اتفاق سوري - عراقي على «مجلس تعاون استراتيجي»

أكد الرئيس السوري بشار الأسد دعمه «كل ما من شأنه تعزيز أمن العراق واستقراره والحفاظ على وحدته أرضا وشعبا، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لإنجاح العملية السياسية»، في حين نوه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ب «الدور الإيجابي الذي تقوم به سورية من أجل دعم الاستقرار» في بلاده.
وأسفرت زيارة المالكي لدمشق امس ومحادثاته مع الاسد ورئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري عن التوصل الى اعلان مشترك لتأسيس «مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى» بين دمشق وبغداد، «لتعزيز التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك مجالات الأمن والتعاون العسكري».
وكان المالكي وصل صباح امس الى دمشق في ثاني زيارة له منذ آب (اغسطس) 2007، وأجرى مع وفد يضم وزراء الإقتصاد والنفط والمياه والامن محادثات مع عطري قبل ان يستقلبه الاسد ويقيم له مأدبة غداء تكريمية حضرها كبار المسؤولين في البلدين.
وافاد ناطق رئاسي ان اللقاء تناول «التعاون الثنائي وأهمية الارتقاء به في جميع الميادين وخصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وكل ما من شأنه تأمين مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة بشكل عام» وانه جرى «استعراض الاتفاقيات الموقعة بين سورية والعراق وأهمية وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذها وتم بحث سبل بناء علاقات وتعاون استراتيجي شامل بين البلدين الشقيقين».
وقبل انتهاء الزيارة مساء امس، عقد المالكي وعطري مؤتمرا صحافيا بدأ باصدار بيان مشترك جاء فيه : «انطلاقا من تصميم كل من سورية و العراق على تحسين علاقاتهما الأخوية في كافة المجالات استناداً إلى الاحترام والثقة المتبادلين وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي كأهداف مشتركة، اتفقا على إقامة مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى تنفيذاً لما جرى الاتفاق حوله أثناء زيارة رئيس الوزراء السوري إلى بغداد على رأس وفد وزاري رفيع» في نيسان (ابريل) الماضي، التي اعتبرها المالكي «نقطة تحول» في العلاقات بين البلدين.
ويرأس المجلس، بحسب البيان المشترك، رئيسا الوزراء في البلدين ويجتمع مرتين في السنة بالتناوب، على ان يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنفط والكهرباء والصناعة والمالية والاقتصاد والنقل أعضاء في المجلس مع احتمال توسيع عضوية المجلس ليشمل بقية الوزراء المعنيين بالمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وافاد بيان وزعته «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان المجلس يتضمن التعاون في المجالات السياسية والديبلوماسية في امور عدة بينها «تكثيف التشاور والتعاون حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، اضافة الى مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والشؤون المالية والمياه بما يشمل «تحديث بوابات العبور بين البلدين وفتح معابر حدودية جديدة والسعي لإقامة بوابة حدودية مشتركة في كل المعابر تتم إدارتها من قبل الطرفين بهدف تسريع العمليات الجمركية والإجراءات الإدارية».
واوضحت «سانا» ان التعاون سيشمل «مجالات الأمن والتعاون العسكري» بهدف «تطوير العلاقات في المجالات العسكرية والاتفاق على إطار لهذه العلاقات يشمل التدريب والتعاون العلمي الفني في المجال العسكري وآلية للحوار العسكري عالي المستوى وتعزيز وتوسيع التعاون الأمني وتطوير شراكة استراتيجية في مكافحة الإرهاب».