مدير «توتال» يؤكد حسن نيته في قضية «النفط للغذاء»

أكد رئيس مجموعة «توتال» الفرنسية كريستوف دو مارجيري نواياه الحسنة أمام القاضي الذي يحاكمه مع حوالى عشرين متهماً آخر في إطار قضية برنامج «النفط للغذاء».
ويدلي موظفون آخرون في «توتال» من كوادر ووسطاء بإفادتهم أمام المحكمة في هذه القضية المستمرة حتى 20 شباط (فبراير).
وقال دو مارجيري أمام المحكمة الثلثاء:»لم أكن أعرف» أن هذا البرنامج يشهد عمليات اختلاس.
ومارجيري كان في فترة «النفط للغذاء» مدير فرع الشرق الأوسط لقسم «توتال» للتنقيب والاستهلاك. وهو ملاحق بتهمة المشاركة في استغلال ممتلكات الشركة، ويؤخذ عليه تأمين الاتصال بينها ووسيط توفي يدعى الياس فرزلي، تبين بعد ذلك إنه متورط في تسويق شحنات غير مشروعة من النفط العراقي.
وكانت هذه الشحنات «هبات» من براميل النفط التي منحها نظام الرئيس الراحل صدام حسين إلى شخصيات «صديقة» في انتهاك لبرنامج «النفط للغذاء» الذي بدأ تطبيقه في 1996. وأقر هذا البرنامج لتخفيف الحظر الذي فرض على العراق بعد غزوه الكويت في 1990. وكان يسمح لبغداد ببيع كميات محدودة تحت إشراف الأمم المتحدة لشراء مواد إنسانية.
ويلاحق عدد كبير من كوادر «توتال» السابقين والحاليين في هذه القضية وسيدلون بإفادتهم حتى مطلع الأسبوع المقبل.
ومعظم الشخصيات تلاحق لأنها تلقت من نظام الرئيس العراقي الراحل «هبات» تتمثل في براميل نفط لقاء سعيهم إلى رفع الحظر الذي فرض على العراق بعد غزوه الكويت في 1990.
وقال دو مارجيري (61 سنة) للمحكمة إنه لم يكن على علم بهذه الهبات ولا بشركات وهمية استخدمت لدفع العمولات المرتبطة بهذه العمليات سراً.
وتابع أن فرزلي الذي كان يعرفه منذ 1994 على أنه «حقوقي» لبناني ينتمي إلى إحدى جماعات الضغط ويعمل لحساب «توتال»، جاء ليقول له إنه «يستطيع الحصول على براميل نفط». وأضاف «بما أن هذا الأمر كان قانونياً لم يكن لدي أي سبب للرفض».
ويفيد محضر الاتهام بأن المجموعة الفرنسية كانت مستعدة للقيام بكل المناورات الممكنة للحصول على النفط العراقي الخام الضروري لمصافيها.
وقال دو مارجيري «بالتأكيد ولدت توتال في العراق في 1924» وتعمل منذ فترة طويلة بفضل هذا النفط. لكن من 1991 إلى 1996 أي فترة الحظر الصارم على العراق تمكنت المجموعة من التخلي عن هذا البلد.
وأوضح أنه «تتم معالجة مختلف أنواع الخام في مصافينا لتجنب أن نكون رهائن لهذا البلد المنتج أو ذاك». وأضاف أن «القول إننا كنا في حاجة إلى النفط العراقي بأي ثمن أمر مبالغ فيه».
وخلافاً للمجموعات النفطية من دول أخرى «لم تتلاعب توتال بالحظر»، على ما أكد دو مارجيري الملاحق أيضاً بتهمة المشاركة في استغلال ممتلكات اجتماعية. وفي بداية استجوابه قدم معلومات عن وضعه الشخصي ودخله، موضحاً أن راتبه الشهري في توتال يبلغ 111 ألف يورو إلى جانب حصة مرتبطة بأداء الشركة.
ومنذ 21 كانون الثاني (يناير)، مثل أمام المحكمة حوالى عشرة متهمين من خارج «توتال». وقد اعترف بعضهم بانتهاك الحظر الذي كان مفروضاً على العراق لأسباب عقائدية أو تجارية بينما أقر آخرون بأنهم دفعوا أو حصلوا على عمولات لكن ليس بنية سيئة.
لكن آخرين وبينهم وزير الداخلية الفرنسي الأسبق نفى دفع أي عمولات ورأى في هذه المشاكل القضائية يد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) أو مناورات سياسية دنيئة.
والشكل الآخر لاختلاس الأموال في إطار تخفيف الحظر هذا تمثل بمبلغ إضافي طلبته بغداد من الذين يشترون النفط إلى جانب السعر المعلن في الأمم المتحدة. وكان العراق يحصل على الفرق في السعر عن طريق وسطاء وشركات وهمية.
و»توتال» متهمة بدفع مبالغ إضافية وبشراء شحنات من النفط عن طريق شركات وسيطة، من الشخصيات التي «وهبت» البراميل.
وكانت لجنة مستقلة برئاسة الأميركي بول فولكر كشفت بالتفصيل في 2005 عمليات الاختلاس في إطار برنامج «النفط للغذاء». وقد اتهمت حوالى 2200 شركة في 66 بلداً، خصوصاً في فرنسا وروسيا والصين.
وهذه الجلسات التي بدأت الاثنين ويفترض أن تستمر حتى 20 شباط (فبراير) هي الأولى في فرنسا. لكن النيابة طلبت إحالة 14 شركة أخرى على محكمة الجنح بتهمة «إفساد موظفين حكوميين أجانب».