المملكة وإثيوبيا توقعان اتفاقاً لمنع الازدواج الضريبي

وقّعت المملكة وإثيوبيا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقين، الأول لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الدخل، والثاني يقدّم بموجبه الصندوق السعودي للتنمية قرضاً إنمائياً بمبلغ 56.25 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء.
ووقّع الاتفاقين عن الحكومة السعودية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فيما وقّعهما عن الحكومة الإثيوبية وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي سفيان أحمد.
ودعا وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي وقّع الاتفاقين عن الحكومة السعودية، في تصريح عقب التوقيع، رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما يوفره هذا الاتفاق من مميزات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وقال العساف - وفق وكالة الأنباء السعودية أمس - إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإثيوبيا ينمو بشكل مطرد، إذ ارتفع من 206 ملايين ريال عام 2000 إلى 849 مليون ريال عام 2011، وهذا الاتفاق هو ال31 الذي توقعه المملكة مع الدول الأخرى في شأن تجنب الازدواج الضريبي.
وأشار العساف إلى أنه وقّع مع وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي سفيان أحمد اتفاقاً ثانياً، يقدم بموجبه الصندوق السعودي للتنمية قرضاً إنمائياً بمبلغ 56.25 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء الريف، ويهدف المشروع إلى توفير الطاقة الكهربائية بمنطقة قودي - قبريداهار بإقليم الصومال شرق البلاد، ما يدعم خطط الحكومة الإثيوبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر في المناطق الريفية. يذكر أنه تم خلال المناسبة نفسها توقيع اتفاق قرض يسهم بموجبه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في تمويل مشروع كهرباء الريف السابق بمبلغ 10 ملايين دولار، ووقّع الاتفاق عن الجانب الإثيوبي وزير المالية والتنمية الاقتصادية سفيان أحمد، وعن المصرف العربي رئيس مجلس إدارة المصرف المهندس يوسف بن إبراهيم البسام.