«داعش» يدمر مواقع تاريخية في العراق ويبيع قطعاً أثرية في أوروبا وآسيا

أكد خبراء وديبلوماسيون خلال منتدى ل»اليونيسك» في عنوان «التراث العراقي في خطر» ان تنظيم «الدولة الاسلامية» يعمد إلى تدمير مواقع تاريخية في العراق ويبيع قطعاً اثرية لتمويل نفقاته.
وقال سفير فرنسا المنتدب لدى «يونيسكو» فيليب لاليو إن «التراث العراقي في خطر. (...) ونحن نندد بجرائم ارتكبت ضد التراث في وقت ترتكب اسوأ الفظائع ضد البشر». وتساءل: «عندما يتم إحصاء القتلى بعشرات الآلاف، هل يتعين الاهتمام بالتطهير الثقافي؟ الجواب نعم»، مشيراً الى أهمية الثقافة والتراث من أجل السلام والحوار.
وتنظيم «الدولة الاسلامية» الذي يعتبر التماثيل وثنية نسف الكثير من الكنائس والنصب والمواقع من التراث المسيحي او اليهودي او الإسلامي، على ما أكد معظم المتحدثين.
فقد تم نسف قبر النبي يونس والكثير من التماثيل في الموصل، إضافة الى قصور آشورية في مناطق سيطرة التنظيم المتطرف»بالديناميت او تم تدميرها»، على ما أوضح الدكتور عبدالله خورشيد قادر، مدير المعهد العراقي لصيانة الآثار والتراث في أربيل، وقيس حسين رشيد، مدير متحف بغداد والمدير السابق للتراث والآثار.
وأوضح لاليو ان «مكافحة التهريب تعني مكافحة الإرهاب»، والسعي إلى أن «لا يغذي التهريب خزينة الحرب وتسليح المنظمات الإرهابية».
وقال رشيد: «هناك مافيات دولية تهتم بالآثار وبكل ما له طابع تراثي، تبلغ إلى «داعش» بما يمكن بيعه. هناك وسطاء مافيويون».
وأضاف ان «داعش يبيع الآثار في أوروبا وآسيا، بعد تهريبها عبر دول مجاورة لتمويل الإرهاب»، معتبراً انه «يستحيل تحديد حجم عملية التهريب هذه او الخسائر التي يتكبدها العراق». وتابع: «يتم تقطيعها وبيعها. وهناك قطع لا يمكن تقدير ثمنها. بعضها يعود إلى ألفي سنة ويمكن ان تكون باهظة الثمن، لكن بما انه لا توجد سوق حقيقية، لا يمكننا ان نعرف ثمنها».
وخلص الى القول: «لا نملك إحصاءات لأن «داعش» ما زال هنا. ينبغي الانتظار او بذل كل يمكن لاستعادة هذا التراث. لكن لا يمكننا القيام بأي شيء».
من جهتها، قالت المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا انها «ابلغت إلى كل الدول الاعضاء وكبرى المتاحف في العالم وسوق الفن» هذه الامور، اضافة الى جميع المعنيين بمكافحة التهريب، مطالبة إياهم ب «اكبر قدر من اليقظة حيال القطع التي قد تكون ثمرة اعمال النهب المستمرة للتراث العراقي».
وذكرت أن «يونيسكو دعت مجلس الامن إلى تبني قرار ينص على منع الإتجار بقطع تراثية عراقية وسورية». وأوضحت ان «يونيسكو تقاسمت المعطيات وكل المعلومات الملائمة مع هيئات الأركان التي تشن ضربات جوية» لتفادي قصف مواقع تاريخية. وقد فعلت السلطات العراقية الأمر نفسه، مشددة على ان مقاتلي «داعش» سيطروا على عدد من القصور والمواقع لاستخدامها قواعد لعملياتهم.