البورصات العربية تعاني تضارب اتجاهات المتعاملين

تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فانخفضت في ست وتقدمت في خمس واستقرت في اثنتين. وتقدمت السوق اللبنانية (1.1 في المئة) والكويتية (0.8 في المئة) والظبيانية (0.7 في المئة) والفلسطينية (0.5 في المئة) والدبيانية (0.2 في المئة)، بينما تراجعت السوق القطرية والمصرية (2.4 في المئة لكل منها) والبحرينية (1.2 في المئة) والسعودية (0.5 في المئة) والأردنية (0.2 في المئة) والعمانية (0.1 في المئة)، في حين استقرت السوق المغربية والتونسية، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل»بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع عكس استمرار الضغوط وسيطرة الاتجاهات السلبية على جلسات التداول، في حين لم تنجح مؤشراتها في الإغلاق الموجب لجلسات متتالية عدة». ولفت إلى أن «قيمة وحجم التداولات شهدا تراجعاً ملموساً نتيجة دخول البورصات موجة من التعارض في اتجاهات المتعاملين وقراراتهم بين ترقب التوزيعات للشركات المدرجة وأثرها وبين النظر إلى العوامل الخارجية، ولذلك لم تنجح البورصات في الوصول إلى مرحلة الاستقرار وأغلقت في المنطقة السالبة القابلة للاستمرار».
وأشار إلى أن «الأداء العام للبورصات عكس دوراً متعارضاً مع دورها الأساس المفترض نتيجة استمرار المضاربات الحادة والعشوائية العالية الأخطار على الأداء خلال هذه الفترة، إضافة إلى تخليها في معظم الأحيان عن دورها في زيادة الفرص الاستثمارية المحلية وتنويعها، والتي تحسّن ظروف الاستثمار وشروطه وتجذب مزيداً من رؤوس الأموال». وشدّد على أن «البورصات أصبحت بحاجة إلى تطوير أدواتها وأساليب عملها بما يتماشى مع الخبرات المتراكمة وحاجات الاقتصاد الوطني، إذ إن من غير المجدي الاستمرار بالنهج العشوائي للتداولات اليومية التي تعزز اتجاهات الضعف والتراجع».
وأوضح السامرائي أن «هذا المستوى من الأداء يُظهر أن المتعاملين لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضوج والتأهيل الاستثماري على الأساليب والأدوات والأهداف المعمول بها عند اتخاذ قرارات الاستثمار اليومية، في حين أصبحت واضحة صعوبة تجاوب البورصات مع الإيجابيات والمؤشرات القوية التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة حالياً وفي المستقبل المنظور مقارنة بالأنظمة المالية والاقتصادية في العالم». وأشار إلى أن «السيولة بقيت في حال تذبذب مع الميل نحو التراجع في ظل غياب مؤشرات تحسّن، بينما لم تسجل زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وتنوع قطاعاتها الاقتصادية، وبقي عمق السوق دون المستويات المطلوبة، ولم تساهم قرارات الاستثمار المتراكمة للمتعاملين في جذب السيولة اللازمة لدعم الأسعار السائدة للأسهم المتداولة والحفاظ عليها ضمن مستويات عادلة».
وأشار إلى أن «الظروف المحيطة بالبورصات مازالت غير مؤكدة بكل الاتجاهات في حين تشهد أسعار النفط نوعاً من الاستقرار وترتفع قليلاً في معظم الأحيان، ما سينعكس إيجاباً على أسهم الشركات المعنية بقطاع الطاقة، في حين سيكون الترقب من نصيب شركات قطاع البتروكيماويات في شأن مؤشرات الطلب على منتجاتها لدى الأسواق العالمية، وبالتالي سينعكس ذلك على أدائها وعلى أسعار أسهمها، بينما ستكون لبقية القطاعات ارتباطات إيجابية وسلبية محلية أكثر من الخارجية تبعاً لطبيعة السوق الذي تعمل فيه».
الكويت وقطر والبحرين
وسجلت السوق الكويتية مكاسب جيدة خلال الأسبوع الذي شهد جلستين وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير. وارتفع المؤشر العام 0.85 في المئة، أو 54.40 نقطة ليقفل عند 6463.47 نقطة، وتراجع حجم التداولات 61 في المئة وقيمتها 64.8 في المئة، إذ تداول المستثمرون 739.72 مليون سهم ب53.27 مليون دينار (187 مليون دولار) في 12.32 ألف صفقة.
وتكبدت البورصة القطرية خسائر قوية بضغط من معظم القطاعات وسط تراجع غير حاد في حجم التعاملات وقيمتها. وتراجع المؤشر العام 205.9 نقطة أو 2.36 في المئة ليقفل عند 8528.58 نقطة، وأحجام التداولات وقيمتها 17.9 و6.05 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 30.82 مليون سهم ب1.39 بليون ريال (385 مليون دولار) في 17504 صفقات.
وتراجعت البورصة البحرينية في شكل ملحوظ بضغط من معظم قطاعات السوق. وانخفض مؤشر السوق 12.86 نقطة أو 1.17 في المئة ليقفل عند 1089.94 نقطة، وتداول المستثمرون 20.8 مليون سهم ب5.1 مليون دينار (13.5 مليون دولار) في 265 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجعها في 10 واستقرارها في بقية شركات السوق.
عُمان والأردن
وسجلت السوق العمانية خسائر طفيفة على رغم الارتفاعات الجيدة التي حققها قطاعا الخدمات والصناعة، ولكن التراجع الطفيف لقطاع المال ضغط على المؤشر العام للسوق الذي أقفل عند 5975.58 نقطة، متراجعاً 4.33 نقطة أو 0.07 في المئة. وارتفع حجم التعاملات وقيمتها 52.20 و55.24 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 245.7 مليون سهم ب71.3 مليون ريال (185.1 مليون دولار) في 9310 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة في مقابل تراجعها في 30 واستقرارها في 17 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاع الصناعة ومؤازرة طفيفة من الخدمات وسط مكاسب ملحوظة لقطاع المال وارتفاع في قيمة التداولات وحجمها. وخسر المؤشر العام 0.21 في المئة ليقفل عند 2042.40 نقطة، وتداول المستثمرون 85.3 مليون سهم ب63.8 مليون دينار (90 مليون دولار) في 30457 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 87 شركة في مقابل تراجعها في 61 واستقرارها في 33 شركة.