أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ان «مجلس الوزراء سينهي خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد غد الاثنين في القصر الجمهوري، درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي». وقال: «لقد أطلعنا وزير المال (محمد الصفدي) على الارقام الأولية لموازنة العام 2013 في ما يتعلق بالنفقات الثابتة وهي الرواتب والأجور وخدمة الدين وأكلاف مؤسسة كهرباء لبنان، وهذه النفقات مؤمّنة، وأي نفقات اضافية سنبحث لها عن إيرادات». وعن موضوع داتا الاتصالات، قال: «الأمور «ماشية» كما يجب، وكل الطلبات التي وردتني من وزارتي الداخلية والدفاع وقّعتها وأحلتها للتنفيذ، وعلى وزير الاتصالات (نقولا صحناوي) أن يسلم الداتا المطلوبة. أما ما ذكر خلاف ذلك في بعض الصحف اليوم فهو غير صحيح». واستغرب ميقاتي «الضجة المثارة التي يزعم فيها البعض أن الحكومة ترسل المازوت الى الجيش السوري وما الى ذلك من أقاويل»، مؤكداً ان «الدولة اللبنانية لا تدعم المازوت ولا تستورد المازوت الأخضر الذي يتم تصديره الى سورية، بل هناك شركات خاصة تستورد حصراً المازوت الأخضر وتخزّنه في منشآتها الخاصة وتعيد تصديره بموجب قانون التجارة». وأضاف: «يطالبنا البعض بوقف هذه التجارة ولكن السؤال بموجب اي قانون سنفرض ذلك؟ نحن بلد يعتمد الاقتصاد الحر، وليس هناك اي قرار صادر عن مجلس الأمن يحظر التبادل التجاري مع سورية». وعن موضوع الانتخابات النيابية اكد ان «الحكومة ملتزمة مشروع القانون الذي أرسلته الى المجلس النيابي، وهناك قانون نافذ هو قانون العام 1960، ونحن ملتزمون دستورياً وقانونياً إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وفق القانون النافذ». وقال: «منعاً لأي تفسير أقول انا سياسياً ضد هذا القانون، ولم نتخل عن مشروعنا الذي أرسلناه الى البرلمان، ولكن حتى الآن لم يقدم لنا رأي قانوني، يحميني قانونياً ودستورياً، ويجيز لي عدم اعتبار قانون العام 1960 نافذاً. هناك آراء سياسية رافضة لقانون العام 1960، لكنّ هناك فرقاً بين الرأي السياسي والرأي القانوني الذي يلزمنا ويلزم الحكومة القيام بواجباتها في إجراء الانتخابات منعاً لتعرضها للمساءلة في حال تخلفت عن ذلك». ودعا المجلس النيابي الى «الاجتماع واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، وإذا لم يتخذ المجلس قراراً فنحن ملزمون تطبيق القانون النافذ». وعما إذا تم التوصل الى حل بشأن موضوع انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، قال: «لا يزال الموضوع في مرحلة النقاش من أجل الوصول الى حل. هناك بعض الروية والحكمة وإن شاء الله تحل الأمور ولا نصل الى طريق مسدود». وإذ اشار الى إمكان تأجيل اجتماع اعضاء المجلس الشرعي (المقرر اليوم) لمزيد من البحث، قال رداً على سؤال عن طرح البعض إقالة مفتي الجمهورية (الشيخ محمد رشيد قباني) من منصبه الى أن «هذا الموضوع ليس مطروحاً في الوقت الحاضر»، نافياً «أي حديث لتعديل المرسوم الرقم 18». وعن موقف الرئيس فؤاد السنيورة، قال: «كان ايجابياً وطلب إعطاء المجال للحل». وتعليقاً على خطاب الرئيس سعد الحريري، اجاب: «أنا مع حرية الرأي واحترام الرأي الآخر». وعن دعوة الحريري الجميع الى تقديم التنازلات لمصلحة الدولة، قال: «من منا ضد أن تكون الدولة حاضنة للجميع؟ هذا ما نسعى اليه ويدنا بأيدي الجميع في هذا الموضوع». وفي شأن زيارة وزير خارجية بريطانيا بيروت في العشرين من الشهر الجاري والتزامن بينها وبين نتائج التحقيقات في شأن تفجير بلغاريا، قال: «لا تزامن بين الموضوعين، والزيارة كانت مقررة سابقاً للبحث في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة ولا أعتقد أنه يحمل أي رسالة محددة». وكان ميقاتي استقبل صباح امس في السراي الكبيرة، الرئيسين السابقين للحكومة سليم الحص والسنيورة في اطار اللقاءات الدورية للبحث في موضوع انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وغاب عن الاجتماع الرئيس عمر كرامي لأسباب خاصة. وفور انتهاء الاجتماع، اتصل الرئيس ميقاتي بالرئيس كرامي ووضعه في صورة المداولات. كما اجرى اتصالاً مماثلاً بالمفتي قباني.
