أعلن المغرب عن إطلاق تنفيذ القسم الثاني من «برنامج الطاقات النظيفة» الذي سيمكن البلاد من إنتاج 42 في المئة من حاجتها الى الكهرباء، عبر بناء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية والرياح والغاز والمياه، باستثمارات تقدر ب 73 بليون درهم مغربي (تسعة بلايين دولار). وترأس الملك المغربي محمد السادس في وجدة، على الحدود مع الجزائر، «المناظرة الوطنية الثانية للطاقة» التي حملت عنوان «الطاقات الخضراء: إقلاع المغرب». والبرنامج تراهن عليه الرباط لكسب تحديات إنتاج طاقات بديلة دائمة، في وقت يزيد فيه الطلب الداخلي بسبب التوسّع الاقتصادي والصناعي والعمراني، وترتفع فيه الأسعار في السوق الدولية. وتقوم الخطة المغربية على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الحاجات الوطنية على مدى العقود المقبلة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في توفير الطاقة النظيفة. وانفق المغرب نحو 24 بليون درهم (ثلاثة بلايين دولار) منذ عام 2008 لتطوير الإنتاج الحراري بإنشاء محطات جديدة لضمان التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء، بعد زيادة الإنتاج بواقع 1756 ميغاوات. وسترتفع القدرة الإضافية الى 3640 ميغاوات بحلول عام 2015 وإلى 9246 بحلول عام 2020، وهو التاريخ الذي تحدد للتحوّل الى الطاقات الشمسية والرياح التي ستمكن من توفير 50 ألف عمل جديد وبناء خمس محطات حرارية، الأكبر من نوعها في شمال إفريقيا. وأعلن المغرب انضمامه الى مشروع «ديزيرتيك» الألماني الذي يسعى الى إنتاج الطاقة الشمسية انطلاقاً من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بكلفة تبلغ 400 بليون يورو. والمغرب هو البلد الأول خارج أوروبا الذي يشارك في «البرنامج الأوروبي للطاقات البديلة»، الذي يرعاه مركز «هيلمهولتز» للطاقة في برلين. ووقع رئيسه التنفيذي بول فان سون اتفاقاً أول أمس مع «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» لتطوير التعاون التقني والمالي، وسيكون الفريق الألماني احد ابرز المشرفين على إنشاء محطات للطاقة الشمسية في المغرب. وتشير دراسات اقتصادية الى الفوائد المالية والبيئية التي سيجنيها المغرب من بناء محطات تعمل بالألواح الشمسية والرياح في بلد يستورد 96 في المئة من مصادر الطاقة من الخارج بكلفة سنوية تتراوح بين 8 و10 بلايين دولار، في وقت يزيد الطلب الداخلي بنسبة 9 في المئة نتيجة التوسع الاقتصادي وبناء مدن جديدة وانتقال سكان الأرياف للعيش في المدن.
