مناقصة لبناء محطة كهرباء مغربية ثانية بالطاقة الشمسية

يعتزم المغرب إعلان مناقصة دولية انتقائية نهاية الشهر المقبل لاختيار شركات عالمية لبناء محطة ثانية لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في إقليم وارزازات جنوب البلاد بقوة 300 ميغاوات حرارية. ويشمل المشروع خمس محطات لإنتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء المستخرجة من الألواح الشمسية بكلفة إجمالية تقدر بنحو عشرة بلايين دولار وتمتد إلى عام 2020.
وأكدت مصادر في «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» (مازن)، المشرفة على المشروع أن «الوحدة الجديدة ستعمل بنظام محركين لمضاعفة إنتاج الطاقة الشمسية الكهربائية، وستعتمد تكنولوجيا الجيل الجديد من الألواح الشمسية، ما يتطلب موارد مالية كبيرة وخبرة عالية لبناء المحطة الثانية وتشغيلها».
وكانت مجموعة «اكوا باور» السعودية الدولية فازت بصفقة بناء المحطة الأولى بكلفة بلغت نحو بليون دولار، في حين لم تستبعد المصادر إسناد بناء المحطة الثانية إلى الشركة ذاتها التي سبق وقدمت عروضاً تنافسية. واقترحت إنتاج كيلووات حراري من الكهرباء النظيفة بأقل من درهمين، ما قد يساعد في خفض كلفة الاستهلاك لدى الأسر والشركات التي يتطور طلبها على الكهرباء بمعدل 9.6 في المئة سنوياً.
ويرغب المغرب، الذي يفتقر إلى مصادر طاقة تقليدية مثل جيرانه، في إنتاج 42 في المئة من حاجاته الكهربائية عبر محطات تعمل بالألواح الشمسية أو المروحات الهوائية، على أن تتراجع حصة الكهرباء المستخرجة من الفحم الحجري إلى 27 في المئة ومن الغاز إلى 21 في المئة ومن الفيول الصناعي إلى 10 في المئة.
وتتضمن الخطة، البالغة كلفتها 20 بليون دولار، تقليص ثاني أكسيد الكربون والتحول تدريجاً من الطاقة المعتمدة على المصادر الاحفورية إلى الطاقات المعتمدة على المصادر الطبيعية، أي الشمس والرياح ومياه السدود. واستوردت الرباط العام الماضي نحو13 بليون دولار من الطاقة، بعضها من الجزائر واسبانيا عبر الربط الكهربائي.
وستكون محطة وارزازات بعد تشغيلها عام 2015، الأولى من نوعها في العالم العربي وإفريقيا التي تعتمد على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء الحرارية، وهو رهان سيعتمد عليه المغرب لتعميم الكهرباء إلى القرى النائية وتقليص كلفة الإنتاج الصناعي والخدمات السياحية، ولجلب الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في قطاع صناعة السيارات والطائرات والقطارات السريعة ومعالجة الفوسفات.
ويندمج المشروع المغربي للطاقات البديلة مع مشروع «ديزيرتيك» الألماني الذي يعتزم بناء محطات لإنتاج الكهرباء الشمسية في بعض مناطق شمال إفريقيا، قبل إعادة تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي بكلفة 400 بليون يورو.