خسارة متوقعة لليسار الفرنسي في انتخابات مجلس الشيوخ

يتوقع ان يصبح لحزب اليمين في فرنسا الغالبية في مجلس الشيوخ الاحد، من خلال انتخابات التجديد لنصف مقاعده، ما سيشكل نكسة انتخابية ثالثة لليسار خلال هذه السنة بعد الانتخابات البلدية والاوروبية.
على الرغم من انه لن يكون لهذا التغيير في اغلبية مجلس الشيوخ انعكاس كبير بالنسبة للحكومة فإن انتقال المجلس الاعلى الى اليمين سيشكل مؤشراً سياسياً سيئاً بالنسبة للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند في حين ينطلق سلفه نيكولا ساركوزي مجدداً في معركة الرئاسية المقبلة في 2017.
ومع الفوز الكبير للمعارضة اليمينية في الانتخابات البلدية يبدو تفوقها محسوماً في مجلس الشيوخ الذي انتقلت فيه الاغلبية الى اليسار للمرة الاولى في ايلول (سبتمبر) 2011.
ويعد الفوز في الانتخابات البلدية حاسماً نظراً للتفوق في هذا الاقتراع لان انتخاب نواب مجلس الشيوخ يتم عبر اقتراع غير مباشر من قبل هيئة كبار ناخبين يمثلون 95 في المئة من البلديات. ويقال ان "الانتخابات البلدية تعتبر الجولة الاولى في انتخاب مجلس الشيوخ".
لذلك يتوقع ان يصبح مرشح من الجبهة الوطنية (يمين متطرف) سيناتورا لاول مرة نظراً لما حققه هذا الحزب من انتصارات في اذار(مارس) لا سيما في جنوب شرق البلاد، وتوقع نائب رئيس الحزب فلوريان فيليبو ان يكون للجبهة "سيناتوراً واحداً وربما اثنان".
غير ان انعكاسات الاقتراع ستكون قليلة بالنسبة للحكومة لان في حال اختلف مجلساً البرلمان حول نص قانوني، يكون الحسم لمجلس النواب. الامر سيتمثل فقط في زيادة تعقيد الامور مع مجلس شيوخ يميني يمكن ان يؤخر اقرار بعض النصوص التي يعارضها.
في المجموع سيتم تجديد 179 مقعداً من اصل 348 في مجلس الشيوخ، ويتوقع ان يفوز اليمين الذي لديه حالياً 168 سيناتوراً، بسبعة مقاعد اضافية كي يصبح له الاغلبية.
وفي المعارضة يريد البعض مزيداً من الحذر مشددين على خطر تكاثر مرشحي اليمين. وقال مرشح يتصدر لائحة حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد من اجل حركة شعبية، "الكل في اليمين يعتبر ان هذا هو وقت الترشح، لان الانتصار في الانتخابات البلدية جعل الجميع في حالة تفاؤل لكن ذلك تحديداً هو ما ادى الى خسارتنا في 2011".
واول عمل لنواب مجلس الشيوخ الجدد سيكون انتخاب رئيسهم في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) لا سيما ان الاشتراكي جان بيار بيل اعلن انسحابه من الساحة السياسية. وفي فرنسا يعتبر رئيس مجلس الشيوخ ثان اكبر شخصية في الدولة، وهو يتولى الرئاسة بالوكالة في حال تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه او توفي.