معترضون على حكومة العبادي يفشلون في حشد تظاهرات

أخفقت أطراف مقربة من نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في تنظيم تظاهرات للمطالبة برحيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي و»التنديد» بسياساته وقراراته.
وكانت جهات مقربة من المالكي دعت خلال الأيام السابقة الى التظاهر في 30 أيلول (سبتمبر) للتنديد بحكومة العبادي والدعوة الى اسقاطها، ونظمت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحض العراقين على المشاركة في تلك التظاهرة. واقتصرت التظاهرات أمس على عدد محدود جداً في ساحة التحرير وسط العاصمة فقط.
وكان المالكي نأى بنفسة عن التظاهرات المناوئة للعبادي. وقال خلال مؤتمر صحافي: «لا أرى ضرورة للخروج بتظاهرات، نظراً إلى حراجة الوضع الامني والتحديات التي يمر بها البلد والإنشغال في صد الإرهاب».
في هذه الأثناء، قال النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي: «هناك بعض المقربين من السياسيين لا يريدون للعبادي النجاح، لأنهم إعتاشوا على الأزمات والخلافات»، داعياً «الجميع إلى مساعدة رئيس الوزراء في حل الخلافات والمشكلات العالقة».
وأكد ان «العبادي إبن حزب الدعوة والشخصية الثانية، ونأمل من الأخوة في الدعوة ان يؤيدوا مشروع رئيس الوزراء في بناء الدولة».
من جهته، شكّك النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» رعد الدهلكي في نوايا التظاهرات. وقال في بيان ان «دلت على شيء، فإنها تدل على ان هناك من يعرقل خطوات العبادي لتشكيل دولة مؤسسات».
وأضاف: «نعتقد بأن خطوات العبادي ايجابية في التوجه لبناء مؤسسات دولة حقيقية وهناك من لا يرغب بذلك، وعليه ان يمضي قدماً وان لا يتوقف عند هذه الممارسات، على رغم ان التظاهر حق مشروع للشعب».
وفي تعليقات منظمي التظاهرة على المواقع الالكترونية، وهم من انصار المالكي، أن اعتراضاتهم على حكومة العبادي في أنه أوقفت قصف المدن السنّية، على رغم وجود جماعات مسلحة فيها، كما أنها ضد انفتاحه على الدول العربية والاقليمية، خصوصاً السعودية وتركيا، مؤكدين ان «هاتين الدولتين تعملان ضد العراق وتشجعان الارهاب على اراضيه».
واضافوا ان اكثر ما يثير المالكي وانصاره حالياً الخطوات التي بدأ يتخذها العبادي لاصلاح المؤسسات العسكرية والامنية وفتح ملفات الفساد في الحكومة السابقة. واشاروا الى اجراءاته الاسبوع الماضي مثل الغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي شكله المالكي، واحالته قادة عسكريين على التقاعد واعتقال آخرين لتقصيرهم في معارك افضت إلى سيطرة «داعش» على مناطق عدة.