«تعليم تبوك»: التعاقد الفردي لنقل الطلبة مستمر... حتى إيجاد «متعهد»

قال المتحدث الإعلامي باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك سعد الحارثي، إن الإدارة ماضية في العمل على توقيع العقود الفردية لنقل 3487 طالباً وطالبة، من وإلى مدارسهم في المنطقة، وأكد أن هذا الإجراء سيستمر «إلى حين الانتهاء من إيجاد متعهد بنقل الطلاب».
وأكد الحارثي في حديث إلى «الحياة» أمس، أنه سبق أن تمّ طرح منافسة للنقل الطلابي لمرات عدة، ولم تتقدم سوى شركة واحدة وهي (ناقل)، وبيّن أن الوزارة لم توافق على توقيع العقد ما أدى لعمل عقود فردية مع متعهدين، ومن ضمنهم شركة (ناقل) للفصل الدراسي الأول، وهي نهاية السنة المالية الموافق 18/2/1433ه، على أن تستوفي الشركة شروط النقل في شكل كامل.
وقال المتحدث باسم «التربية» في منطقة تبوك، رداً على ما نشرته «الحياة» الأربعاء الماضي عن أن «تعليم تبوك» تتسبب في حرمان 3487 طالباً من الذهاب لمدارسهم، إنه تم أخذ التعهد على الشركة بتصحيح الملاحظات الموجودة عليها، ومنها عدم تجديد بعض رخص السير المنتهية للمركبات، وعدم وجود كروت التشغيل للمركبات، وتغيير بعض المركبات غير الصالحة للعمل، وتفتقد لقواعد الأمن والسلامة، ما أدى للإعلان عن متعهد آخر لنقل الجزء المتبقي من طلاب التعليم العام والتربية الخاصة لهذا الفصل الدراسي، مشيراً إلى أن الشركة الناقلة لم تستوف شروط وضوابط النقل المدرسي، ما اضطر الإدارة لتوقيع عقود فردية.
وأضاف: «النقل المدرسي يشمل نقل طالبات التعليم العام، وهو مسند لشركة حافل بعقد وزاري مدته ثلاثة أعوام، أما نقل طالبات التربية الخاصة، فوقعت الوزارة عقداً مع شركة أخرى، لكنها لم تباشر العمل حتى الآن».
وكانت «الحياة» نشرت الأربعاء الماضي، معاناة الطلاب في عدم وجود ناقل لهم إلى مدارسهم، وتذمر عدد من أولياء أمورهم من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، فيما حمّل صاحب الشركة (ناقل) مقدم الخدمة، «الخطأ على إدارة التربية والتعليم في عدم تجديد العقد المبرم بينهما، حتى وصل الوضع لهذا الحد المتأزم».
وذكر أحد أولياء الأمور ل«الحياة»، أن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان مؤمناً له وسيلة نقل من إدارة التربية والتعليم في المنطقة، إلا أنهم تفاجأوا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بتوقف هذه الوسيلة من دون إبداء أسباب، مشيراً إلى أن ابنه لم يذهب إلى مدرسته، لعدم توافر وسيلة نقل مناسبة، وطالب بمعرفة سبب هذا الانقطاع المفاجئ، والحلول السريعة البديلة.
بينما قال مدير إحدى المدارس محمد السبيعي: «أرفض فكرة التعاقد الفردي مع السائق، فمن يتحمّل مسؤولية توصيلهم للمدرسة، في حال حدوث أية مشكلة لأي طالب، أو مشكلة مادية مع السائق أو تعرض لعارض صحي»، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتربية العامة تتحمل ذلك، كونها لم توجد البديل قبل إنهاء عقد المتعهد بفترة كافية.