قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن الأحداث السياسية التي أعقبت اختفاء المستوطنين الثلاثة في 12 حزيران (يونيو) الماضي وقتلهم لاحقاً، والعدوان على قطاع غزة في الثامن من تموز (يوليو) الماضي، أدت إلى تهميش قضية الأسرى، وتفاقم أوضاعهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي. وأضاف في تصريح أمس لمناسبة مرور 21 عاماً على تأسيس النادي أن النادي يقوم بدوره في إعادة قضية الأسرى إلى الصدارة «إذ يجب عدم التسليم بتحويل إجراءات الحكومة الإسرائيلية القمعية إلى تقليد ونمط حياة داخل السجون». وشدد على أن «المفاوضات غير المباشرة يجب أن تكون محطة حاسمة في كبح جماح الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأسرى». وأشار الى أن «النادي سلّم الوفد المفاوض ملفاً يتضمن مجموعة القضايا الملحة التي نعتبر أن طرحها على المفاوضات أمر موضوعي، وتمثل بالنسبة إلينا والحركة الأسيرة أداة قياس على جدية المفاوضات الجارية». واتهم إسرائيل بأنها «حوّلت الحركة الوطنية الأسيرة إلى مجموعة من الرهائن، وهي تنتقم من الشعب الفلسطيني من خلال إجراءاتها القمعية والتنكيلية في حقهم، وهذا مؤشر خطير، وتجاوز للقانون الدولي منذ عقود». واعتبر فارس أن «ذلك يجب أن يشعل الضوء الأحمر للحركة الوطنية والقيادة السياسية والمؤسسات الأهلية، إذ لا بد من مواجهة التوجه الجديد والخطير بحزم، فلا حدود للكراهية والعنصرية التي مارستها إسرائيل ضد الحركة الأسيرة». واتهمت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب جنوداً إسرائيليين بالتنكيل بالأسير المقعد عدنان عبد الله محسن الذي يعاني منذ أكثر من 12 عاماً من وضع صحّي متدهور. ونقلت عن محسن القابع حالياً في مستشفى الرملة قوله أثناء مقابلته في المستشفى أخيراً إن «قوات الاحتلال تتعامل معه بطريقة وحشية من دون أي مراعاة لوضعه الصحي المتدهور». وأكد أن «أعداداً كبيرة من قوات الجيش اقتحمت بيته بعد منتصف الليل وفتشته بطريقة وحشية، ثم اقتادته إلى معسكر للجيش، ومن ثم إلى مركز اعتقال عتصيون». صوأضاف أنه «جلس أكثر من ست ساعات على كرسيه المتحرك مع أنه لا يستطيع الجلوس أكثر من ساعتين نظراً إلى وضعه الصحي المتردّي، قبل أن يزجّه الجنود داخل غرفة لا تتسّع للكرسي الجالس عليه». وأوضح أن الجنود قابلوا طلبه المتكرر بعدم البقاء لفترة طويلة في جلسته غير المريحة «بالسب والشتم، وحاولوا خنقه بحزام». 58 ألف أسير منذ الانتفاضة إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي حلّت محل وزارة شؤون الأسرى لدى تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 85 ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في مثل يوم أمس من عام 2000، من بينهم 2500 تم اعتقالهم خلال الحملة الأخيرة عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة قرب مدينة الخليل جنوبالضفة الغربية. وأوضحت في تقرير أن الاعتقالات شملت كل شرائح وفئات المجتمع من دون استثناء، بمن فيهم المرضى والمعوّقون والشيوخ وكبار السن، ومن بينهم أكثر من عشرة آلاف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً، لا يزال 250 منهم قيد الاعتقال. وأشارت إلى اعتقال أكثر من عشرة آلاف امرأة، من بينهن أربعة وضعن مواليدهن داخل السجن في ظروف قاسية، فيما لا تزال نحو 19 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال، أقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ عام 2002. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا 65 نائباً ووزيراً سابقاً، معظمهم اعتقل إدارياً أكثر من مرة، ولا يزال، ومن بينهم 30 نائباً ووزيران رهن الاعتقال. ولفتت الى أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال العشرات من محرَري صفقة شاليت التي تمت عام 2011، ولا تزال تحتجز 73 محرَراً في سجونها، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى والصحافيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية والاجتماعية. واستنكرت الهيئة استمرار الاعتقالات الإدارية وتصاعدها، إذ أصدرت سلطات الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى نحو 24 ألف قرار، ولا يزال نحو 500 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الآن.
