة "ابركرومبي اند فيتش" التي تنتج ملابس للمراهقين.
وكانت الشركة رفضت توظيف سامنثا الوف بائعة في أحد متاجرها في تلسا في أوكلاهوما (جنوب) في 2008 في وقت كان عمرها 17 عاماً لأنها كانت ترتدي الحجاب أثناء المقابلة لتوظيفها، ولأن ذلك ينتهك سياسة "ابركرومبي" المتعلقة "بمظهر" موظفيها.
وكما هو الحال في ولاية نيويورك، فإن متاجر "اي أند أف" مشهورة لتوظيف عارضين يتميزون بكمال الأجسام لجذب الزبائن والبائعات اللواتي يرتدين ملابس مثيرة.
وقدمت الشابة المحجبة طلب توظيف في أحد متاجر الشبكة لبيع ملابس للأطفال.
وقالت الشركة في ردها على المحكمة إن "الموظفين ملزمون بعرض أسلوب ابركرومبي على الزبائن"، وأضافت "كانت الآنسة الوف تعلم بأن متاجر ابركرومبي تنتهج سياسة خاصة تتعلق بالمظهر تحظر الملابس السوداء وتفرض على العارضين ارتداء ملابس شبيهة بتلك المعروضة في محلاتها"، مؤكدة انها لم تتبلغ أبدا "بوجود مشكلة على خلفية دينية".
وتدعم منظمات دينية وادارة الرئيس باراك أوباما الشابة التي رفعت الشكوى أمام المحكمة العليا عبر "الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف".
وأكد المدعون أن هذه القضية مهمة جداً "لأنها تظهر ضرورة حماية الحق في المعتقد الديني في مكان العمل".
وتضاعفت الشكاوى التي رفعتها "الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف" على خليفة دينية خلال السنوات ال15 الأخيرة كما جاء في وثيقة الهيئات الدينية. وأضافت "ان كانت الخلافات في العمل على خلفية دينية شائعة يمكن دائما تسويتها من دون صعوبات في الحوار".
وفي هذه القضية رأت محكمة الاستئناف في الدائرة العاشرة ومقرها كولورادو أن القانون الفدرالي حول الحقوق المدنية العائد الى 1964 لا يحمي الموظفين الذين طلبوا صراحة تعديلا يستند الى ديانتهم.
ويحظر هذا القانون التمييز على الأساس الديني لدى التوظيف، إلا إذا أثبت صاحب العمل أنه "عاجز عن تعديل نشاطه" ليناسب متطلبات دينية.
وسيستمع القضاة التسعة في المحكمة العليا الى حيثيات هذه القضية في كانون الثاني (يناير) على الأرجح، لان الجدول الزمني للجلسات مثقل حتى نهاية العام. ويتوقع أن يصدر قرار في هذا الملف في حزيران (يونيو) المقبل.