رئيس «لجنة التعديات»: نلاحق أشخاصاً استولوا على مواقع حكومية بلا «صكوك»

طالبت جهات عليا إمارات مناطق المملكة بإبلاغ لجان التعديات التابعة لها برفع أسماء كبار المعتدين على الأراضي الحكومية ممن لا يملكون مستمسكات شرعية تخولهم التصرف في أراضي الدولة.
وعلمت «الحياة» أن الجهات شددت بضرورة متابعة اللجان بصفة دورية بالإجراءات المتخذة للحفاظ على الأراضي التي تمت إزالة التعديات عنها واسترجاعها، وتحويل المعتدين الذين تورطوا في هذه القضايا إلى الجهات المختصة لتقرير العقوبات النظامية تجاههم بحسب النظام، وتسليم تلك الأراضي للجهات الحكومية المعنية، لإقامة المشاريع الخدمية للمواطنين في مختلف المدن السعودية.
من جهته، وصف رئيس لجنة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين متابعة عمليات التعديات ب «الصارمة والدقيقة»، مؤكداً أن محافظ جدة على متابعة دائمة ومستمرة لأعمال اللجنة والإجراءات التي تتخذها، لضمان الحفاظ على أراضي الدولة.
وأفاد بأن اللجنة رفعت بأسماء معتدين على أراض حكومية، ثبت من خلالها تعديهم على أكثر من موقع خارج النطاق العمراني للمحافظة، موضحاً أن اختصاص اللجنة يتوقف على رصد التعديات والرفع بأسماء المعتدين، أما العقوبات فتقررها الجهات المختصة وما يتخذ ضدهم.
وكشف باصبرين عن رصد اللجنة حال تعد من جانب أشخاص على أكثر من موقع حكومي، بتسوير الأراضي وإنشاء عقوم ترابية، وتم استدعاؤهم لأكثر من مرة والرفع بأسمائهم إلى المحافظة، لتقرير العقوبات النظامية بشأنهم، كون تلك الأراضي في الأصل أراض تنموية في المخطط العام للمحافظة، وتم تحديدها لإقامة مشاريع تنموية، صحية، واجتماعية لخدمة المواطنين.
وقال: «إنه في حال استنفاد الإجراءات النظامية تجاه موقع ما بإنذاره ثلاثة إنذارات متفاوتة بضرورة إزالة الإحداث، وعدم الاستجابة والشروع في عمليات الإزالة، فإنه يتم تحميل المعتدين المرصدين في الموقع، وفي حال تم التعرف على أسمائهم سيتم تحميلهم كلفة عمليات الإزالة بشكل مضاعف، ومن ثم تحويل أوراقهم لأخذ تعهدات مباشرة عليهم، واتباع الإجراءات الأخرى التي فرضها النظام على المتعدين على الأراضي الحكومية».
وأضاف: «تكمن المشكلة في أن المعتدين لا يوجدون في الموقع، ويتهربون من مواجهة اللجنة، ويدفعون ببعض المواطنين للاعتراض على عمليات الإزالة،إلا أن الوعي التام عند المواطنين بطرقهم وأساليب تسويقهم لتلك الأراضي أصبحت معروفة لديهم، ما يدفعهم إلى الحرص بشكل واضح في التحري عن شرعية ملكيات الأراضي قبل شرائهم لها».
يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت خلال الشهر الجاري عن استعادتها لأكثر من 220 مليون متر مربع، تتجاوز قيمتها الإجمالية 86 بليون ريال، كما تزامن إعلانها مع إعلان مماثل لمحافظة جدة عن استعادتها لأكثر من 18 ألف متر مربع، من أحد الأشخاص استولى عليها، ولم تفصح عن هويته.