كان لي لقاء سريع مع الدكتور محمد السبيل الاختصاصي في زراعة الأعضاء الذي أفادني أن المستشفى يُنفّذ 70 في المئة من جراحات زراعة الكبد في المملكة. ويشير إلى صعوبة توافر الأعضاء من المتبرعين سواء من الأحياء بعد مماتهم أم المتوفين دماغياً، بسبب رفض أقاربهم. لكن الذي فاجأني أن الحصول على كبد متوفى دماغياً أو أي متوفى يمكن استخدامها لحالتين. يُقتص جزء صغير منها للزراعة في جسم طفل والكبير للزراعة في جسم الكبير المحتاج. حتى الرئة يتم توزيعها على شخصين، وكذا الحال للكلى بالطبع. يقول الدكتور السبيل: «يوجد قصور أيضاً في متابعة الحالات المرضية على عموم المملكة، بما لا يساعد في اكتشاف الحالات التي يمكن أن يتبرع بها الأهالي للمراكز». تشير إلى وجود بين 50 و70 حالة وفاة دماغية في المملكة سنوياً، لا يستفاد منها إلا في حالات نادرة، ويناشد الدكتور كتاب الصحف والخطباء وكل من له علاقة بالإعلام الترويج لفضائل التبرع، وأنه يأتي في طليعة أعمال الخير، ولا أملك إلا أن اتفق معه. أما الدكتور طارق العويضة فأبدى استغرابه من عدم وجود بنك مركزي للدم في المملكة، وهذا أمر مؤسف حقيقة، ما يرفع نسبة الوقوع في الأخطاء كما حدث مع الطفلة ريهام قبل أيام. أهمية وجود بنك كهذا هي التأكد من نقاء الدم والترويج للتبرع به وتوزيعه على المراكز التي تحتاج إليه. سألته هل يوجد أزمة في توافر الدم في المملكة؟ يقول الدكتور: «في شكل لا تتصوره، ولا نستطيع الحصول على الدم إلا عبر مستشفى الحرس الوطني ومدينة الملك فهد الطبية، لأنهما المركزان الوحيدان اللذان تتفق معاييرهما مع معايير التخصصي، حتى أنهما يفتقران إلى الكميات المطلوبة في معظم أيام العام». وكملخص لأنشطة المستشفى في زراعة الأعضاء للعام 2012، فقد أتم هذا الصرح الكبير ما مجموعه 760 عملية مختلفة بمعدل عمليتين كل يوم بزيادة نسبتها 13 في المئة على العام 2011، وبقفزة نسبتها 84 في المئة عن العام 2005. وكما هو معروف، فمثل هذه الجراحات في حاجة إلى أطقم طبية وتمريض بأعلى المستويات. وكما أشرنا، فمن هذه الجراحات زراعة قلب ورئة وكلى وكبد ونخاع العظم الذاتي وغير الذاتي والقلب. وفي ما يتعلق بعلاج الجنين قبل أن تلده أمه، فهذا المركز يعتبر أيضاً في الريادة، فاستمر الفريق الطبي المسؤول عن هذه التخصصات في برنامج تشخيص الأجنة وراثياً، إذ زادت عدد الدورات العلاجية إلى 148 دورة بنسبة 3,5 في المئة عن العام الماضي، وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى هو المركز الوحيد في المنطقة لتشخيص الأجنة وراثياً قبل الانغراس، إذ بلغ إجمالي عدد الدورات العلاجية التي أجريت في المستشفى منذ بداية البرنامج 861 دورة، أجريت لعدد 224 مرضاً وراثياً جينياً، من أهمها: الثلاسيميا، والأنيميا المنجلية، والتليف الكيسي، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية بنسبة حصول على اختبار حمل موجب نسبتها 43 في المئة، متجاوزاً بذلك النسبة المسجلة عالمياً نسبتها 37 في المئة بنسبة حصول على حمل مكتمل نسبتها 34 في المئة، متجاوزاً بذلك النسبة المسجلة عالمياً بنسبة 26 في المئة، ما نتج منها وضع حد لمعاناة بعض الأسر المصابة أو الحاملة لأمراض وراثية، تسبب إعاقات عقلية وجسدية. كما استمر برنامج التشخيص والعلاج الجنيني في التوسع في قبول الحالات وافتتاح عيادات جديدة، إذ بلغ عدد الحالات التي تم الاعتناء بها من خلال البرنامج 241 حالة بزيادة نسبتها 24 في المئة، وتم التدخل الجنيني في 11 حالة بزيادة نسبتها 22 في المئة، ليصبح مجموع الحالات 37 في المئة منذ بدء البرنامج في عام 2008، وهو البرنامج الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.
