أوباما يجدد دعوته الكونغرس لإقرار اقتراحاته لضبط الأسلحة

جدد الرئيس الأميركي باراك اوباما دعوته الكونغرس إلى إقرار تشريعات لضبط انتشار الأسلحة، وذلك خلال خطاب ألقاه في مدرسة «هايد بارك أكاديمي» جنوب شيكاغو (شمال)، حيث قتل فيها اكثر من 400 شخص بالرصاص العام الماضي.
ولفت الرئيس الأميركي إلى أن «عدد القتلى القاصرين بين ضحايا إطلاق النار في شيكاغو يوازي وحده عدد ضحايا نيوتاون مرة كل أربعة شهور»، في إشارة إلى المجزرة التي أوقعت 26 قتيلاً بينهم 20 تلميذاً بين السادسة والسابعة من العمر داخل مدرسة في نيوتاون بولاية كونيتيكت (شمال شرق) في 14 كانون الأول (ديسمبر)، والتي أرغمته على إطلاق ورشة إصلاحات لتحسين شروط حيازة الأسلحة. كما قتلت الفتاة هادية بندلتون البالغة 15 سنة في شيكاغو، بعد أسبوع على مشاركتها في حفلة تنصيب أوباما لولاية رئاسية ثانية في واشنطن في 21 كانون الثاني (يناير).
وأضاف: «نفقد عدداً كبيراً من الأطفال بسبب أعمال العنف الناجمة عن استخدام أسلحة، وأعتقد بأنه من المهم أن يصوت الكونغرس على اقتراحاتي الخاصة بضبط الأسلحة الهجومية، والتحقق من أي سوابق للأشخاص الذين يشترون أسلحة.
وفي لقاء جمعه مع تلاميذ شاركوا في برنامج للتوعية ضد العنف، حض اوباما الكونغرس على تبني اقتراحات للدفع في اتجاه الانتعاش الاقتصادي، خصوصاً عبر إقرار زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور، وإنشاء «رافعات اجتماعية» لمساعدة المواطنين الأشد فقراً.
وكان اوباما اقترح في خطابه عن حال الاتحاد الثلثاء الماضي، رفع الحد الادنى للأجور من 7.25 دولارات الى 9 دولارات للساعة الواحدة «ما يزيد أجور 15 مليون شخص ويحدّ من الفقر واللامساواة».
واقترح أوباما أيضاً تعزيز برامج الأمومة ومساعدة الشبان المنتمين إلى أسر فقيرة على إيجاد فرص عمل، وذلك بعد خمس سنوات على غرق البلاد في ركود اقتصادي عانت منه خصوصاً العائلات الأكثر فقراً.
في غضون ذلك، هددت شركة ماغبول»، المتخصصة في صناعة مخازن ذخيرة الأسلحة النارية، بمغادرة ولاية كولورادو إذا مرر الكونغرس المحلي قانوناً لتشديد إجراءات الحدّ من استخدام الأسلحة في الولاية، ما يعني تسريح 600 موظف.
وأوضحت الشركة أنها أبلغت قرارها إلى حاكم الولاية وأعضاء الكونغرس المحلي، علماً أن مجلس النواب في كولورادو صادق على مشروع القانون الذي ينتظر توقيع مجلس الشيوخ عليه كي يصبح نافذاً.
وقال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي ريتشارد فيتزباتريك: «لن نستطيع الاستمرار في كولورادو إذا أصبح منتجنا الرئيسي، وهو مخازن الذخيرة ذات السعة النموذجية، غير قانوني». وزاد: «تمرير القانون لن يعزز السلامة العامة، بل سيجبرنا على نقل عمالنا فوراً إلى ولاية أخرى»، علماً أن الشركة تساهم ب 85 مليون دولار في اقتصاد كولورادو سنوياً.