الرباط: حزب الاستقلال يشدد على ضرورة تفعيل الاتحاد المغاربي

دعا زعيم حزب الاستقلال المغربي حميد شباط إلى الإفادة من التحديات الأمنية الراهنة في منطقة الساحل والصحراء لتفعيل الاتحاد المغاربي المتعثر. وقال في ندوة حول «الأمن والديموقراطية في المنطقة المغاربية» استضافتها مراكش إن الاتحاد المغاربي إلى جانب كونه يشكل ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية أصبح «ملاذاً أمنياً وهدفاً استراتيجياً محكماً».
ورأى أن أمام التحديات الراهنة والأحداث الدامية المتسارعة التي تخيّم على الساحل وتنامي التنظيمات المتطرفة والإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار «لا بديل من مقاربة جديدة» تعتمد الحوار والتشاور والشراكة والتضامن. وقال إن فاتورة اللاتكتل واللاوحدة «ثقيلة جداً» وتضيّع الفرص وتفتت الجهود وتقسم الظهر وتضعف المردودية، داعياً إلى التجرد من الذاتية وتجاوز الخلافات وبناء فضاء مغاربي مندمج يتكامل والفضاء الأورو - متوسطي. وخلص إلى أن الاتحاد المغاربي «إما أن يكون ديموقراطياً ومتضامناً أو لا يكون».
من جهته، أكد وزير الدولة عبدالله باها القيادي في «العدالة والتنمية» أن الأنظمة الديكتاتورية التي كانت تهدد الأمن والاستقرار في العالم، وتحديداً في الشمال الافريقي، «تسقط تباعاً». ورأى أن الديموقراطية من دون قيم دينية «تفقد روحها». فيما رهن النائب عبدالعالي دومو من الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب تكريس الاستقرار بتلازم «الأمن والديموقراطية والتطور الاقتصادي» في العالم الإسلامي.
ونوّه نائب رئيس التحالف الأوروبي للمحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي دانيال هانان بما وصفه بالنموذج المغربي الذي «يحتذى به في المنطقة المغاربية في مجال الأمن والديموقراطية». وأشار النائب عن حزب المحافظين البريطاني إلى أن «المغرب استطاع شق طريقه بسلام نحو التقدم بفضل الإصلاحات التي قام بها٬ لا سيما إثر تبنيه دستوراً جديداً استجاب من خلاله للمطالب الشرعية لمواطنيه٬ وهو ما لم يحدث في عدد من بقية دول المنطقة»، مضيفاً أن «وجود نظام سياسي تتعايش بداخله مختلف مكونات المجتمع في إطار من التعددية الديموقراطية٬ هو ما يعكس الخصوصية التي تتميز بها المملكة».
واعتبر محمد المهدي بنسعيد عن الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض أن الربيع الديموقراطي انطلق في المغرب «منذ اقتنعت القوى السياسية في منتصف سبعينات القرن الماضي بفكرة التغيير من داخل المؤسسات»، مشيراً إلى أن ذلك الحراك كان من نتائجه إقرار مصالحة مع الماضي أفضت إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. في حين طالبت النائبة البرلمانية عن فريق حزب «الاستقلال» كنزة الغالي بعدم اعتماد المقاربة الأمنية فقط في التعاطي مع التحدي الأمني الذي تطرحه قضايا الهجرة غير الشرعية من بلدان افريقيا جنوب الصحراء باتجاه الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة الجانب الإنساني في تلك المقاربات. بيد أنها عبّرت عن الأسف لما آل إليه الوضع في بعض بلدان الربيع العربي من «حال انفلات أمني وعدم استقرار».
أما حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض فقد اعتبر أن الحديث عن الأمن والديموقراطية في المنطقة رهن بتطبيع العلاقات بين بلدان الاتحاد المغاربي، مضيفاً أن الديموقراطية الآمنة المتجهة نحو التنمية الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي والطاقي والبيئي لسكان المنطقة المغاربية.
وشكّلت الندوة أول لقاء يجمع بين أحزاب موالية وأخرى معارضة، على رغم اتساع مساحات الجدل بين الطرفين، كونها التأمت بتنسيق وأحزاب التحالف الأوروبي للمحافظين الإصلاحيين في البرلمان الأوروبي. غير أن زعيم «الاتحاد الاشتراكي» المعارض إدريس لشكر أكد في وقت سابق أن ما يجمع حزبه وفصائل معارضة «ليس تحالفاً» بل خطوات تنسيق في مواجهة حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران.
وجدد لشكر التزام حزبه الاصطفاف إلى صف المعارضة التي توازي على حد تعبيره بين «معارضة مؤسساتية ... ورهانات تقوم على التحالف وقوى الحداثة والتقدم». وعرض إلى تداعيات الحراك الاجتماعي الذي عرفته البلاد، فقال إن صناديق الاقتراع «لم تنصف حزبه». وشرح ذلك بالقول إن «الذين عارضوا حركة 20 فبراير الاحتجاجية علناً هم الذين فازوا في الانتخابات».