المغرب: سجناء صحراويين يوقفون إضراباً عن الطعام

أُوقف سبعة سجناء صحراويين في سجن مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربية، إضرابهم عن الطعام بعد أن "تلقّوا وعوداً من طرف السلطات لتحسين ظروف اعتقالهم"، وفق ما نقل بيان ل"منظمة العفو الدولية" اليوم الأربعاء.
وأعلنت المنظمة اللندنية في 19 أيلول (سبتمبر) أن سبعة سجناء صحراويين اعتقلوا بداية 2014 خلال تظاهرات في العيون، يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة، وهو ما نفته السلطات تماماً.
وأكدت المنظمة في بيانها أن السجناء أوقفوا إضرابهم عن الطعام ما بين 22 و25 أيلول (سبتمبر) "بعد التزام السلطات بتحسين ظروف اعتقالهم".
وفتحت النيابة العامة المغربية تحقيقاً في ادعاءات "سوء المعاملة" الصادرة عن السجناء السبعة في سجن العيون، لكن "بعد التحقيق" تبيّن أنها "غير صحيحة"، وفق ما نقل بيان صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية.
وأضاف البيان الصادر الإثنين انه "تمت إحالة ملف هؤلاء السجناء على الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الجنح المنسوبة لهم"، وتتعلّق ب"الاعتداء على حراس السجن وإصابتهم بجروح" باستعمال زجاج كؤوس مكسورة.
وتثير مسألة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حفيظة الرباط، حيث تعارضها بشدّة وتعتبر أن المغرب لديه مؤسسة وطنية، هي "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" ولجانه الجهوية في الصحراء الغربية، والذي اعترفت الأمم المتحدة وأجهزتها بمهنيته في تصريحات رسمية.
لكن المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس أوصى في تقريره الأخير في نيسان (أبريل)، لتجديد مهمة "البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية" (مينروسو)، بتوسيع مهامها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
هذه التوصية أثارت غضب الرباط ووصفت المبعوث الأممي ب"غير المحايد"، وفي الوقت نفسه نجح المغرب في منع إصدار قرار بشأنه، بتأييد أصدقائه التقليديين، وعلى رأسهم فرنسا كما تقول "البوليساريو".
و جبهة البوليساريو هي حركة تسعى إلى الإنفصال عن المغرب و تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وتسهر "البعثة الأممية إلى الصحراء" (مينورسو)، منذ العام 1991، على مراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، إضافةً إلى مهام أخرى من بينها نزع الألغام التي راح ضحيتها الآلاف في المنطقة.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة، يعيش فيها ما يقرب من مليون نسمة، وتقع تحت سلطة المغرب، وتطالب "جبهة البوليساريو"، مدعومة من الجزائر، باستفتاء لتقرير مصيرها في حين يقترح المغرب خطة للحكم الذاتي تحت سيادته.
ورغم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، إلا أن الطريق ما زال مسدوداً بين الطرفين.