الروس «يدّخرون» السلع الغذائية في الأزمة المالية - الاقتصادية

خلّفت الأزمة المالية – الاقتصادية في روسيا أثرها في مختلف الطبقات الاجتماعية. فالطبقة الوسطى تميل الى إنفاق مدخراتها على إجراء جراحات التجميل النسائية، وكلفتها بين 2000 و10 آلاف دولار، والاشتراك في نوادي اليوغا والترفيه، وتعلم اللغات الأجنبية. فالطبقة هذه تفتقر الى الثقة في المصارف، ولا تودع مدخراتها فيها. وحمل تعاظم عدد النساء اللواتي يزرن عيادات جراحة التجميل مكسيم أوين، جرّاح التجميل في موسكو، الى القول إن من شأن «الجمال إنقاذ (روسيا) من الأزمة».
وبحسب مديرة أحد نوادي اليوغا بموسكو، مارينا مالكوفا، تضاعف عدد الأعضاء الدائمين في النادي مرتين ونصف، منذ بداية الأزمة الى اليوم. وفي ظل الأزمة المالية – الاقتصادية، يطالب أصحاب الأعمال الروس موظفيهم باكتساب اللغة الإنكليزية للحؤول دون صرفهم من العمل، وفي سبيل الترقي في المناصب. وفي الأزمة، تغيرت حركة الطلب في سوق العمل. وباتت إجادة اللغة الإنكليزية شرط الحصول على العمل، في 90 في المئة من الوظائف الإدارية الشاغرة في الشركات. ويزيد الأجر الذي يتقاضاه الملم بها 15 الى30 في المئة عن أجر بقية الموظفين.
وعجلة العمل تتباطأ في الأزمة الاقتصادية، والترقي في الوظيفة يتأخر. لذا، تزيد حصة الفراغ في وقت الموظفين، فيتجهون الى تنمية مهاراتهم. ولكن عدداً كبيراً من الروس لا يهتم بإيداع مدخرات أو ودائع في المصارف لمواجهة طارئ.
فالأزمة أدت الى تدني مستوى الاستهلاك العام، وإلى ارتفاع نسبة شراء السلع المنتجة محلياً. وبرز الميل الى تخزين السلع، خصوصاً المواد الغذائية. السبب في انخفاض الاستهلاك تقلص حجم المداخيل وخفض الأجور، وارتفاع في معدلات البطالة التي أصابت 7.5 مليون شخص يضاف اليهم 1.2 مليون شخص شبه عاطل عن العمل، وإهمال الدولة تحفيز حركة الطلب وانصرافها الى دعم القطاع المصرفي، وانكماش سوق التسليف.
ويستسيغ 58.6 في المئة من الروس شراء السلع المنتجة محلياً. وأسهم خفض سعر صرف الروبل قياساً على العملات الأجنبية في رفع أسعار السلع المستوردة، وفي خفض حجم السلع المستوردة، في النصف الأول من 2009، 42.6 في المئة مقارنة بالوقت نفسه من 2008. وانخفض حجم الصادرات الروسية من المواد الغذائية 17.2 في المئة.
ويلاحظ أن 56 في المئة من المواطنين الروس يخزنون السلع استعداداً لأيام سود يحسبونها قادمة. وسكان موسكو وبطرسبرغ في طليعة «مدخري» السلع الغذائية، ونسبة المدخرين بلغت في هاتين المدينتين 65 و63 في المئة على التوالي. ولا تملك نسبة كبيرة من الروس المقيمين في المدن الأخرى أموالاً تكفي لتخزين المواد الغذائية.
وظهر أثر الأزمة المالية – الاقتصادية في العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الإنتاجية من جهة، والنظام المصرفي، من جهة أخرى. ومن المقدر أن يرتفع، في 2009 ، حجم ودائع الطبقات العليا الميسورة بين 14 و18 في المئة مقارنة ب 2008. وتتفشى بروسيا ظاهرة عجز المواطنين والمؤسسات الإنتاجية عن تسديد قيمة قروضهم المصرفية، منذ بدء الأزمة والى اليوم. فحجم القروض الهالكة تضاعف مرتين ونصف، في النصف الأول من 2009. وبلغت نسبة القروض هذه 10 في المئة من الودائع.
ويطعن مراقبون في النسبة هذه، ويرون أنها تبلغ بين 15 و20 في المئة، وقد تفضي الى أزمة مصرفية جديدة. وفي حال لم ينبعث ارتفاع أسعار النفط، قد تلجأ الدولة الى طبع كميات ضخمة من أوراق نقدية من غير تغطية لدعم النظام المصرفي. وهذا يرفع معدلات التضخم البالغة 13 في المئة. وليس في مقدور المواطنين الروس والمؤسسات الإنتاجية اللجوء الى الاقتراض. فالفوائد مرتفعة، وتترجح بين 18 و20 في المئة. وعليه، يبدو أن خروج روسيا من الأزمة ليس وشيكاً.
* صحافية، عن «ازفستيا» الروسية، 14/8/2009، إعداد علي ماجد.