تونس: توقع حكومة ائتلافية وتحييد الوزارات السيادية

دخلت المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي حلقاتها الأخيرة مساء أمس، بلقاء جمع الجبالي مع زعماء الأحزاب السياسية لاستئناف التفاوض، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، خصوصاً بعد موقف مجلس شورى «النهضة» الحاكمة الذي رفض مبادرة الجبالي.
واستمر اجتماع مجلس شورى «النهضة» حتى ساعة متقدمة من مساء الأحد وشهد خلافات كبيرة بين أعضاء الحزب المؤيدين لمبادرة الجبالي والرافضين لها، ليسفر الاجتماع عن رفض للاقتراح.
وقال عضو مجلس شورى «النهضة» سامي الطريقي ل «الحياة» إن حركته «متمسكة بتشكيل حكومة ائتلافية بين مختلف الأحزاب السياسية»، معتبراً أن «الفترة التي تعيشها تونس تقتضي حكومة توافق وطني لاتخاذ الإجراءات الضرورية للخروج بالبلاد من الأزمة، والوزراء التكنوقراط ليس بوسعهم اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها المرحلة».
في المقابل، تمسك «الحزب الجمهوري» وحزب «المسار الديموقراطي» بمبادرة الجبالي التي اعتبراها «الحل الأمثل للخروج من الأزمة». لكن في ظل رفض «النهضة» صاحبة الغالبية النيابية ستضطر المعارضة إلى القبول بحكومة سياسية مع تحييد وزارات السيادة ومنحها لمستقلين عن الأحزاب.
وجدد عضو المكتب التنفيذي ل «الحزب الجمهوري» التيجاني زايد دعم حزبه مبادرة الجبالي، لكنه لم ينف في تصريح إلى «الحياة» انفتاح حزبه على التفاوض مع جميع الأطراف، مشدداً على أن حزبه «لن يقبل بحكومة تكون فيها وزارات السيادة تحت سيطرة النهضة».
ويبدو أن التوجه الذي اتخذته المفاوضات هو التشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون فيها وزارات السيادة محايدة، وهو ما لمح إليه الطريقي الذي قال إن حركته «منفتحة على كل الاحتمالات وليست لديها خطوط حمراء تضعها أمام المفاوضات».
وتبدو المواقف بين «النهضة» من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى أكثر مرونة من السابق، إذ يبدي الجميع استعداداً لبعض التنازلات في سبيل التوصل إلى حل وسط يجمع بين حكومة التكنوقراط التي اقترحها الجبالي ودعمتها المعارضة وبين الحكومة الائتلافية التي تطالب بها «النهضة»، بينما تتمسك «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) بموقفها الداعي إلى استقالة الحكومة وعقد «مؤتمر إنقاذ وطني» تنبثق منه حكومة تدير شؤون البلاد.
لكن تبقى الاحتمالات كلها واردة، خصوصاً مع أخبار متداولة تفيد بأن رئيس الوزراء لم يحضر اجتماع مجلس شورى «النهضة» التي يتولى أيضاً منصب أمينها العام، إضافة إلى خروج عدد من الأعضاء من الاجتماع قبل انتهاءه وسط اختلاف كبير في وجهات النظر.
وأعلن الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» محمد عبو استقالته مع أعضاء آخرين من الحزب الذي يقوده الرئيس منصف المرزوقي، وعزمه تأسيس حزب جديد. وهذه الاستقالة الجماعية الثانية التي يشهدها الحزب بعد أن انشقت منه في وقت سابق «حركة وفاء» التي يترأسها عبدالرؤوف العيادي النائب السابق للمرزوقي.
ورغم أن عبو لم يصرح بعد بأسباب استقالته من الحزب، إلا أن مصادر متطابقة من الحزب أكدت أن الأمر يتعلق بخلاف بينه وبين وزراء حزبه الذين رفضوا الاستقالة من الحكومة في حين أن المجلس الوطني ل «المؤتمر» قرر سحب وزراءه من الحكومة.
وتعتبر هذه الاستقالة ضربة موجعة للتحالف الحكومي الذي تتزعمه «النهضة» والذي خرج ضلعه الثالث ممثلاً بحزب «التكتل» معلناً مساندته مبادرة الجبالي. ومن شأن هذه المؤشرات أن تضعف موقف «النهضة» أثناء التفاوض باعتبار أنها تفقد شيئاً فشيئاً حلفاءها في المجلس التأسيسي ما يفقدها زمام المبادرة.