أوباما سيطلع الكونغرس على وثائق «تشرّع» غارات الطائرات بلا طيار

في تغيير جذري في موقف الادارة الأميركية، كشف مسؤول ان الرئيس باراك اوباما قرر اطلاع المشرعين في بلاده على وثائق سرية تحدد التبرير القانوني لغارات الطائرات من دون طيار، والتي قتلت اميركيين في الخارج يتعاملون مع تنظيم «القاعدة».
وقال المسؤول: «في اطار التزامه المستمر استشارة الكونغرس في شؤون الأمن القومي، امر الرئيس وزارة العدل تزويد لجان الاستخبارات في الكونغرس وثائق سرية تعود لمكتب الاستشارات القانونية على صلة بوثيقة وزارة العدل السرية» التي تبرر تنفيذ الغارات من دون الحاجة لتأكيد وجود تهديد وشيك، وكانت نشرتها شبكة «ان بي سي» الاخبارية قبل يومين، ما جدد الجدل حول اغتيال اميركيين قرروا دعم الطرف الآخر في «الحرب على الارهاب».
جاء ذلك عشية عقد مجلس الشيوخ جلسة استماع لتثبيت تعيين اوباما في ولايته الثانية، كبير مستشاريه في مكافحة الارهاب، جون برينان في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي آي).
والأخير احد «مهندسي» حملة الطائرات من دون طيار منذ العام 2004، والتي تستند الى فكرة ان قتل مشبوهين من «القاعدة»، وبينهم اميركيون احياناً على غرار الامام انور العولقي وسمير خان في اليمن عام 2011، لا ينتهك قوانين الولايات المتحدة ودستورها، حتى مع غياب معلومات استخباراتية تربط المستهدفين بمخططات هجوم محددة.
ونسق برينان «لائحة الافراد المستهدفين بالقتل» المنتمين الى «القاعدة»، وأشرف على ضربات الطائرات بلا طيار في باكستان واليمن والصومال. كما تواجد الى جانب اوباما في قبو البيت الابيض يوم قتلت فرقة كوماندوس اميركية زعيم «القاعدة» اسامة بن لادن عام 2011.
ودفع ذلك اعضاء في مجلس الشيوخ، حيث لا يملك حلفاء الرئيس الديموقراطي الاكثرية اللازمة لتجنب عرقلة من خصومهم، الى اعلان انهم سيستخدمون تثبيت تعيين برينان، ورقة ضغط لإجبار الادارة على مشاطرة مزيد من المعلومات حول التبريرات القانونية والدستورية لقتل الادارة مواطنيها.
واعتبر السيناتور الديموقراطي رون وايدن احد اكثر المشرعين مطالبة بمعرفة تفاصيل تبرير الادارة صلاحياتها في قتل مواطنين يخوضون حرباً ضد بلدهم، واكد ضرورة اطلاع المشرعين على هذه المعلومات لضمان اخضاع السلطة للضوابط والقيود المناسبة.
وقال: «يملك كل اميركي حق معرفة متى تعتقد حكومته بأنه يجوز لها قتله، لذا سأواصل الضغط على الادارة كي تزود الكونغرس بكل الآراء القانونية التي تحدد اطر صلاحيات الرئيس في استخدام القوة القاتلة ضد اميركيين».
وكانت جماعات للدفاع عن الحريات المدنية أبدت صدمتها من الوثيقة، معتبرة ان الرئيس يتولى صلاحيات قتل مواطنين من دون تقديم اي اثبات الى قاض، أو حتى اطلاع المحاكم على هجوم بعد حصوله.
وحذر مدير منظمة العفو الدولية زيكي جونسون من ان «لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يجب ان تحصل على اجابات دقيقة من برينان حول مدى ضلوعه في سياسات التعذيب والاعتقال لمدة مفتوحة في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا».
وفي عام 2009 أدت تصريحات لبرينان عن استخدام التعذيب خلال ولاية جورج بوش في وقت كان ضالعاً في برنامج الاستجواب المشدد الى رفض تكليفه ادارة «سي اي اي».