تونس: دعم إضافي لحكومة كفاءات و«النهضة» تدعو إلى «حماية الشرعية»

في وقت لا تزال تونس تنتظر حكومة جديدة بعدما حدد رئيس الوزراء حمادي الجبالي الأمين العام لحزب «حركة النهضة» الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم مهلة حتى منتصف الأسبوع لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
وكسب الجبالي تأييد أحزاب معارضة وعلمانية ونقابات ومنظمات غير حكومية بارزة لمبادرته، فيما بقي حزبه معارضاً لها في شدة ودعا أنصاره إلى التظاهر السبت المقبل للدفاع عن «شرعية» حكم الإسلاميين.
وأعلن «الاتحاد العام التونسي للشغل» المركزية النقابية الأكبر في البلاد ونقابة المحامين و «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» في بيان مشترك أمس «موافقتهم المبدئية» على مبادرة الجبالي. لكنهم اشترطوا عليه «الرجوع عن التعيينات الحزبية غير المؤسسة على الكفاءة (في مفاصل الدولة)، وتشكيل لجنة عليا للتشاور في شأن التعيينات وفق مقاييس موضوعية... تكريساً لحياد الإدارة والنأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية».
وطالبت المنظمات ب «حل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تروع الناس وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف على غرار رابطات حماية الثورة وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات».
في إشارة إلى «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» التي تعتبرها المعارضة «ميليشيات إجرامية» شكلتها «حركة النهضة» لاستخدامها في «تصفية حساباتها» مع خصومها السياسيين، فيما تنفي الحركة باستمرار هذه الاتهامات وترفض حل الرابطة.
ودعت إلى «تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين إلى التكفير والتحريض على العنف» ضد المعارضين و «تتبع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف بكل أشكاله في مختلف الفضاءات». وتوجهت إلى الجبالي قائلة: «نعتقد بأن نجاحكم في تكوين الحكومة والقدرة على إطلاق أعمالها يتوقف حسب رأينا على الدفع بمبادرة الاتحاد (العام التونسي للشغل) للحوار الوطني» والتي رفضت «حركة النهضة» المشاركة فيها.
وأضافت المنظمات الموقعة على البيان أن الحوار يجب أن «يجمع كل القوى السياسية والمدنية للتوصل إلى توافقات في شأن أهم محاور المرحلة الانتقالية والاعداد لانتخابات حرة وشفافة في آجال معقولة مع الاسراع بانهاء صياغة الدستور» الجديد الذي يعمل المجلس الوطني التأسيسي على إعداده منذ اكثر من عام. وأوصت بتركيز على الهيئة المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للإعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات «مع مراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها».
في المقابل، دعا نائب رئيس «حركة النهضة» عضو مكتبها التنفيذي محمد العكروت في شريط مصور بثته الحركة على صفحتها الرسمية في «فايسبوك» إلى «تجمع شعبي» السبت للدفاع عن شرعية حكم الإسلاميين.
وقال العكروت المحسوب على الجناح المتشدد في الحركة: «ندعوكم بكل إلحاح إلى حضور هذا التجمع الشعبي». ولم يحدد مكان التظاهر فيما قالت صفحات «فايسبوك» موالية ل «النهضة» إنه سيكون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة.
وأضاف العكروت أن «هذا التجمع نريد أن نوجه من خلاله رسالة إلى كل أبناء الشعب التونسي بمختلف أعمارهم وبمختلف أطيافهم من جمعيات وأحزاب سياسية وكل الأطراف التي يعنيها أن تنتصر هذه الثورة المباركة... نريد ان ندعم ثقتنا في هذه الثورة التي لها بعض الذين يريدون عرقلتها، نريد ان نقول لهم خاب مسعاكم فهذه الثورة ستنتصر على الجميع».
وتابع: «ندعو كل من يريد أن يتدخل في الشأن التونسي ونقول له انتهى عهد الهيمنة»، في تلميح الى فرنسا على ما يبدو.
وأضاف: «نحن نريد أن نوجه هذه الرسالة من خلال هذا التجمع الكبير، نريده أن يكون حشداً كبيراً ونريد أن نحمل المسؤولية لكل الخيرين في البلاد، نريد أن نوجه رسالة إلى أبناء الثورة وأبناء الحركة الاسلامية، خصوصاً حركة النهضة، أن يكونوا غيورين على ثورتهم وعلى هذه البلاد ومصالحها، ويدفعوا في هذا الاتجاه».
وكان الجبالي قرر الاربعاء الماضي بعد ساعات من اغتيال بلعيد، تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، معتبرا انه السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية. وفي حين أعلن عدد من قوى المعارضة والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني تأييداً متفاوتاً لهذه المبادرة، جاء الاعتراض الرئيس عليها من حزب «النهضة» الذي يقود الائتلاف الحاكم وايضا من شريكه «حزب المؤتمر من اجل الجمهورية» الذي أسسه الرئيس منصف المرزوقي. لكن الشريك الثالث في الحكم «حزب التكتل» بزعامة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن تأييده لمبادرة الجبالي.
في غضون ذلك، قال مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة وفرت حماية أمنية لشخصيات سياسية وإعلامية بعد أسبوع من اغتيال بلعيد الذي أثار المخاوف من سقوط تونس في حال من الفوضى والعنف السياسي.
وقال الناطق باسم الوزارة لطفي الحيدوري إن الشرطة «وفرت حماية لعدد من السياسيين والصحافيين بعد تلقيهم تهديدات بالقتل». وأضاف أن «أشكال الحماية تختلف بين حماية منازل وتوفير مرافقين وبين حماية دورية غير منتظمة».