بدء الترشح للبرلمان السبت وسط مخاوف من بطلانه

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر فتح باب الترشح اعتباراً من يوم السبت المقبل لانتخابات مجلس النواب التي تجرى على أربع مراحل بدءاً من 22 نيسان (أبريل) المقبل وحتى 27 حزيران (يونيو) المقبل، وسط مطالب بعرض قانون الانتخابات مجدداً على المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ التوصيات التي أرسلتها إلى مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً، تجنباً للحكم ببطلان المجلس في حال عدم تلبية قرار المحكمة.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سمير أبو المعاطي أمس، بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب اعتباراً من السبت المقبل ولمدة 8 أيام. وقال في مؤتمر صحافي إن قضاة اللجنة أجروا عمليات تحديث مستمرة لقاعدتي بيانات الناخبين، سواء داخل مصر أو بالنسبة إلى المصريين المقيمين في الخارج، مشيراً إلى أن تعداد المغتربين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين في الخارج بلغ 664 ألفاً، بزيادة قدرها 77 ألفاً عن قاعدة البيانات التي كانت قد جرت على أساسها الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعملية الاستفتاء على الدستور.
وأوضح أن «اللجنة فحصت كل الطلبات التي قدمت إليها من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، وتمت الموافقة ل50 منظمة محلية و4 منظمات أجنبية على متابعة الانتخابات، بإجمالي 90 ألف متابع»، لافتاً إلى أن بين المنظمات الأجنبية التي حصلت على الموافقة «مركز كارتر» و «المنظمة الديموقراطية العالمية» (إياسا) علاوة على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبعض الهيئات الديبلوماسية.
وأضاف أن «اللجنة حددت مبلغ مليون جنيه حداً أقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح لمجلس النواب»، مشيراً إلى أن «من حق المرشح إنفاق 300 ألف جنيه أخرى إذا تمكن من خوض جولة الإعادة». وشدد على أنه «في حال مخالفة ذلك يطلب من المحكمة شطب اسم أي مرشح مخالف للقواعد، على أن يتوجب على اللجنة الموجودة في كل محافظة مراقبة الدعاية لكل مرشح والالتزام بالقرارات، وإزالة جميع الملصقات والدعاية الخاصة بالمرشح المشطوب».
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة من 17 آذار (مارس) وحتى 19 من الشهر نفسه عرض كشوف المرشحين، على أن يتم تقديم الطعون على قرارات لجنة فحص الطلبات من 17 إلى 23 آذار (مارس)، ومن 18 إلى 30 آذار (مارس) يتم نظر الطعون التي ستقدم والفصل فيها. وقال إنه «يحق لكل مرشح استخدام الوسائل التي تتيح له التأثير على الناخبين، على أن يحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، والمساس بالوحدة الوطنية، واستخدام المباني والمنشآت المملوكة للدولة، والمساس بالأموال العامة التي تشارك الدولة في رأسمالها، واستخدام دور العبادة أو المدارس، وتلقي أموال من الخارج، واستعمال القوة أو التهديد لمنع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين».
وفي حين تسير خطوات إجراء الانتخابات على قدم وساق، طالب رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية من جديد لإبداء الرأي النهائي فيه وليس مجرد الإخطار، مشيراً إلى أن تمرير القانون من دون إبداء المحكمة الدستورية رأيها فيه «سيعرض البرلمان الجديد لخطر الحل كما حدث في المجلس السابق، ويدخل البلاد في دوامة الفراغ التشريعي وإهدار أموال الشعب». وأشار إلى أن تصريحات نائب رئيس المحكمة الناطق باسمها ماهر سامي تؤكد تخوفات حزبه من إمكان الطعن على البرلمان وحله.
وكان الناطق باسم المحكمة الدستورية أكد أن عدم مراجعة المحكمة لقانون الانتخابات من الممكن أن يتسبب في حل البرلمان، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم تنفيذ أي ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم التغاضي عنها أو تعديل المواد على غير ما قصدته المحكمة، فمن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلى المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في هذه الطعون».
وفي حين تقاطع «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة الانتخابات، سيخوضها حزب «الحرية والعدالة» الحاكم منفرداً، وكذلك حزب «النور»، وسط مفاوضات بين أربعة أحزاب سلفية، هي: «الوطن» و «الأصالة» و «الإصلاح» و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، لتشكيل تحالف في ما بينها للمنافسة في الانتخابات.