باصبرين : 5 أودية تشهد عمليات تعد والرفع بأسماء أكثر من 30 من لصوص الأراضي

حصرت لجنة الاراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بجدة 5 اودية شهدت عمليات تعدٍ كبيرة قبل حدوث سيل الاربعاء واكثر من 30 شخصا من ابرز المعتدين على الاراضي الحكومية ضمن قائمة قامت برفعها الى مقام المحافظة لتقرير العقوبات النظامية تجاههم في وقت أكد فيه المهندس سمير باصبرين رئيس اللجنة ان الاخيرة لم تقصر في اداء عملها بمنع التعديات وان ما تم من تعديات على تلك المواقع هو تراكم لعشرات السنوات من التعديات التي شهدت الاراضي الحكومية في محافظة جدة. وكشف باصبرين ان غالبية المعتدين على الاراضي الحكومية هم " اشخاص معروفون بإحتيالهم " ويقومون بالتعدي على أكثر من موقع مدّعين إحياءهم لتلك المواقع في الفترة الماضية وقد اكتشفت اللجنة من خلال عملها ان هناك اشخاصا ادعوا احياء أراضٍ في وادي مريخ وبعد ازالة التعديات في موقع آخر يتضح ان ذات الشخص هو معتد على الموقع الجديد بدعوى إحيائه منذ عشرات السنين وهو أمر تم رصده في اكثر من موقع وتم الرفع بقائمة اسماء هؤلاء المعتدين الى المحافظة لإتخاذ الاجراءات النظامية تجاههم وتغريمهم. أصحاب الردميات وعن ابرز الاودية التي شهدت عمليات تعد أكد باصبرين انها اودية متعددة منها وادي ابو جعالة و قوس، كتانة، وأم حبلين ووادي مريخ، مشيرا الى ان عددا من اصحاب الردميات هم من المعتدين حيث يعمدون الى التعاقد مع احدى الشركات لتوريد ردميات " بطحاء ورمل " وبعد قيامهم بالحصول على تصريح لعملهم من وزارة المواصلات يقومون بتمهيد تلك الاراضي وعمل حواجز ترابية وتخطيطها كمخططات ومن ثم بيعها على المواطنين بوثائق غير رسمية وليس معترفا بها وبعضهم يقوم بوضع عداد كهرباء في واجهة تلك المخططات غير نظامية للإيحاء بوصول الخدمات اليها ليبيعها بعد ذلك ويختفي من الموقع الا ان اللجنة رصدت هؤلاء ولم تعد تنطلي عليها هذه الحيل وسيتم اتخاذ الاجراءات النظامية ضد هؤلاء المعتدين. أسماء المعتدين واشار ان هناك بعض الصعوبات التي تكتنف تحديد اسماء كافة المعتدين فاللجنة تقوم بالطلب من المعتدين مراجعتها قبل عمليات الازالة ولا يقوم المعتدون بمراجعتها وحتى اثناء عمليات الازالة لا يظهرون ولا يراجعون اللجنة وبعضهم يعمد الى الدفع بالنساء والمواطنين الاخرين للوقوف امام لجنة التعديات امام مباشرتها عملها الا انه تم رصد ابرز الاسماء والرفع بها لمقام المحافظة لردعهم. مؤكدا ان النظام فرض غرامات على كافة المعتدين على الاراضي الحكومية وحتى السجن اضافة الى تغريمهم وتحميلهم اعباء عمليات الازالة مضاعفة وذلك بهدف الحد من عمليات التعدي والتي اشار الى ان المعتدين فيها يعمدون الى استهداف المواقع التي تشهد مشاريع حكومية ويتجهون اليها بغرض الحصول على تعويضات مالية اثناء نزع الملكيات. وأكد باصبرين ان اللجنة لم تقصر ابدا في عملها في ازالة تلك التعديات ولدينا تقارير بحجم المساحات الشاسعة التي تم الازالة بها وقد انخفضت نسبة التعدي على الاراضي الحكومية بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية وذلك بفضل المراقبة الدقيقة والرصد المتطور للاراضي الحكومية وتصويرها عبر برامج متخصصة على فترات لمعرفة اي تعدٍ جديد يحدث عليها.